499
الجريدة الرسمية
عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015)
الفرع الثالث
كيفيات أداء التعويض اليومي
المادة 77
يؤدى التعويض اليومي من طرف المشغل أو مؤمنه في فترات وأمكنة الأداء المعتمدة من قبل المشغل أو في أي مكان آخر يختاره المصاب، من غير أن تتعدى الفترة الفاصلة بين أداعين ستة عشر يوما .
ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل والحجز ضمن نفس الشروط والكيات المطبقة على الأجرة .
المادة 78
كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في المادة 63 أعلاه يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلهما الحق في المطالبة بغرامة إجبارية يومية تساوي ثلاثة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة.
المادة 79
تنظر المحكمة الابتدائية المختصة في المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة الإجبارية أو بمقدارها، وتبت في الأمر بصفة انتهائية أيا كان المبلغ المطالب به ولو كان غير محدد.
الباب الثاني
الإيرادات
الفرع الأول
الإيراد في حالة العجز الدائم
المادة 80
تحدد نسبة العجز الدائم حسب نوع عاهة المصاب وحالته الصحية العامة وسنه وقدراته الجسدية و العقلية والنفسية، وكذا حسب أهليته واختصاصه المهني اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
وتعتبر نسبة العجز، في جميع الحالات، بمثابة انخفاض القدرة المهنية الناتجة عن الحادثة والمحددة بالنسبة للقدرة التي كانت للمصاب مباشرة قبل وقوع الحادثة.
المادة 81
إذا كان الانخفاض الكلي اللاحق بالقدرة المهنية للمصاب يساوي على إثر حادثة واحدة أو عدة حوادث سابقة للشغل عشرة في المائة (%10) على الأقل، فإن مجموع الإيراد الجديد والإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة لا يمكن أن يقل عن إيراد مقدر على أساس نسبة الانخفاض الكلي للقدرة المهنية والأجرة السنوية الدنيا المحددة في القرار المشار إليه في المادة 106 أدناه.
المادة 82
يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في نسب العجز المحددة كما يلي :
- نصف نسبة العجز الدائم عن العمل عندما لا يتعدى هذا العجز
ثلاثين في المائة (%30) ؛
- خمسة عشرة في المائة (%15) زائد الجزء الذي يتعدى ثلاثين في
المائة (%30) مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين ثلاثين في المائة (%30) وخمسين في المائة (50%) :
- خمسة وأربعين في المائة (%45) زائد الجزء الذي يتعدى خمسين
في المائة (%50) بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز خمسين في المائة (50%).
المادة 83
إذا كانت نسبة عجز المصاب تقل عن عشرة في المائة (%10) وكان المصاب بالفا سن الرشد القانوني، منح رأسمالا بدلا من الإيراد الذي يكون له الحق فيه.
وإذا كان المصاب قد منح إيرادا وهو قاصر، فإن الرأسمال يمنح بحكم القانون بدلا من الإيراد المذكور في التاريخ الذي يبلغ فيه سن الرشد القانوني.
ويقدر الرأسمال في كلتا الحالتين طبقا للتعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.
المادة 84
تطبق أحكام المادة 82 أعلاه في حالة وقوع حوادث شغل متتالية، بعد التخفيض من كل نسبة من نسب العجز، بما يتناسب مع القدرة على العمل التي بقيت للعصاب بعد كل حادثة وقعت له.
ويتعين على المصاب أن يصرح للمشغل أو مؤمنه بحوادث الشغل السابقة . ويؤدي كل تصريح غير صحيح إلى التخفيض من الإيراد الجديد، ولو سبق منحه، اعتمادا على نسب العجز المحددة بالنسبة للحوادث السابقة.
المادة 85
إذا سبق أن انخفضت القدرة المهنية للمصاب، إما بسبب جرح سابق ناجم أو غير ناجم عن إحدى حوادث الشغل و إما بسبب مرض مهني أو غير مهني أو عاهة خلقية، فيتم تحديد النسبة الإجمالية للعجز بجمع مختلف نسب عجز المصاب بعد أن يخفض كل واحد منها ابتداء من الثاني بالنسبة للقدرة على العمل التي خلفتها له عاهته أو الحادثة السابقة من غير أن يتجاوز المقدار الإجمالي مائة في المائة (100%).
المادة 86
يتم الرفع من مبلغ الإيراد، المقدر طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه، إذا كان العجز الدائم عجزا تاما وكان يضطر معه المصاب للاستعانة بشخص أخر للقيام بأعمال الحياة العادية.