BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6328 ·

510

الجريدة الرسمية

المادة 181

تسري أحكام وقواعد القانون العام على التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة مع مراعاة أحكام المادتين 182 و183 أدناه.

المادة 182

لا يمكن للمشغل أو مؤمنه، اللذين دفعا للمصاب التعويض اليومي طيلة مدة العجز المؤقت، الدفع بالتقادم من أجل منح الإيراد إذا تم تقديم اقتراحات عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه في إطار مسطرة الصلح أو وقع استدعاء الأطراف للجلسة من طرف المحكمة الابتدائية المختصة قصد تحديد المصاريف والتعويضات قبل . انتهاء أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ شفاء المصاب.

المادة 183

لا يمكن الدفع كذلك بالتقادم على اليتيم المولود حيا، بعد وفاة والده داخل الأجل المحدد في المادة 98 أعلاه، بشرط أن يكون طلب الاستفادة من الإيراد قد أودع لدى المشغل أو مؤمنه أو لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة قبل بلوغ اليتيم ثمانية عشرة سنة.

القسم الثامن العقويات المادة 184

يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من امتنع عن إبرام عقد التأمين المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 29 أعلاه أو تجديده.

ويمكن في حالة العود الحكم، علاوة على الغرامة المالية المذكورة، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر. ويكون المحكوم عليه في حالة العود إذا ارتكب الفعل خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.

وإذا كان المخالف شخصا معنويا، طبقت عقوبة الحبس المقررة في الفقرة الثانية من هذه المادة على الشخص الطبيعي المسندة إليه بصفة قانونية أو نظامية مهمة التمثيل القانوني للشخص المعنوي.

المادة 185

يعاقب بغرامة من 20.000 درهم إلى 50.000 درهم على الأفعال التالية:

- عدم قيام المقاولة المؤمنة للمشغل بتقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه ؛

عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015)

- عدم قيام المشغل أو مؤمنه بأداء التعويضات. أو الإيرادات للمصاب

أو لذوي حقوقه بعد انصرام أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح أو صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي :

- عدم أداء المشغل أو مؤمنه للمصاريف المنصوص عليها في المادة 37

أعلاه.

المادة 186

يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم عن الأفعال التالية:

- عدم تصريح المشغل أو أحد مأموريه بالحادثة طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه :

- عدم إيداع المشغل لمختلف الشواهد الطبية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من هذا القانون :

- عدم تسليم المشغل للمصاب أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 أعلاه ؛

- عدم إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بالأجراء الجدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو عدم موافاتها بقائمة الأجراء النين تم فسخ عقود عملهم طبقا لأحكام المادة 29 أعلاه : - عدم إلصاق نسخة من هذا القانون طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه : - عدم إيداع أو موافاة المشغل المدير الإقليمي للتشغيل بنظير من

التصريح بالحادثة وبنظير من مختلف الشواهد الطبية المودعة لدى مؤمنه أو عدم إخباره بكل حادثة وقعت داخل اختصاصه الترابي : - عدم إنجاز بحكم القانون حسابا جديدا من طرف كل مدين بالإيراد، كلما فقد منتفع حقه في الإيراد، على أساس النسب المئوية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون المتعلق بإيرادات ذوي الحقوق.

المادة 187

يعاقب من يأتي ذكرهم بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم، وفي حالة العود إلى المخالفة خلال خمس سنوات الموالية لصدور العقوبة، بغرامة من 4000 درهم إلى 40.000 درهم :

- كل مشغل يباشر اقتطاعات من أجور أجرائه أو مستخدميه للتأمين عن حوادث الشغل أو للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عملا بأحكام هذا القانون :

- كل شخص يخل أو يحاول الإخلال بحق المصاب في اختيار الطبيب المعالج باستعمال إحدى الوسائل الأتية :

· فهرس العدد 6328 ·