BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6328 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015)

1 _ التهديد بالفصل؛

2- الفصل الفعلي للأجراء أو المستخدمين المتوجهين إلى طبيب أو صيدلي غير طبيب أو صيدلي المشغل أو مقاولة التأمين ؛

3 - الحرمان أو التهديد بالحرمان من المصاريف والتعويضات المستحقة بمقتضى هذا القانون :

- كل طبيب أو صيدلي يجلب أو يحاول جلب المصابين إلى عيادته

الطبية أو إلى صيدليته ويمس بفعله هذا بحرية الاختيار عن طريق الوعد بتسليم نقود أو بالتخفيض من مبلغ الأتعاب الطبية ومن ثمن المنتجات الصيدلية لفائدة المصابين بحوادث الشغل أو المشغلين أو المؤمنين أو أي شخص آخر سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة :

- كل طبيب أو صيدلي يعمد إلى طلب ثمن فحوصات طبية لم

ينجزها أو منتجات صيدلية لم يسلمها ؛

- كل طبيب يعمد إلى تحريف عواقب الحادثة في الشهادات

المسلمة عملا بأحكام هذا القانون :

- كل من أثر أو حاول التأثير بالوعد أو التهديد على شاهد في حادثة شغل لتزييف الحقيقة :

- كل من أخفى الحقيقة أو ساعد في ذلك تحت تهديد أو إغراء أو

ما شابه ذلك.

المادة 188

يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام القانونية المتعلقة بتقدير واحتساب وبداية الانتفاع من التعويض اليومي أو من الإيراد.

المادة 189

يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 درهم إلى 20.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء وإصلاحها وتجديدها ومصاريف الجنازة.

المادة 190

يعاقب على المخالفات لمقتضيات المرسوم المنصوص عليه في المادتين 50 و 53 من هذا القانون والمرتكبة من طرف مقاولات التأمين بما يلي :

- بغرامة تقدر بنسبة %5 عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير في

حالة عدم أداء الدفعات كلا أو بعضا في الأجال المحددة بالمرسوم المذكور، وذلك من غير أن تقل هذه الغرامة عن ألف وخمسمائة درهم. وتثبت هذه الغرامة وتستخلص من قبل كتابة الضبط : - بغرامة يتراوح قدرها ما بين 3.000 درهم و30.000 درهم عن كل مخالفة أخرى لمقتضيات المرسوم المذكور.

511

المادة 191

يعاقب بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم كل من يرتكب غشا أو يقدم تصريحا مزورا للاستفادة من المصاريف أو تعويضات غير مستحقة أو العمل أو محاولة العمل على الاستفادة منها، وذلك بصرف النظر عن العقوبات المترتبة عن تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 192

يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 10.000 درهم كل شخص له علاقة بعلاج المصاب طلب منه الأداء المسبق للمصاريف التي تستوجب علاجه أيا كان نوعها مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 39 أعلاه.

القسم التاسع أحكام مختلفة وختامية المادة 193

يتحمل المشغل أو مؤمنه، بحكم القانون، الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يتحمل المشغل أو مؤمنه جميع المصاريف غير المنصوص عليها في هذا القانون والتي يتطلبها تنقل المصاب من أجل تلقي العلاج أو إجراء الفحوصات والخبرة الطبية.

المادة 194

تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، جميع الأحكام المخالفة له لا سيما الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المغير من حيث الشكل بالظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 195

تطبق أحكام هذا القانون على الحوادث الواقعة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 196

تظل النصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) سارية المفعول، بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

المادة 197

تحل الإحالة إلى أحكام هذا القانون محل الإحالة إلى الأحكام المطابقة من الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6328 ·