512
الجريدة الرسمية
مقرر الوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 4372.14 صادر في وصفر 1436 (2 ديسمبر 2014) يقضي بتحديد مبلغ الزيادات في الإيرادات الممنوحة للمصابين من جراء حوادث شغل أو أمراض مهنية بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص أخر للقيام بأعمال الحياة العادية.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 91 منه :
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) بتمديد مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية، كما تم تغييره وتتميمه :
وعلى القرار الصادر في 16 من جمادى الأولى 1362 (21 ماي 1943) بشأن الزيادة الواجب منحها للمصابين من جراء حوادث شغل بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية كما وقع تغييره، ولا سيما الفصل الأول منه :
وعلى المرسوم رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) المتعلق بتحديد الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم وبتقدير الزيادات في هذه الإيرادات ولا سيما الفصل 7 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.14.343 الصادر في 26 من شعبان 1435 (24 يونيو 2014) بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد مبلغ الزيادة في الأجر المستحق للمصاب من جراء حادثة شغل بعجز كلي يضطره إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية في 40% من هذا الإيراد على ألا يقل مبلغ الزيادة المحسوبة بهذه الطريقة عن 29.400,80 درهما في السنة ابتداء من فاتح يوليو 2014 و 30.796,48 درهما في السنة ابتداء من فاتح يوليو 2015.
المادة الثانية
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2014.
وحرر بالرباط في 9 صفر 1436 (2 ديسمبر 2014).
الإمضاء : عبد السلام الصديقي.
عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015) مقرر لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 4373.14 صادر في
9 صفر 1436 (2 ديسمبر 2014) يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصلين 117 و 118 منه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) بموجبه إلى الأمراض المهنية أحكام التشريع المتعلقة بحوادث الشغل كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى المرسوم رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) المتعلق بتحديد الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم وبتقدير الزيادات في هذه الإيرادات ولا سيما الفصل 7 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.14.343 الصادر في 26 من شعبان 1435 (24 يونيو 2014) بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10 % على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 29.400,80 درهما ابتداء من فاتح يوليو 2014، و 30796,48 درهما ابتداء من فاتح يوليو 2015، وذلك أيا كان سن المصاب أو جنسه أو جنسيته أو مهنته، بالرغم من كل الأحكام الأقل نفعا المضمنة في عقدة التأمين ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط وبالرغم من كل الأحكام المنافية.
المادة الثانية
ابتداء من فاتح يوليو 2014:
- إن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة وفاتهم يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 127.680,65 درهما، وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح مابين 127.680,65 درهما و 510.722,60 درهما، فإنه لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد : وفيما يخص الجزء الذي يفوق 510.722,60 درهما، لا يعتد إلا بثمنه.