BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6328 ·

458

الجريدة الرسمية

المادة 6 طلب العروض

طلب العروض المفتوح مسطرة يقوم بموجبها الشخص العام بعد دعوة للمنافسة باختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.

طلب العروض بالانتقاء المسبق مسطرة تمكن الشخص العام من التحديد المسبق للائحة المترشحين المقبولين لإيداع العروض.

بعد تقديم العروض النهائية من طرف المترشحين، يمكن للشخص العام أن يطلب توضيحات أو تدقيقات أو تتميمات أو تحسينات على العروض المودعة من طرف المترشحين وكذا التأكيد على بعض . الالتزامات، ولا سيما المالية منها. غير أنه، لا يمكن لهذه الطلبات أن تؤدي إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية للعقد التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي.

المادة 7 المسطرة التفاوضية

يمكن إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق المسطرة التفاوضية في الحالات التالية :

- عدم إمكانية إنجاز الخدمة أو استغلالها لاعتبارات تقنية أو قانونية

إلا من قبل فاعل وحيد من القطاع الخاص ؛

- حالة الاستعجال الناجمة عن أحداث غير متوقعة بالنسبة إلى

الشخص العام :

- دواعي تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام.

استثناء من أحكام المادة 3 أعلاه، يمكن أن لا تخضع المسطرة التفاوضية للإشهار المسبق أو لنظام الدعوة للمنافسة أو هما معا .

المادة 8 العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية

في جميع مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسند العقد للمترشح الذي يقدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية على. أساس المعايير المحددة مسبقا .

يجب أن يبين نظام الدعوة إلى المنافسة المعايير الاقتصادية وتلك المتعلقة بالجودة الواجب العمل بها لتقييم العروض. كما يجب أن تكون هذه المعايير موضوعية وغير تمييزية ولها علاقة بموضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصيات المشروع. وتهم هذه المعايير، خصوصا، القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض ومتطلبات التنمية المستدامة والوقع الاجتماعي والبيئي للمشروع والطابع التقني الابتكاري للعرض وعند الاقتضاء إجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل ، الوطني للمنتوج وذلك حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي.

عدد 6328 - فاتح ربيع الأخر 1436 (22 يناير 2015)

بمجرد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يخبر الشخص العام باقي المترشحين الآخرين برفض عروضهم داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما .

المادة و المرض الطقائي

يمكن للشخص العام تلقي مشروع أفكار ابتكارية على المستوى التقني أو الاقتصادي أو المالي، من قبل فاعل خاص يسمى صاحب الفكرة من أجل إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

يقرر الشخص العام قبول مشروع الأفكار الابتكارية أو تغييره أو رفضه، دون تحمل أي مسؤولية تجاه صاحب الفكرة المعني. ويخبر الشخص العام هذا الأخير بقراره النهائي خلال أجل مهدد.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط إيداع مشروع الأفكار الابتكارية.

في حال قبول الشخص العام إنجاز العرض التلقائي يقوم بإنجاز التقييم القبلي المشار إليه في المادة 2 أعلاه ويقوم بإطلاق مسطرة الحوار التنافسي أو مسطرة طلب العروض المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 5 و6 أعلاه، وعند الاقتضاء وفق المسطرة التفاوضية طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي.

ويمكن أن يقبل صاحب الفكرة للمشاركة في مسطرة الحوار التنافسي أو مسطرة طلب العروض إذا توفر على القدرات التقنية والمهنية والمالية المطلوبة.

في حال عدم اختيار صاحب الفكرة كنائل للعقد عقب مسطرة الحوار التنافسي أو مسطرة طلب العروض، يمكن للشخص العام أن يدفع له منحة جزافية. ولا يمكن الجمع بين هذه المنحة وتلك المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.

كما يمكن للشخص العام اللجوء للمسطرة التفاوضية مع صاحب الفكرة وذلك طبقا للمادة 7 أعلاه، في حال ما تبين من خلال التقييم القبلي أن العرض التلقائي يستجيب لحاجة استعجالية وله صبغة ابتكارية ويتسم بالتنافسية على المستوى المالي.

وفي هذه الحالة، فإن صاحب الفكرة لا يستفيد من أي منحة إذا لم يتم اختياره بعد اللجوء للمسطرة التفاوضية.

يتم تحديد شروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى للإجابة على صاحب الفكرة بنص تنظيمي.

· فهرس العدد 6328 ·