459
الجريدة الرسمية
عدد 6328 - فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015) المادة 10 المصابطة على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف الدولة بمرسوم.
يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف المؤسسات العمومية التابعة للدولة من لدن مجلسها الإداري ويتم التصديق عليها من طرف سلطات الوصاية.
يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف المقاولات العمومية وفق مقتضيات نظامها الأساسي.
يتم تبليغ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المصادق عليه إلى نائل العقد، قبل أي شروع في التنفيذ.
المادة 11 الإخبار من العقد يقوم الشخص العام بنشر مستخرج من عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مرسوم المصادقة عليه، إذا تعلق الأمر بعقود الشراكة المبرمة من طرف الدولة.
يحدد نموذج المستخرج المذكور بنص تنظيمي.
الباب الثالث
بنود العقد المادة 12 البنود والبيانات الإلزامية يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها ويتضمن لزوما وعلى وجه الخصوص البنود والبيانات التالية :
1 - تحديد الأطراف المتعاقدة :
2 - موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص : 3 - مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص : 4 - أهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص : 5 - كيفيات التمويل :
6 - كيفيات دفع أجرة الشريك الخاص : 7 - تقاسم المخاطر بين الأطراف :
8 - المستخدمون ؛
9 - توازن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة :
10 - إجراءات وأليات تتبع ومراقبة تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص :
11 _ الجزاءات في حالة عدم احترام بنود عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفوائد عن التأخير في أداء الأجرة :
12 - الإحالة على المعايير المغربية في حالة وجودها : 13 - شروط التعاقد من الباطن :
14 - الحلول :
15 _ التفويت وشروط تغيير مساهمات الشريك الخاص 16 - شروط تغيير عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص : 17 - النظام القانوني للأملاك :
18 - الكفالات والضمانات ؛
19 - عقود التأمين التي يتعين على الشريك الخاص إبرامها 20 - طرق تسوية النزاعات :
21 - حالات وشروط الفسخ :
22 - تاريخ الشروع في تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المادة 13
مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحدد مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار حسب الحالة، خصوصا، استخماد الاستثمارات التي سيتم إنجازها وكيفيات التمويل المعتمدة وطبيعة الخدمات المقدمة.
وتتراوح هذه المدة ما بين خمس سنوات وثلاثين سنة ويمكن تمديدها، بصفة استثنائية، إلى خمسين سنة وذلك حسب الطبيعة المعقدة للمشروع وخصوصياته التقنية والاقتصادية والمحاسباتية والمالية.
المادة 14
أهداف حسن الأداء
يجب على الشريك الخاص أن يحترم مبدأ المساواة بين المرتفقين ومبدأ استمرارية المرفق عند توفير الخدمات موضوع العقد.
يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهداف حسن الأداء المنوطة بالشريك الخاص ولا سيما تلك المتعلقة بجودة الخدمات وجوده المنشات والتجهيزات، وعند الاقتضاء، مستوى التردد عليها من طرف المرتفقين. ويحدد العقد أيضا طريقة قياس أهداف حسن الأداء وكيفية تتبعها ومراقبتها،
ويحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كذلك الشروط التي يتم وفقها وضع الخدمات السالفة الذكر رهن تصرف الشخص العام.