666 الجريدة الرسمية عدد 6329 - 5 ربيع الآخر 1436 (26 يناير 2015) ب) يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو راسمال مقاولة دولة متعاقدة و مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى،
و في كلتا الحالتين، تكون المقاولتان مرتبطتان في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي ،لولا هذه الشروط ، كانت ستحصل عليها إحدى المقاولتين، ولكنها لم تحصل عليها بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح تلك المقاولة و تفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.
2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تلك الدولة -. و تفرض عليها الضريبة تبعا لذلك ... أرباحا تم بسببها فرض الضريبة على مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. تقوم السلطأت المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها عند تحديد هذه التسوية و تأخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
المادة العاشرة أرباح الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم المؤداة من قبل شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- غير أن أرباح الأسهم تلك تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز:
أ) 8 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي
شركة في حوزتها مباشرة ما لا يقل عن 10 بالمانة من رأس مال الشركة الموزعة لأرباح الأسهم؛
. ب) 10 بالمانة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات
الأخرى.
إن هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تؤدى منها أرباح الأسهم.