عدد 6329 - 5 ربيع الآخر 1436 (26 يناير 2015) الجريدة الرسمية 663
8- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تخضع لمراقبة شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة اخرى) لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى.
المادة السادسة المداخيل العقارية
1- إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيه دخل استغلال الفلاحة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليه الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- لعبارة "ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه تشريع الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الممتلكات. وتشمل العبارة في جميع الحالات الماشية و المتوابع التجهيزات المستعملة في استغلال الفلاحة و الغابات، والحقوق التي تنطبق عليها ملتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية، والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية و المنابع والموارد الطبيعية الأخرى؛ و لا تعتبر السفن و الطائرات ممتلكات عقارية.
3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر او الإيجار أو تأجير الأراضي، وكذا عن أي شكل أخر من أشكال استغلال الممتلكات العقارية.
4- تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 3 كذلك على الدخل الناتج عن الممتلكات العقارية لمقاولة وكذا على دخل الممتلكات العقارية المستعملة في ممارسة مهنة مستقلة.
معنوي اخر تحول مالكها حق الانتقاع بمتكات للرية تماكيا مذ الشرك
الشخص المعنوي الآخر، فإن الدخل الذي يحصل عليه المالك من استغلال أو تاجير أو أي شكل أخر من أشكال استغلال حقه في الانتفاع يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات العقارية.