664 الجريدة الرسمية عدد 6329 - 5 ربيع الأخر 1436 (26 يناير 2015)
المادة السابعة أرباح المقاولات
1- تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة فقط في تلك الدولة، إلا إذا كانت المقاولة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها. فإذا مارست المقاولة نشاطها بهذه الكيفية، تفرض الضريبة على أرباحها في الدولة الأخرى، ولكن فقط بقدر ما ينسب منها إلى المؤسسة المستقرة.
2- مع مراعاة مقتضيات الفقرة 3، عندما تمارس مقاولة دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها تنسب، في كل دولة مميزة و منفصلة تمارس نفس الأنشطة أو ا مميزة و المصلة لمارس تقل الأشطة أو انشطة ممالة في نفس الشروط أو مراولة
مماثلة و تتعامل باستقلالية تامة مع المقاولة التي هي مؤسسة مستقرة لها.
3- لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لاغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما في ذلك نفقات الإدارة و المصاريف العامة للإدارة المؤسسة المستقرة أو في جهة أخرى. غير أنه لن يسمح بأي خصم عن المبالغ التي يتم بذلها على هذا الشكل سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه
الموداة، عند الاقتضاء، (لأغراض أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) بواسطة المؤداة، عند الاقتضاء، (لأغراض أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) بواسطه إتاوات، أتعاب أو أداءات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكاتبها الأخرى على شكل
حقوق أخرى، أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشط إداري أو، فيما عدا المقاولات المصرفية، على شكل فوائد على الأموال المقرضة للمؤسسة المستقرة. وبالمثل، فإنه لا يدخل في احتساب أرباح المؤسسة المستقرة نفس المبالغ المدرجة من طرف المؤسسة المستقرة في الجانب المدين من حساب المقر المركزي للمقاولة أو أي من مكاتبها الأخرى.
4- إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع نسبي لمجموع أرباح المقاولة على مختلف أجزائها، فلا يمنع أى مقتضى من الفقرة 2 هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة يمنع أي مقتضى من القرة 2 هذه اللة المعاة من يل الا الح للضريبة حسب التوزيع النسبي المعمول به؛ على أن تستعمل طريقة التوزيع المعتمدة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادئ الواردة في هذه المادة.
5- لا تنسب أية أرباح إلى مؤسسة مستقرة لمجرد قيام تلك المؤسسة المستقرة بشراء بضائع و سلع للمقاولة.