832
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 37.15 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتغيير القرار رقم 149.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء.
وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القرار رقم 149.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء :
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 149.14 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) :
«المادة الأولى. - يفوض إلى الأشخاص المبينة أسماؤهم بعده الإمضاء «أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، كل حسب اختصاصه «الترابي، على الوثائق والتصرفات الإدارية التالية المتعلقة بتدبير شؤون «الموظفين :
«- شهادة العمل :
«- مقرر العطلة الإدارية ؛
«- مقرر العطلة الاستثنائية ؛
«- الترخيص بالتغيب لمتابعة الدراسة (3 ساعات في الأسبوع) ؛ «- إنذار الموظفين الذين يوجدون في وضعية ترك الوظيفة بضرورة «العودة إلى إدارتهم ؛
«- إعادة انتشار الموظفين ؛
«- القيام بمسطرة الفحص الطبي المضاد ؛
«- تعيين نواب القباض ونواب القباض الجماعيين ؛
« تعيين الخزنة والقباض والقباض الجماعيين بالنيابة خلال فترة «الغياب ؛
«- انتداب مأموري التبليغ والتنفيذ المكلفين بالتحصيل الجبري «طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة «تحصيل الديون العمومية ؛
«- التنقيط السنوي للموظفين.
عدد 6330 - 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015) المفوض إليهم المهام الاختصاص الترابي محمد رضوان البكدوري الخازن الجهوي بفاس جهة فاس - بولمان الاشقري.
رشيد بوكريم. الخازن الجهوي بمكناس جهة مكناس - تافيلالت
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 38.15 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتغيير القرار رقم 150.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء.
وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القرار رقم 150.14 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الإمضاء ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 150.14 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) :
«المادة الأولى. - يفوض إلى الأشخاص المبينة أسماؤهم بعده الإمضاء «أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على الوثائق التالية كل «حسب اختصاصه الترابي :
« - شهادات رفع التقادم الرباعي الصادرة عن الآمرين المساعدين «بالصرف للدولة والآمرين بالصرف للجماعات الترابية : «- مقررات قبول إلغاء الغرامات والإدانات النقدية وكذا الموارد «ما عدا الموارد الضريبية وموارد أملاك الدولة.