BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6330 بتاريخ 29 يناير 2015، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6330 ·

833

الجريدة الرسمية

عدد 6330 - 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015)

المفوض إليهم النواب الاختصاص الترابي

عبد السلام السامري، المتصرف | ليلى خليفي تغزوتي، التقنية جهة فاس - بولمان من الدرجة الأولى من الدرجة الثانية

طيبي مولاي عبد الملك، المتصرف علي بوسيفي، المتصرف من جهة مكناس - تافيلالت من الدرجة الثانية الدرجة الثانية

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 4588.14 صادر في 10 ربيع الأول 1436 (2 يناير 2015) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد الزباخ محمد بهاء الدين، الوكيل القضائي للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1436 (2 يناير 2015).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

قرار لوزير العدل والحريات رقم 3.15 صادر في 8 ربيع الأول 1436

(31 ديسمبر 2014) بتفويض الإمضاء

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيدة ابتسام مودن، المستشارة، رئيسة مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الوثائق الحسابية المتعلقة بتنفيذ عمليات موارد ونفقات ميزانية المركز المذكور والمعتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة.

المادة الثانية

يفوض إلى السيدة ابتسام مودن الإمضاء نيابة عن وزير العدل والحريات على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لمركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض للقيام بمأموريات داخل المملكة وكذ المصادقة على وثائق التعويضات التي تخصهم.

المادة الثالثة

بنسخ القرار رقم 103.03 الصادر في 4 شوال 1423 (9 ديسمبر 2002) بتفويض الإمضاء.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 ربيع الأول 1436 (31 ديسمبر 2014).

الإمضاء : المصطفى الرميد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6330 ·