BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6330 بتاريخ 29 يناير 2015، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6330 ·

834

عدد 6330 - 8 ربيع الأخر 1436 (29 يناير 2015)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير العدل والحريات رقم 1.15 صادر في 10 ربيع الأول 1436

(2 يناير 2015) بتفويض الإمضاء

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عادل محمودي، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل والحريات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية وزارة العدل والحريات والحسابين الخصوصيين للخزينة الحاملين رقمي 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم» و 3.2.0.0.1.06.002 المسمى «صندوق التكافل العائلي».

المادة الثانية

ينسخ القرار رقم 3079.14 الصادر في 9 ذي القعدة 1435 (5 سبتمبر 2014) بتفويض الإمضاء.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1436 (2 يناير 2015).

الإمضاء : المصطفى الرميد.

قرار لوزير العدل والحريات رقم 2.15 صادر في 10 ربيع الأول 1436 (2 يناير 2015) بتفويض الإمضاء

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عادل محمودي، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل والحريات، الإمضاء نيابة عن وزير العدل والحريات على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين التابعين لوزارة العدل والحريات للقيام بمأموريات داخل المملكة وفي الخارج كما يفوض إليه الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لنفس الوزارة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

ينسخ القرار رقم 3080.14 الصادر في 9 ذي القعدة 1435 (5 سبتمبر 2014) بتفويض الإمضاء.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1436 (2 يناير 2015).

الإمضاء : المصطفى الرميد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6330 ·