BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 145

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

1035

الجريدة الرسمية

عدد 6332 - 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015)

إعلانات وبلاغات

رأي حول الإحالة الخاصة بمشروع القانون رقم 27.13 المتعلّق باسْتغلالِ المقالع نونبر 2014

سياق الإحالة

أحالَ رئيسُ مجلس المستشارين على المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، بتاريخ 24 شتنبر 2014 مشروعَ القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع منْ أجل إبداء الرّأي.

وتَجْدُرُ الإشارةُ إلى أنّ استغلال المقالع ظلّ يخْضع، إلى يومنا هذا، لنَصّ قانونيّ قديم صَدَر قبل مائة سنة، لا ينسجم مع رهانات بلادنا وتطلّعاتها، وهو ظهير 19 يونيو 1914. هذا مع أن المشرِّع سَعَى سنة 2002 إلى إصلاح هذا النصّ القانوني، بإصدار القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع، غيْر أنّ هذا الأخير لم يطبَّق، بسبب غيابٍ نصوص تنظيميّة خاصة به. وَلِسدّ هذا الفراغ، أصدر الوزير الأوّل منشوراً في الموضوع، سنة 2010، نَصّ على مجموعة من الإجْراءات الانتقالية، في انتظارٍ صدور نصّ قانونيّ جديد.

لذلك، يشكّل مشروع القانون الحالي فرصةً سانحةً من أجل : • إرساء وتطبيق مبادئ جديدة في مجال الحكامة والتدبير داخل النصوص المنظّمة للقطاع، وذلك من خلال :

* تؤزيع مُنْصِف ومتوازن لخيْرات البلاد، بما يتماشى مع

التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكيّ بمناسبة عيد العرش، في 30 يوليوز 2014 :

* مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وربط المسؤولية بالمُحاسبة، والتنمية المستدامة، وذلك انسجاما مع الدستور الجديد :

• هيكلة القطاع، وإضفاء الطابع الاحترافيّ عليه.

عرض عام لرأي المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ

توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتاريخ 24 شتنبر 2014، بطلب إبداء الرأي من رئيس مجلس المستشارين بشأن مشروع قانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع.

وطبقا للمادتين 2 و 7 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، عهد مكتب المجلس بهذه الإحالة إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية و المشاريع الاستراتيجية.

وقد تمّت المصادقة على هذا الرأي بالإجماع خلال الدورة العادية الرابعة والأربعين للجمعية العامة للمجلس المنعقدة بتاريخ 27 نونبر 2014.

يشكّل مشروعُ إصلاح النصوص التشريعية، المتعلقة باستغلال المقالع، خُطوةَ كبرى في اتّجاه تدبيرٍ مسؤولٍ وشفّاف ومُستدام لموارد بلادنا الطبيعية. ولا يخفى أنّ للمقالع دورًا هامًا في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، إذ أنها تزوّد قطاع البناء بما يحتاجه من موادّ لفائدة البنيات التحتية والسَّكَن والمباني، وغير ذلك من المجالات، فضلا عن كونها أحدَ أهمّ القطاعات الأساسية في الاقتصاد المغربي، حيث أنها تمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتوفر 9في المائة من مناصب الشغل. وعليْه، فمن الضروريّ أنْ يتم تدبير هذا القطاع في إطار سياسة وطنية تقوم على ترشيدِ الموارد، والمُحافظة عليها، وضمان استدامتها، مع استحضار الرّهانات البيئية المرتبطة بالفضاءات الطبيعية وأوساط عيْش الساكنة. إضافةً إلى ذلك، فإنّ وضع نصوص قانونية جديدة تنظم هذا القطاع هو تعبير صادق عنْ رغبة أكيدة في اتّجاه وضع حدّ لنظام يُعتبر غير منصف، ويشجّع على انتشار الريع والامتيازات.

وبصفة عامّة، فإنّ مشروع القانون يأتي بكثير من النقاط المُضيئة التي من شأنها أنْ تنعكس إيجابا على القطاع، وإنْ كانتْ بعض عناصره تحتاج إلى إعادة النظر.

نقاط القوة نقاط الضعف

• ملاءمة وإعداد نصّ قانوني يُطبِّق على كل • منح الإدارة الوصية الدور الأساسي في أنواع المقالع : القطاع، وأحيانا عدم وضوح طرق التفاعل • إدخال مفهوم تخطيط تدبير الموارد الطبيعية، مع الإدارات الأخرى المعنية. أضف إلى ذلك

غياب النصوص التنظيمية وكثرة الإحالات من خلال المخططات الجهوية لتدبير المقالع : على نصوص تنظيمية أخرى (حول البينة ١ • إنشاء هينات للإشراف متعددة الأطراف وإعداد التراب...) :

وذات طابع جهوي : اللجنة الوطنية واللجان

الإقليمية : • عدم تطرق مشروع الفانون بما فيه الكفاية

إلى البعد الاجتماعي للعاملين في القطاع : • التطرق في النص لكل المساطر المتعلقة

بمختلف مراحل استغلال المقالع (الفتح • عدم التطرق إلى المحور المالي (عدم ملاءمة

سياسة الأسعار) والضريبيّ :

والتتبع والتجديد والإغلاق...) :

• عدم معالجة إشكالية رمال الكثبان (نهب • استحضار المعايير البيئية في عملية الاستغلال

رمال الشواطئ).

(دراسات التأثير على البينة والتقارير

السنوية، ومسطرة إعادة تأهيل الموقع...) ؛

• وضع منظومة للعقوبات الزجرية وتعزيز

مسلسل المراقبة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6332 ·