1036
الجريدة الرسمية
الفرص التي يتيحها المخاطر التي ينطوي علنها
• تأطير القطاع بشكل يساعد على احترافيته، • عدم توفر النصوص التنظيمية للقانون وعلى بروز فاعلين كبار (ثلث المستغلين من المتعلقة بعناصر أساسية (19 نقطة في الأشخاص الذاتيين) : المجموع : شروط فتح المقالع، ومضمون • تنظيم القطاع وتعزيز أوجه المراقبة يشكلان دفتر التحملات. وتركيبة وطريقة اشتغال فرصة لمحاربة النشاط غير المهيكل : اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية لتتبع
تدبير المقالع وحجم الكفالة البنكية وسجل • المصادقة على الميثاق الوطني حول البيئة التتبع ...
والتنمية المستدامة، في ومارس 2014. يمثل
مرجعية هامة يمكن اعتمادها لوضع مقاربة • احتمال عجز المستغلين عن التلاوم مع
المقتضيات المنصوص عليها. خلال الفترة شاملة للقطاع :
الانتقالية المحدَّدة في سنتين، في غياب • الملاءمة وخلق الانسجام مع الجهوية الموسعة تدابير للمواكبة (نظرا لحجم بعض المواقع المزمع إقرارها. واختلاف أنواع المفالع) :
• ضرورة توفير الموارد البشرية وأدوات المراقبة على الصعيدين المحلي والوطني.
بناءً على هذه الملاحظات، وعلى التجارب السّابقة لإصلاح هذا القطاع، ركّز المجلسُ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، في إعدادِ رأيه، على جانبيْن يعتبرهما أساسييْن :
1. تعزيز التطبيق الفعلّي للحقوق والواجبات التي يتضمّنها مشروع القانون، وضمان انسجامها مع مبادئ الشفافية والإنصاف والتنمية المستدامة كما هي منصوص عليها في دستور 2011.
وقد أَصدر المجلسُ مجموعةً من التوصيات الخاصة بالأحكامِ المتضمَّنة في مشروع القانون، كي لا يلقى هذا النص المصير الذي لقيه القانون رقم 08.01 المتعلق باسْتغلال المقالع المصادَق عليه سنة 2002، وأيضا للتوفر على نصّ قانونيّ ينسَجم مع أحسن المُمارسات في مجال التدبير الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، ومع واقع بلادنا وتطلعاتها. وفي هذا الصّدَد، فإنّ الإحالة على نصوصٍ تنظيمية لمْ تصدر بَغدُ، فيما يخصّ 19 نقطة واردة في مشروع القانون، مسألة لا تعزّز حظوظ هذا النص القانوني كي يعرف طريقه إلى التطبيق.
2. إعداد خارطة طريق شاملة للقطاع، تعطى فيها الأهمية إلى الجانب التشريعي، إضافة إلى الجوانب الأخرى.
من الضروريّ إذن اعتماد مقاربة شاملة للقطاع. وفي هذا الاتجاه، فإنّ مشروع الإصلاح، بتنصيصه على وضع مخططات جهوية لتدبير المقالع، وإنشاء أجهزة للإشراف (اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية)، يضع أُسُم استراتيجية متكاملة لتذبير القطاع. غير أنه يتعيّن مع ذلك توضيحُ مختلف جوانب هذه الاستراتيجية وتطويرها، في إطار مقاربة تشاركية كفيلة بضمان حماية مصالح الأطراف المعنيّة (الدولة والمواطنون ومستغلّو المقالع، وساكنة الجوار والجهة).
عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015) 1. حصيلة ورهانات قطاع استغلال المقالع
يكتسي قطاع استغلال المقالع، بما يوفره من موادّ، أهمية أساسية في مسلسل التنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب، وذلك لارتباطه بقطاع البناء الذي يعدّ أحد أهم القطاعات الاقتصادية الوطنية، وبمشاريع الأوراش الكبرى والبنيات التحتية التي جعلتْ منها بلادنا إحدى أولويات سياسته التنموية. والحال أنّ انعدام معطيات عمومية مدعومة بالأرقام حول الحجم الحالي لتلك المواد، والمخزون، ورقم معاملات القطاع، وصعوبة ضبط بعض الاختلالات بل ووضعيات الريع (نهب رمال الشواطئ، والمقالع السرية، والمأذونيات والامتيازات، وبعض مقالع الغاسول الخاصة...) ولدت مجموعة من المخاوف تجاه هذا القطاع الذي تتقاطع عنده مجموعة من المجالات، فضلا عن كونه متعدد الأبعاد والرهانات.
البعد الاقتصادي البعد البيني
رهانات استغلال
صناعات المواد ومنتجات بذاء المباني . المقالع احتمال حنوث مخالفات: نهب رمل الكثبان والبنيات التحتية والشواطن، ومجاري الأنهار
البعد الاجتماعي البعد الأخلاقي
خلق الدخول ومناصب الشغل في الجهات المعنية الارتباط باقتصاد الريع
والأثر على الوسط العام للساكنة
ومن الصّعوبة بمكانٍ قياس تأثيرات قطاع استغلال المقالع على مُختلف هذه المجالات، في غياب إحصائيات مفصَّلَة حول حصيلته الاقتصادية والأخلاقية (رقم المعاملات، المداخيل الضريبية، عدد المقاولات، نظام الأسهم داخلها، نسبة المقاولات غير المُهيكَلَة...) والاجتماعية (مناصب الشغل المحدَثَة، العلاقة بصناديق الضمان الاجتماعي...) والبيئية (حالة المقالع، حجم تأثيراتها، الأضرار البيئية الناتجة عنها...).
ومع ذلك، فإنّ عملية الجزد الوطني للمقالع، التي قامتْ بها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، سنتي 2012 و2013، تمكّن من التعرف على بعض الخصائص الكبرى لهذا القطاع :
الجرد نهاية أكتوبر 2012 نهاية أكتوبر 2013
عدد المقالع 1885 ومنها 57 في المائة 2012 ومنها نسبة 57 في المائة نشيطة نشيطة
نوع البنية 3/2 من الأشخاص المعنويين : 56 في المائة من أراضى الخواص التمركز الجغرافي (بالعدد) مكناس-تافيلالت : 14 في المائة 15 في المائة
الشاوية-ورديغة : 12 في المائة 13 في المائة
سوس-ماسة-درعة: 9 في المائة 10 في المائة
مراكش-تانسيفت-الحوز : 9 في المائة 8 ف بالمائة