BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 147

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

1037

الجريدة الرسمية

عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015)

التمركز الجغرافي (الحجم) دكالة-عبدة: 16 في المائة

الجهة الشرقية : 14 في المانة الشاوية-ورديغة : 12 في المائة طنجة-تطوان : 11 في المائة

ويُقدَّر الإنتاج الإجمالي لهذه المقالع بما يناهز 120 مليون متر مكعب سنويا، ويتشكل أساسا من الغرافيت (34 في المائة من الحصى، وخليط من الرمل والحصباء) والرخام (15 في المائة) وخليط من الرمل والحصى المستخرَج دون فرز (التُّفْنة) (11 في المائة) والرمل المسحوق ورمال الكثبان (7 في المائة) والطين (7 في المائة).

ويوفر هذا الإنتاج لقطاع البناء ما يحتاجه من مواد، سواء تلك المستغلَّة مباشرة في شكلها الطبيعي، أو المصنَّعة في معامل مواد البناء كالإسمنت والأجر والإسمنت المسلح والقرميد. وحسب تقديرات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، فإنّ هذا القطاع يوفر تقريبا 20 ألف منصب شغل مباشر.

ولا تتضمن هذه الأرقام طبعا حصة القطاع غير المُهَيْكَل في هذا المجال، بوجود المقالع السرية، وخاصّة مقالع الرمل، حيث يُقدَّر حجم الضرائب التي تخسرها الخزينة جراء انتشار هذه الظاهرة بما يُناهز 5 مليار درهم' . والجدير بالذكر أن الرسم على الرّمال المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2013 لم يحقق الهدف المرجو منه من حيث المداخيل الضريبية، بل على العكس من ذلك وسّع دائرة النشاط غير المهيكل.

11. التطور التاريخي للنصوص القانونية المنظّمة للقطاع أ). رهانات النصوص القانونية المرتبطة باستغلال المقالع

يجب أنْ يهدفَ التشريع المتعلق بقطاع استغلال المقالع إلى تحقيق الأهداف الآتية :

النّهوض بالاستثمار المُنتج والتنافسيّ والمربح، مع استبعاد أي إجراءاتٍ معقَّدة يسهل معها ارتكاب بعض التجاوزات :

• تأمين عمليّة التزويد بمواد البناء من الناحيتيْن الكمّية والكيْفية : • ضمان الانتقال من نظام قائم على الامتيازات إلى نظام اقتصاديّ عقلانيّ وقانونيّ وشفّاف، من خلال تدابير عادلة وشفّافة تتعلّق باتخاذ القرار والمراقبة :

• تشجيع ظهور مسلك مسؤولٍ من الناحية الاجتماعيّة، ومنْصِفٍ، مُنْدَرج في الأنظمة البيئيّة المحلية ؛

1 على سبيل المقارنة، سجل قطاع المقالع رقم معاملات سنويا بلغ 14 مليار درهم. ونتجت عنه مداخيل ضريبية فاقت 2 مليار درهم. حسب وزارة التجهيز والنقل واللوجمتيك (مجلس الحكومة في يوليوز 2012)

• حماية التراب الوطني من عمليات نهب الموارد الطبيعية، وخاصة

الشاطئية منها :

• المحافظة على الأوساط الطبيعية وعلى التنوّع البييّ، وحماية إطار حياة ساكنة الجوار، بل وتحسينها، من خلال فكّ العزلة عنها، وربْطها بشبكة الكهرباء، وخلق الثروات المحلية ؛

• تعزيز التقنيات التي تحترم البيئة والموارد الطبيعية.

ب). الإطار الحالي - نصوص قانونية قديمة تعود الى مائة سنة تقريبا

استغلال المقالع ينظمه ظهير 19 يونيو 1914 الذي تم تعديله سنتي 1917 و1929 :

يتضمَن ظهير 5 ماي 1914 خمس عشرة مادة تتعلّق بتصريحات الملكية والاستعمال، وبالاستغلال والمراقبة، وبمنظومة الغرامات المالية والعقوبات الجنائية.

ولا يتطرق هذا الظهير إلى مسألة حماية البيئة. صحيح أنه يتضمن إشارة إلى السلامة العامة والشخصية، ولكن بشكل محتشم غير كافٍ، يظل في كل الأحوال بعيدا جدا عن المعايير الحالية في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

كما أنّه لا ينطوي على أيّ تعريف للمقالع، بقدْر ما يهتم فقط بالمقالع المستغلَّة. وفضلا عن ذلك. فهو يفصل بين المسؤوليات التي تتحملها مصالح الأشغال العمومية وتلك المؤكولة إلى المصالح التابعة للقطاع المكلف بالمعادن، حسب طبيعة المقالع المكشوفة والباطنية، ولا ينُصّ على أيّ أحكامٍ تتعلّق بإشراك المنطقة المحتضنة للمقالع كسُلطة مضادّة للمراقبة.

القانون رقم 08.01 بتاريخ 15 شتنبر 2002، إصلاح قانوني لمْ يعرف طريقه نحو التطبيق

أتى هذا النص القانوني، بخلاف ظهير 1914، بمصطلحات وتعاريف عامة متعلقة بقطاع استغلال المقالع وبالمهنة المرتبطة به.

ويعد القانون رقم 08.01 أكثر تطوّرا من ظهير 1914. حيثُ اهتمّ بقضايا البيئة وحماية الموارد وإعادة تهيئة المقالع، مع تنصيصه على ضرورة التلاؤم مع «أحكام النّصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية ومكامنها، والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والموارد السمكية واستغلالها والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابويّ (المادة 5 الخاصة). وأيضا وجوب تأسيس كفالة بنكية للتهيئة من أجل الاستغلال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6332 ·