BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 148

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

1038

الجريدة الرسمية

فضلًا عن ذلك، يتطرّق هذا النصّ إلى مفهوم التخطيط في معرض الحديث عن وُجُوب وضع مخططات لتدبير المقالع لمدة عشر سنوات بالنسبة إلى مناطق معيّنة.

غيْر أنّ هذا النصَّ القانونيَّ لمْ يدخل حيّز التنفيذ، بسبب عدم صدور نصوصه التنظيمية.

وفي سنة 2010 أصدر الوزير الأوّل منشوراً في الموضوع، غير أنه منشور ليستْ له قوّة القانون.

وفي سنة 2010 أُنشِئت لجنة وطنية للمقالع، تضمّ القطاعيْن العموميّ والخاص المعنييْن (الوزارات، الوكالات، الهيْئات المهنية)، لإعداد مشروع قانونٍ جديد ينظّم القطاع. وقد أدخلت الوزارة الوصيّة مجموعة من التعديلات على نتائج أعمال اللجنة، إلى أنْ تمّ التوصّل إلى النسخة الحالية.

ج). تحليل نقديّ للمشروع الجديد للإصلاح

1. الخطوط الكبرى لمشروع القانون

يجب أن نسجل أوّلاً أن مشروع القانون الجديد يشكل بمواده الخمسة والستين عملية تحيين أضحت ضرورية لظهير 1914. وهو يستحضر مشاكل القطاع والقضايا المرتبطة به وبالتنمية الوطنية عموما :

• هيكلة القطاع وتدبيره تدبيرا شفافا، من خلال إجراءات وتدابير تشمل مجموع مراحل استغلال المقالع، بدءًا من مرحلة تحديد المواقع، وانتهاء بوضع حدّ لنشاط الاستغلال :

تديد مواقع الاستغلال الممكنة التخطيط عبر إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع لمدة 20 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار ممتلزمات

حماية البيئة

إعطاء انطلاقة نشاط الاستغلال وجوب التصريح القبلي لفتح المقلع للاستغلال لدة أقصاها 15 سنة، على أساس دفتر تحملات. وجوب إنجار درامة حول التأثير على البينة وتقديم كنالة بنكية

تنذ مجموعة من التنابير الاجتماعية وفي مجل السلامة والبيئة خلال مرحلة استغلال المقلع، وإقراز ممارسة الاستغلال والتتبع مراقبة بينية من خلال تقارير موضو عاتية ووضع منظومة غرامات إدارية وعقوبت جنائية. إنشاء هبنت للتتبع في المستوى الوطني والجهوي.

تدبير عملية انتهاء الاستغلال وجوب وضع تصريح بانتهاء الاستغلال وإعدة نهينة الموقع دلخل أجل منة

وينصّ مشروع القانون على بعض العقوبات في حال عدم احترام هذه الإجراءات، مع إيراد لائحة تتضمّن الغرامات الإدارية والعقوبات الجزائية التي يُسند تطبيقها الى القضاء وموظفين محلَّفين من الوزارة الوصيّة.

عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015) • إحداث هيئة للإشراف والتتبع الشامل لعملية استغلال المقالع

يطبَّق مشروع القانون على مختلف أنواع المقالع (الباطنية، المكشوفة، تحت المائية، المؤقتة...). ويأتي بمفهوم التخطيط. وبالتالي بالتدبير الاستراتيجي للموارد، من خلال إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع لمدة 20 سنة (مع التنصيص على مسطرة تتيح إمكانية الاستشارة والمراجعة). وفي هذا الصدد، تمّ الشروع في دراسة رائدة حول خطة تدبير المقالع بجهة الشاوية-ورديغة، سنة 2012، من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أعقبتها قبل فترة قصيرة دراسة مماثلة في جهة مراكش-تانسيفت-الحوز.

ولا شكّ أنّ اللجنة الوطنية لتتبّع تدْبير المقالع واللّجان الإقليميّة المنصوص عليْها في مشروع القانون سيعزّزان هذه المنظومة متعدّدة الأطراف والجهوية المسؤولة عن الإشراف على عملّية التتبّع.

• الأخذ في الاعتبار المخاطر الاجتماعيّة والبيئيّة المرتبطة باستغلال المقالع :

يتضمَن مشروعُ القانون أحكاماً تتعلّق بتدبير المخاطر، سواء الحوادث التي تقع في المقالع أو المخاطر البيئية. كما ينصّ أيضا على تدابير تخصّ تأمين السّلامة في مُحيط المقلع والتبْليغ عن الحوادث، وعلى وجوب إنْجاز دراسات للتأثير على البيئة قبْل الشّروع في استغلال المقلع. ويحدّد المخطّط الجهويّ للتدبير أيْضا المناطق التي يُمنع فيها إقامة المقالع.

وتتعرض كلّ من هذه المخططات ودفتر التحملات كذلك إلى مستقبل مواقع الاستغلال، حيث يُفرَض تأسيس كفالة بنكية لضمان إعادة تهيئة الموقع بعد إيقاف الاستغلال. فضلا عن ذلك، فالإدارة يمكنها أنْ تضع شروطا وقواعد جديدة لاستغلال المقالع، في حال وُجُود ضَرَر أو خطر يهدّد الساكنة أو البيئة.

2. أهمّ المخاطر والحدود التي تمّ الوقوف عليها

حدّد مشروع القانون التدابير المتعلقة باستغلال المقالع، وكذا مختلف مراحل هذا النشاط، غيْر أنَّ النظر المليَّ في أحكامه، يبيّن وجود ثلاثة صعوبات كبرى :

• انعدام المعلومات حول شروط وكيفيات التطبيق، وذلك بسبب الإحالة على نصوص تنظيمية لم تصدر بعدُ.

وهناك بالضبط 19 حكماً من بين أحكامِ مشروع هذا القانون تتطلب نوعاً من التدقيق عبر إصدارٍ نصوصه التنظيمية، وأهمّها :

* كيفيات إعداد ومُراجعة والمُصادقة على المخطّطات الجهوية

لتدبير المقالع (المادة 6) :

* نموذج التصريح بفتح واستغلال المقالع، ونموذج دفتر التحملات،

ولائحة الوثائق المكوِّنة للملف (المادة 9) :

* نموذج التقارير السنوية حول تأثيرات المقالع على البيئة (المادة 13) * طرق حساب واستخدام واسترجاع الكفالة البنكية (المادة 14) :

· فهرس العدد 6332 ·