1039
الجريدة الرسمية
عدد 6332 - 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015)
* تحديد مناطق الخطر والمنشآت الملحقة بالمقالع، ونموذج وطبيعة ومحتوى وشروط مسك سجّل تتبع الاستغلال (المادة 30) ؛ * نموذج جزد المقالع على الصعيد الوطنيّ الذي أنجزته الوزارة
(المادة 42) :
* تركيبة وطرق اشتغال اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية (الفصلان 43 و44).
وتبعا لذلك، يصعب الجزم ببساطة وشفافية التدابير الإدارية المنصوص عليها، في غياب عناصر توضّح النقاط المذكورة أعلاه.
وتجد هذه الخلاصة النقدية مبرِّرها في التماثل القائم في كثير من الجوانب بين مشروع القانون الحالي ومشروع القانون رقم 08.01 الذي لم يعرف طريقه إلى التطبيق بسبب عدم صدور نصوصه التنظيمية.
تذكير بالبنية المفصَّلَة للقانون رقم 08.01
يتضمن القانون رقم 08.01 ثلاثة وستين مادة، تتوزع على النحو الآتي :
• تعاريف وأحكام عامة (مبدأ ملكية الأرض) :
• إلزام الإدارة بوضع مخططات لتدبير المقالع (بمبادرة منها أو بطلب من الجماعات المحلية)، صالحة لمدة عشر سنوات، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات حماية البيئة والموارد. وتُقدَّم هذه المخططات، من أجل إبداء الرأي، للمجالس الجهوية المعنيَّة ؛
• العناصر المتعلقة برُخصة الاستغلال الصّالحة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد (20 سنة إذا تعلق الأمر باستثمارات ضخمة معللة، و3 سنوات إذا كان المقلع واقعا في ملك عموميّ بحري ؛
• وجوب تأسيس كفالة بنكية كشرط مُسبق للحصول على رُخصة الاستغلال (لضمان إعادة تهيئة الموقع) ؛
• طرق وشروط تمديد منطقة الاستغلال : حصر حدود التجويفات على مسافة أفقية لا تقلّ عن 20 مترا (مقابل 10 أمتار في ظهير 1914)، وتخصيص مادة خاصة بسلامة وصحة العمال ، وإلزام المستغل بأن يقدم للإدارة كل ثلاث سنوات تقريرا عن التأثير الذي يحدثه الاستغلال على البيئة من إعداد جهاز مُعتمَد :
• التنصيص على مسطرة خاصة بانتهاء استغلال المقلع وإعادة تهيئة الموقع بعد إيقاف الاستغلال داخل أجل لا يتعدّى سنة واحدة ؛
• التنصيص على مجموعة من العقوبات في حال عدم احترام أحكام القانون : التعليق المؤقت لرخصة الاستغلال وسحب الرّخصة واستخدام الكفالة البنكية.
• منح الإدارة الوصيّة الدور الأساسيّ في القطاع، دون أن تُوضَّح
في بعض الأحيان، بما فيه الكفاية، طرق تفاعلها مع الإدارات الأخرى المعنيّة (بسبب اختلاف المقالع والمعايير والنصوص التنظيمية الواجب التقيّد بها)، علاوةً على انعدام النصوص التنظيمية.
جرد للمتدقلين والصلاحيات خلال المراحل الأساسية المرتبطة بالقطاع
مطططات الجهوية لتكبير المقالع التصريح بفتج المقع مزاولة نشعط الاستطلال والمراطة ] البير بذاف نشاذ الاستثلال الأحكام المصر من عليها فى يشروع الفلون
من حل الإدارة إدخال شروط وقواعد
جديدة لاستغلال المطائع. في حال
رجود ضرر أو خطر يتهدد الساعفة أو ايداع التصريح باقنهاء استغلال من إعداد الإنارة بمبارة منها او تصريح يودع لدى الإنارة التي نطن البونة. لمقلع لدى الإدفرة ثلاثة أشهر فبل باقتراح من الجماعات المعلية. عن بحت صمومي. مراقية يقوم بها أهوان الشرطة بيقاف الاستغلال
تخصيص فترة 3 أشهر لاستشارة النافل بدراصات الناتير على البينة اللضائية رأعوفن الإدارة المعتفون. مراضية الادارة لأشفال إحادة التهينة مجلس الجهة والإدارات والمؤسسات ووضع حصيلة سنوية للتأثير على إنضاء لجنة لوطنية لمراضية تدبير ومطاباتها لدفتر التعملات، ورفع اليد العمومية والجمعيات المهنية المعنية. البيلة من إعداد مكاتب الدراسات. المفالع برناسة القطاع المكلف عن الكفالة الينكية إن لم يكن قد ثم
بالتجهيز. استخدامها.
إنشاء لجان القيمية برنسة رزساء
الجهات
الحرائب التي لم يقه إيضباهها و بلك التي خلنت عامضة
التفاهل بين الإدارة والجماعات تعديد الوضعيات التي تنطوي على
الترابية خلال مرهلتي الإعدار الاهالة إلى النصوص التنظيمية فيما مخاطر ومسطرة التعدي لها
والمصالطة بخص ا نص محترى لفتر التعلات والمصعقة على تلك السطرة. طرق ووسعل مراقبة مطايطة علية
لف طلب الاستغلال لا يمكن من حهم إعادة تهيئة الموقع للمعاير طرق تعديد الأطرافى التي يتعمن درجة تدفل الإذارات المعنية تركيبة وطريفة اشتغال اللجان
استشارتها. وكيفية الأخذ بعين الوطنية والإقليمية والتفاعل بينها. المطلوبة.
الاعتبار الأراء المقذمة. طرق تاسيس واستخدام الكفالة البنكية
• مجموعة من الواجبات المفروضة على المستغلِّين، وهي وإنْ كانتْ إيجابية لتنظيم القطاع، فمن الصعب تطبيقها، نظرا لحجم مختلف المقالع، وغياب تدابير للمواكبة.
يتَضحُ، من خلال الجزد الوطني للمقالع، أنّ ثلث المستغلِّين همْ من الأشخاص الذاتيين لا المعنويين، مع ما يستتبع ذلك من حجم استخراج للموادّ، ومستويات تجهيز تتفاوت أهمّيّتها منْ موقع إلى آخر، ممّا يطرح السؤال حول قُذرة الجميع على التلاؤم مع أحكامِ مشروع القانون. أضف إلى ذلك أنّ تحديد أجل سنتين لتطبيق أحكامٍ هذا النص القانونيّ ليس كافياً لحلّ هذه المشكلة. يتعين إذنْ وضع مجموعة من تدابير المواكبة لتطوير قدرات مستغلّي المقالع على التلاؤم مع أحكام القانون الواجبة المتمثلة خاصة في الاعتمادِ على مكاتب للدراسات حول التأثير على البيئة، وإنجاز تقارير سنوية حول حصيلة تأثيرات المقالع على البيئة، ووجوب إحداث كفالة بنكية.
111. التوصيات
يسعى مشروع القانون في مُجمله إلى أنْ يكونَ شاملا وطموحا. وهو بالفعل يشكّل تقدّما كبيرًا على مستوى تنظيم القطاع، لكنّه يحتاجُ مع ذلك إلى بعض التعديلات والتدقيق، ليتمكّن من كسب ثلاثة رهانات كبرى ذات الصّلة بالقطاع.
وفي هذا الإطار، ركّزت توصيات المَجْلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، بناءً على التشخيص المنجَز، وعلى التجارب السابقة لإصلاح هذا القطاع، على تحقيق غايتيْن اثنتيْن أساسيتيْن :
• تعزيز التطبيق الفعلي للحقوق والواجبات التي تتضمّنها بنود
مشروع القانون، وضمان انسجامها مع مبادئ الشفافية والإنْصاف والتنمية المستدامة، كما هي منصوص عليها في دستور 2011؛