BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 150

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

1040

الجريدة الرسمية

• إعداد خارطة طريق شاملة للقطاع، من أجل بلورة رؤية واستراتيجية مندمجة.

وبناء عليه، فإنّ توصيات المجلس تعبّر عن هذين الانشغاليْن، وتنتظم حول خمسة محاور :

البنية العنمة للتوصيات

إضافة ديماجة لنص القتون

أ- توصيات عامة تدابير ضمان التطبيق الفعلي للقانون

توضيح بعض المساطر ومراجعتها

بد رهائات أخلاقية وإجرانية توسيع دائرة الاستشارة

ج. مساطر المراقبة • تنسيق المرافبة وتعزيزها

تكييف الواجبات المفروضة على المستغلين مع حجم المقالع وطبيعتها ملاءمة نص القانون مع الميثاق الوطني للبينة والتنمية المستدامة د. رهانات اجتماعية وبينية حماية عمال القطاع

ه. رهان اقتصادي: احترافية القطاع إعداد وتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاع

وهيكلته وضع إجراءات للمواكبة

أ). توصيات عامة

قبْل عزض التوصيات الخاصة بمشروع القانون قيْد التحليل، ينبغي التوقف عند توصيتين عامّتين تكتسيان أهمية أساسية، سواء بالنسبة إلى هذا النص القانونيّ، أو غيره من النصوص الجاري إعدادها، أو تلك المزمع وضعها في المستقبل :

1. إضافة ديباجة إلى نصّ القانون. ويبدو أنّ نصوصَ القوانين المغربية لا تعمل دائما بهذا التقليد، مع أنّ الديباجة من شأنها أنْ توضّع بعض الجوانب المرتبطة بالسّياق والأهداف الأساسية التي تسعى هذه النصوص إلى تحقيقها.

وفيما يخصّ مشروعُ القانونِ حول استغلال المقالع، فإنّ هذه الديباجة تخصَّص لتبيان مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير، وكذا المستجدّات التي جاءَ بها هذا النصّ القانونيّ، والأهداف التي يصبو إلى تحقيقها، ومختلف الرّهانات المرتبطة به، ومجال تطبيقه.

2. ضمان التطبيق الفعليّ الإجرائيّ لنصّ القانون. ولهذا الغرض، لا بدّ من توفّر ثلاثة شروط :

إصدار مشروع القانون، مُرفَقا بجميع النصوص التنظيمية الأساسية المقرَّرَة، حتى وإنْ كانت لا تزال كمشروع، أو في طور التعديل، مع تحديدٍ مدة الفترة الانتقالية. ذلك أنّ أيّ تحليل لمشروع القانون يظلّ ناقصا في غياب النصوص التنظيمية التي تعالج نقاطا أساسية : محتوى دفتر التحمّلات الواجب احترامه من قبل مستغِلّ المقلع، وتركيبة وطريقة اشتغال اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية، ومضمون سجلّ مراقبة الاستغلال...وتَبَعا لذلك، فإنّ الإحالة على نُصُوصٍ تنظيميّة ستصدر لاحقا، لا تمكّن من الحكم سلبا أو إيجابا على درجة بساطة هذه التدابير وإجرائيتها.

وللتذْكير، فإنّ عَدَمَ تطبيق القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع مردُّه إلى عدم صُدُور نصوصه التنظيميّة. بينما مشروع القانون

عدد 6332 - 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015) الحالي يجعل تطبيق القانون رهينا بصدور نصوصه التنظيمية. من ثمّ، يجب أنْ تكون الفترة الانتقالية، أيْ ابتداء من اليوم وحتى دخول القانون حيّز التنفيذ، قصيرة إلى أقصى حدّ، ذلك أنه خلال سنة واحدة (2013-2012) ارتَفَعَ عدد المقالع المصرَّح بها بنسبة 7 في المائة (20 في المائة تقريبا خلال سنتين)، مما يطرَحُ ضرورة التعجيلِ بإصدار القانون ونصوصه التنظيمية. ينبغي إذن تحديد أَجَلٍ لصدور هذه النّصوص، ستة أشهر مثلا، مع إخداثِ هيئة خاصة لليقظة، لكي لا تُستَغَل الفترة الانتقالية لفتْح العديد من المقالع الجديدة قبل صُدُور هذا القانون.

الحرص على توافق جميع الفاعلين المعنيّين على مشروع القانون : رغم أنّ اللجنة الوطنية المشكَّلة من ممثلي القطاع العامّ والخاصّ ظلتْ سنوات عديدة تعمل على إعداد نص قانوني خاص بالقطاع، فإن ما توصّلت إليه من نتائج لا يبدو أنه يحظى بالتوافق سَوَاء في أوْساط فاعلي القطاع الخاص أو العموميّ. يتعيّنُ، إذن، أنْ يتواصل التشاور ويتعمّق، وُصُولاً إلى أعدادِ نسخة نهائية تتمّ المصادقة عليها لتفادي أيّ تحفظ لاحق عليها.

إمكانات تفعيل أحكام القانون : ينْبغي أنْ يتّسمَ مشروع القانون بالطموح، مع مُلاءمته، في الوقت نفسه، مع خصوصيات الواقع المغربيّ، ومع الوسائل المتوفرة، ومعَ طبيعة القطاع. لهذا، فإنّ الواجبات المفروضة على الفاعلين، من حيث منظومة السلامة، ومعايير احترام البيئة وغيرها، يجب أنْ تُصاحِبَها إجراءاتٌ تتعلّق بالمواكبة، وإلاّ عَجَز الفاعلون عن الوفاء بتلك الواجبات، بسبب انعدام الوَسَائل وعدم تنظيم القطاع. هكذا، تستهدف مختلف هذه التوصيات ضمان توازن بين الحقوق والواجبات.

3. إعادة النّظر في اختصاصات ومسؤوليات مُختلف الأطراف المعنية، وخلق التوازن بينها، حَسَب صلاحياتها، والتشريعات المعمول بها حاليا والأولويات الوطنية.

يتدخل في قطاع استغلال المقالع العديد من الفاعلين العموميين. وفي هذا الصّدَد، ينصّ مشروع القانون على إحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لمراقبة تدبير المقالع. ولا يحدّد هذا النصّ تركيبة وطريقة اشتغال هذه اللجان. ويجب، على وجه الخصوص، ضمان تمثيلية المجتمع المَدَنيّ والجمعيات المهنية داخل هذه الهيئات، مع اسْتحضار بُغد الجهوية المتقدمة المُزمَع إقامتها، وجعل سُلطة اتخاذ القرار ذات طابع لا مركزي أكبر. ويمكن أيضا طرح مسألة رئاسة هذيْن النوعين من اللجان، والفائدة من وجود لجنة في كلّ إقليم أو عمالة على حدة، اعتبارا للتوزيع الجغرافيّ للموارد الطبيعية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6332 ·