عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015)
1041
الجريدة الرسمية
فضلا عنْ ذلك، فإن مُراقبة تدبير المقالع منْ اختصاص وزارة التجهيز، ولكنْ يجبُ ألا يطْغى دورُ هذا القطاع الوزاريّ على أدوار الإدارات الأخرى في مشروع القانون، ممّا يمكنُ أنْ يؤدّيَ إلى تنازع الاختصاصات، وإسناد نفس الصّلاحية لقطاعاتٍ وزارية متعددة. وإذا كانتْ ممارسةُ هذا النشاط الاقتصاديّ تعتمد نظامَ التصريح، وتخضعُ لمسطرة موضَّحة داخلَ مشروع القانون، فإنّ الإحالةَ على نصّ تنظيميّ للوزارة الوصيّة قد يكونَ محطّ جدال مستقبلا بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية. لهذا، يجب إسناد هذه المسؤولية إلى وزارة تقنية.
ومنْ جانبٍ آخر، فإنّ منح الإدارة حرّيّة وضع شروط وقواعد جديدة لاستغلال المقالع، في حالٍ وجود خطر أو احتمالٍ وقوع ضَرَدٍ يهدّد الساكنة، دون وضع شروط صارمة لإعمال هذا المقتضى، لا يساعد على وُضُوح الرؤية حول القطاع، وقد تنتج عنه بعض التجاوزات، ويحدّ من نطاق إعْمال النص القانونيّ.
إضافةً إلى ذلك، فإنّ التصنيفَ نفسه، الذي تخضع له المقالع (المِلْك الغابَوِيّ، الملك البحريّ...) يطرح مسألة توزيع العائدات المالية المحتملة، وكذا مسألة الوصاية.
ب). توصيات مُرتبطة برهاناتٍ أخلاقيةٍ وإجرائية
وإلى جانبٍ الأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون، فإنّ التوصيات المتعلقة بعمليّات اتخاذ القرار والأجْرأة، من شأنها بتعزيز المنظومة الشاملة للحكامة واستغلال المقالع. ويتمثل الهدف من هذه التوصيات في ضمان شفافية الإجراءات والتنافس الحُرّ، سواء على مستوى التخطيط أو ما يخصّ ملفات التصريحات.
4. تسريع وتيرة مرحلة التخطيط وخلق التجانس مع التوجّهات الاستراتيجية الكبرى، من حيْث تدبير المجالات الترابية والتصنيع وإشراك المجتمع المدنيّ.
ضرورة توفير المخططات الجهوية لتدبير المقالع بكيفية مسبقة: ينبغي أنْ ينصّ مشروع القانون على أجل محدد لإصدار المخططات الجهوية لتدبير المقالع، ذلك أنّ عَدَدَ المقالع قد انتقل في أقلّ من سنة (من أكتوبر 2012 إلى أكتوبر 2013 من 1885 إلى 2012)، أي أنه ارتفع بنسبة 7 في المائة. يجب إذنْ التسريع بوضع خريطة تبيّن الفضاءات المستغلَّة، من أجل معرفة الموارد المتوفرة والتمكّن من ضبْط العرض والطلب قياسا إلى سوق الموادّ المُستخرَجَة وضمان تزويد الصناعات المعنية، والقضاء على المُمارسات العشوائية. فضلاً عن ذلك، فإنّ طبيعة الواجبات المنصوص عليها في نصّ القانون، المتعلقة بالحكامة الجيّدة والمعايير (تدابير السلامة والتقارير ودراسات التأثير على البيئة...)، تتطلب استثمارات ضَخْمة من طرف الفاعلين المفْترَضين الذي لا يمكن استقطابهم في غياب إطار واضح وشفافٍ. وبناءً عليْه، يصبح من الضروريّ التسريع بإنجاز عملية إعداد المخططات الجهوية
لتدبير المقالع، التي تمرّ حاليا بأولى مراحلها، مع جعل كلّ الجهات تنخرط في هذه العملية، كي تكون هذه المخططات متوفرة قبل دخول القانون حيّز التنفيذ، أو على الأقلّ قبْل نهاية الفترة الانتقالية الممنوحة للفاعلين والمحدَّدة في سنتين.
توسيع مسلسل المصادقة على المخططات الجهوية لتدبير المقالع ليشمل المجتمع المدنيّ
يمنح القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة مسألة الأخذ بعين الاعتبار رأي الساكنة المعنيّة أساسا قانونيا، عبر التنصيص على إنجاز البحث العموميّ. يجب إذن أن تُستحضَر هذه الإرادة لإشراك المجتمع المدنيّ في مختلف مستويات اتخاذ القرار، خاصة وأنّ مدّة صلاحية المخططات الجهوية تصل إلى عشرين سنة، مما يستوجب توْسيع دائرة التشاور خلال عمليّة المصادقة على هذه المخططات الجهوية.
ويحدّد مشروع القانون الشُّركاءَ الذين تتمّ استشارتهم : مجلس
الجِهَة والمقاولات والمؤسّسات العمومية المعنيّة والجمعيات المهنية المعنية. وبما أنّ الأمر يتعلق بوثيقة ملزمة للجهة خلال مدة عشرين سنة، فإنه يجب التفكير في توسيع دائرة التشاور، على غرارٍ دراسات التأثير على البيئة التي يُنجز بشأنها بحث عموميّ. ويجب، في هذا الصّدد، استشارة اللجنة الوطنية لتتبّع تدبير المقالع، مع العمل على استحضار الجمعيات المهنية والمجتمع المدنيّ في مختلف مستويات اتّخاذ القرار (الاستشارة حول المخططات الجهوية وتركيبة اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية...).
5. تعيين الجهاز المكلّف بتسليم «توصيل إيداع التصريح
بالفتح». تعتمد مُمارسة هذا النشاط الاقتصاديّ على نظام التصريح، وتخضع لمسطرة موضَّحة داخلَ مشروع القانون، ولكنْ دون تحديد الجهاز المسؤول عن تسلم طلب الفتح وتسليم التوصيل، والإحالة في هذا الصدد على نصّ تنظيميّ، مما قد يكون محطّ جدال مستقبلا بين مختلف القطاعات الوزارية المغنية. يجب إذنْ أنْ يتضمّن مشروع القانون هويّة الهيْئة المكلّفة بتسلم طلب الفتح وتسليم التوصيل.