الجريدة الرسمية
1042
6. توضيح مضمون ملفّ التصريح. يجب أنْ ينصّ مشروع القانون على الخطوط الكبرى لمضمون ملف التصريح، وهو المشروع الذي يحيل على نصوصٍ تنظيميّة تحدد نموذج التصريح والوثائق المكوِّنة للملف الخاص به. ويتعين أنْ يضمّ هذا الملف على الأقل ثلاثة عناصر، وهي : وجوب تحديد معرّف ضريبيّ، ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ، ورقم السّجل التجاريّ. ومن شأن هذه الإجراءات أنْ تضمن حقوق العمال، وتخصيل الضرائب المستحقَّة للدولة، واحترافية فاعلي القطاع.
7. توضيح محتوى دفتر التحملات في مشروع القانون
يجبُ أنْ يتضمن مشروع القانون الخطوطَ الكبرى لدفتر التحمّلات، لجعله متوافقا مع كلّ أنواع المقالع وبيئتها الخاصة. ويحدّد دفتر التحملات على وجْه الخصوص :
• طبيعة وحجْم الأشغال الضرورية للإعداد لعملية استغلال المقلع : • شروط الاستثمار والاستغلال :
• وسائل الإنتاج :
• الموارد البشرية المخصَّصة للاستغلال :
• إيقاع وكمّيات الاستغلال المرتقَبَة ؛
• تدابير السلامة والوقاية :
• خطة التشوير :
• خطة إعادة تهيئة وتأهيل المواقع :
• طرق تتبّع الاستغلال (السجل، التقرير البيئيّ...)
ويجب أن يقوم الاتفاق حول المشروع على أساس قدرته على الاستمرار، ومردوديته، وتأثيراته الاجتماعية والبيئية، وعلى المنطقة التي يقع فيها المقلع.
ج). توصيات تتعلّق بعملية المراقبة
يجب أنْ تتّسم تدابير استغلال المقالع بالوُضُوح والشّفافية والسلاسة، من أجْل التصدّي بشكل فعّال لنوعيْن من أوْجه الضّرر الممكنة:
• بُطء أو انعدام شفافية الإجراءات الإدارية المرتبطة بمراحل وآجال وكُلفة الإجراءات نفسها، وتعدّد المتدخلين، الأمر الذي منْ شأنه أنْ يؤدّي إلى تداخل الاختصاصات وتنازُعها، وتداخل الأدوار والمسؤوليات،
عدد 6332 - 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015) • والنشاط غير المُهيكَل الذي قد يتجلّى في شكل مناصب شغل غيْر مُصرَّح بها، نهب للموارد أو التصريح الناقص أو الاستغلال العشوائيّ،
8. تكييف بعض الإجراءاتُ والواجبات المفْروضة على المستغلِّين مع حجم ومستوى الاستثمار في الموقع، وحجم الإنتاج أو التأثير على البيئة. وينصّ مشروع القانون على مجموعة من القواعد والمساطر التي تهم مختلف المراحل، بدءا من التزخيص بالاستغلال وانتهاء بإغلاق المؤقع. وهي تشمل جميع أنواع المقالع، أيًا كان موقعها (المكشوفة، الباطنية، تحت مائية...)، وطبيعة وحجم إنتاجها، والمستوى التقني وتطور المنشآت والاستثمارات. وتستفيد مواقع الاستغلال المرتبطة بصناعة تحويليّة التي تتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز 50 مليون درهم من معاملة خاصة، حيث يحدّد الأَجَل الأقصى للاستغلال بالنسبة إليها في 30 سنة (مقابل 15 سنة كقاعدة عامّة).
حالة دراسات التأثير على البيئة :
بيَّن الجرد الوطنيّ الأخير للمقالع أنّ الكمّيات السنوية المصرَّح بها يمكن أن تتراوح، في الموقع الواحد، بين 100 متر مكعب وملايين الأمتار المكعبة، وأيضا المساحات المستغلَّة التي قد تتراوح بين ألف متر مربع وعشرات الهكتارات، وثلت الملاك هم من الأشخاص الذاتيين. والحال أنّ الواجبات المرتبطة بالتصريح بالاستغلال وبتدبير الموقع هي نفسها بالنسبة إلى الجميع، وخاصة وجوب إسناد دراسات التأثير على البيئة إلى مكاتب الدراسات وتحرير تقارير سنوية. من الضروري إذن إعادة النظر في جدوى مثل هذه الدراسات والتقارير بالنسبة إلى بنيات استغلال صغيرة.
ويجب تضمين النصّ القانوني أوْجه تبْسيط المسطرة والتخفيف من الواجبات المنصوص عليها لفائدة المقالع الصغرى، مع تحديد حجم المساحة الدنيا، والحجم الأدنى لاستخراج المواد، بالاتفاق مع مختلف الأطراف المعنيّة.
وعموما، سيكون من المفيد تبسيط عملية إنجاز الدراسات حول التأثير على البيئة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الوزارة المكلفة بالبيئة هي بصدد إعداد مسطرة مبسَّطة في هذا المجال.