1043
الجريدة الرسمية
عدد 6332 - 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015)
حالة مقالع الأشغال العمومية
الأجال المرتبطة بالمقالع المؤقَّتة : ترتبط مقالع الأشغال العمومية، التي هي بطبيعتها ظرفيّة أو مؤقتة، بأوراش تُنجز في فترة قصيرة جدا، وهي في كلّ الأحوال محدَّدة في الزمن. ولهذا، فإن المدة التي يتطلبها الحصول على بعض الرخص قد تشكل عقبة تحول دون احترام شروط الصفقة. لهذا يجب أنْ تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المقالع المؤقتة التي تمّ فتحها لتزويد وزش إنجاز أشغال معينة بما يحتاجه من مواد، تفاديا لخلق الاضطراب في إنْجاز المشروع. ويُقتَرَح في هذا الصّدد جعل أصحاب المشاريع العمومية طرفا مسؤولا في مسألة تسريع إجراءات الحصول على رخص المقالع المؤقتة، إما عنْ طريق التكفل بالإجْراءات، أو الالتزام بآجال محدَّدة للتسليم والمصادقة على دراسات التأثير على البيئة ( 30 يوما).
الكميات المستخرجة من المقالع المؤقَّتة : يُعتبر الحدّ من الكميات المستخرجة من المقالع المؤقَّتة إلى 50000 متر مكعب غير كاف لمشاريع الصفقات العمومية (فعلى سبيل المثال ، يتطلب بناء كيلومتر واحدٍ من الطريق السريع 000 20 متر مكعب من المواد ). ولذا يقترح إزالة الحدّ من الكميات المستخرجة بالنسبة للمقالع المؤقَّتة، وربْط الكمّية المسموحة باحتياجات المشروع. وتكون هذه الكمّيات محددة في الوثائق التعاقدية في إطار الصفقة. بالنسبة لدفع الرّسوم وقت التصريح بالاستغلال، يقترح أنْ يكون مبنياً على الكميات المُحَدّدة في تقديرات المشروع.
وبالنسبة للمشاريع البنيوية الكبرى، ينبغي لأصحاب المشاريع العمومية إجراء دراسة التأثير على البيئة ، قبل إطلاق المشروع، والتأكد منْ وجود كميات كافية منَ المواد اللازمة للمشروع، وتحديد مناطق الإستغلال المحتملة.
مدة استغلال المقالع المؤقَّتة: ينتهي استغلال المقالع المؤقتة بتاريخ التسليم المؤقت للأشغال موضوع الصفقة التي سمحت بفتح المقلع.
9. تعزيز الزاميّة احترام نظام الشغل وحماية العمال
يجب أن ينصّ مشروع القانون على مقتضيات كفيلة بضمان حقوق العمال المنحدرين عموما من المنطقة المحتضنة للمقلع، وتوفير شروط لائقة للعمل في هذا القطاع، ويتحقق ذلك عبْر التنصيص على :
• ضرورة تضمين ملف التصريح رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان (التوصية 6) ؛
• ضرورة احترام المعايير الاجتماعية :
• التنصيص على فرض عقوبات ضدّ المساس بسلامة العمال (العمل غير المصرّح به، النقص في تجهيزات الحماية الفردية...) 10. تعزيز المراقبة الضريبية
يتمثل الهدف من تضمين ملف التصريح معرفا ضريبا تعزيز المراقبة الضريبية. وتنصّ المادة 47 من مشروع القانون على أن يقدم كل حائز أو ناقل لموادّ المقالع، حتى في حالة الصفقات العمومية،
وثائق لإثبات مصدرها. ويُمكن أنْ تضطلع الدولة، بوصفها صاحبة مشاريع كبرى في القطاع، كالمشاريع المهيكِلة (القناطر والمطارات والطرق...) والمشاريع الاجتماعية (الوَحَدات السكنية)، بدور منظم هذا المجال، من خلال فرض استعمال المواد المستخرَجَة في إطار احترام القانون، غيْر أنّ ذلك يتطلب التوفر على وَسَائل للمراقبة القائمة على تتبّع الفواتير، كوسيلةٍ تساعد على عدم التزوّد بالمواد من المقالع العشوائية، حيث إنّ كلفة المواد الأوّلية لا تُخصَم في حال عدم وجود الفواتير من مبلغ الضرائب المستحقَّة ?.
فضلاً عن ذلك، يستثني مشروع القانون من نطاق تطبيقه حركات التُّرْبة الناتجة عن عمليات الإزاحة والرّدْم. ويجب إلغاء هذا الاستثناء إذا كان المقاول يُتاجر في التربة المُزَاحة، ويجني منها عائدا ماليا.
11. تنصيص مسطرة المراقبة والعقوبات على ضمان حق مستغلي المقالع في تقديم الطعون.
إقرارًا لمبدئي الإنْصاف والشفافية، وتفاديًا لأيّ تجاوزات محتملة، من المناسب التنصيص على وجوب تقديم الأعوان المكلفين بمراقبة المقالع لوثيقة التكليف بمهمّة تعرف بهويتهم وبموضوع مهمتهم، وتمنحهم الحقّ في الدّخول إلى الموقع.
ويجبُ أن يُحدَّد أَجَل يمكن لمستغلي المقلع خلاله تقديم جواب على المحاضر، سبعة أيام متتالية مثلا، ويمكن منع أجل إضافي لتسوية الوضعية قبل اللجوء إلى القضاء. ومن مزايا هذه المسطرة أنها تمكن من تفادي اللجوء إلى القضاء بشكل منهجي، ومراكمة الملفات في المحاكم، وتفسح المجال أمام التفاهم والصلح قدر الإمكان.
12. تنسيق عمل أجهزة المراقبة
ينصّ مشروع القانون على وجود مجموعة من الهيئات المكلفة بالمراقبة : ضبّاط وأعوان الشرطة القضائية، والأعوان المحلَّفون التابعون للوزارة الوصية، واللجان المحلية المكلفة بالزيارات الميدانية. إضافةً إلى ذلك، يمنح الميثاق الجماعيّ رئيس المجلس الجماعي مسؤولية الحزص على تطبيق النصوص القانونيّة والتنظيميّة المتعلقة باستغلال المقالع ( طبقا للأحكام الجاري بها العمل). وقد تم أيضا إحداث شرطة للبيئة في إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
7 كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني في تقريره بعنوان «النظام الضريبي المغربي : التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي».