1044
الجريدة الرسمية
ومع تعدّد الأطراف المعنية، ومُستويات المُراقبة في القطاع، وقلّة الوسائل المتوفرة، يصبح منْ الضروريّ ضمان التنسيق والاستخدام المشترك بين مختلف المتدخّلين للوسائل المخصصة للمراقبة.
د). الرّهان الاجتماعي والبيئي : جعل تنظيم القطاع مندرجا في إطار استراتيجية مُستدامة في تدبير الموارد الطبيعية، واستثمار آثاره الاقتصادية والاجتماعية فيما يخدم مصلحة السّاكنة المحلية والمحافظة على البيئة.
13. تعزيز انسجام الاستراتيجية القطاعية مع القانون-الإطار بمثابة ميثاق وطنيّ للبيئة والتنمية المستدامة الذي يقرّ مبادئ المسؤولية الموسَّعة، والتشاور، والتوطين الترابي، والوقاية في مجال تدبير الموارد.
يمثّل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المصادق عليه في مارس 2014، مرجعيّة هامة يتعين اعتمادها ضمن مقاربة شاملة للقطاع
وينبغي أجرأة الاستراتيجية الشاملة للقطاع في عدّة اتجاهات: • استثمار واستغلال الموارد الوطنية من المواد :
• المُحافظة على الموارد غير المتجدِّدَة ؛
- الاستعمال العقلاني للمواد في قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية :
• استثمار واستغلال نفايات الأوراش عن طريق إعادة تدوير المواد. ويتعيّن في هذا الصّدد أن تولي السلطات العمومية هذا الخيار الاهتمام الكافي، بل وتعمل على التشجيع على اعتماده، نَظَرًا لما يقوم به من دور في الحدّ من الكميات المُستخرَجة من المواد من الوسط الطبيعيّ، وكحلّ لنُذرة الموارد غير المتجدّدة. وتعد عملية إعادة التدوير خيار واعدا منفتحا على المستقبل، لأسباب اقتصادية وبيئية.
يجب أن تُنجَز عمليات التقييم البيئي الاستراتيجية المنصوص عليها في الميثاق، التي تمكّن من تبيّن مطابقة الخطط أو الاستراتيجيات التنموية لمتطلبات حماية البيئة، خلال مرحلة التخطيط، في إطار المخططات الجهوية لتتبع استغلال المقالع.
عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015) 14. التخسيس والتكوين على التأثيرات البيئية الناتجة عن استغلال المقالع
يجبُ تحسيس المستغلِّين والمجتمع المدنيّ، كشريك معنيّ بالأضرار المحتملة، والحاضر في مشروع القانون الذي ينص على إجراء البحث العمومي، بضرورة المحافظة على التنوع البيئي وحيوانات ونباتات الجوار، والحد من الأضرار الناتجة عن الضجيج وتنقلات مركبات النقل، مع التحلي بروح الحوار والتشاور، لضمان استغلال مسؤول. ومن بين الوسائل الممكنة لتحقيق هذه الأهداف، التشجيع على خلف علامة مميِّزَة، على غرار علامة «المسؤولية الاجتماعية للمقاولات وإعداد دليل للممارسات الجيدة من طرف الجمعيات المهن ، ٣ المعنية.
15. منع استغلال رمال الكثبان.
يجب منع استغلال رمال الكثبان من أجل حماية السّاحل والوقاية من الكوارث الطبيعية، على أن يكون المنع تدريجيا، بالتنصيص على مرحلة انتقالية، لتفادي الاضطراب في تزويد القطاعات المنتجة.
ويمكن تطوير بدائل أخرى للتزويد بالرمال والتشجيع، بالموازاة مع ذلك، ولا سيّما في استعمال الرمال المستخرَجَة من الجزف ومن الحصى المسحوق.
16. مُلاءمة مشروع القانون المتعلق بالمقالع مع مشروع القانون رقم 81.12 حول الساحل.
يلتقي مشروع القانون رقم 81.12 حول الساحل، الذي أحيل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في شتنبر 2014، من أجل إبداء الرأي، مع مشروع القانون المتعلق بالمقالع في بعض النقاط. ومنها استغلال الرّمال، ومنع بعض أنواع الاستغلال، والعقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها فيهما معا.
يتعيّن، إذن، إدراج كلّ الجوانب المتعلقة باستغلال الرّمال فقط في القانون الخاص بالمقالع، لتفادي التشريع المزدوج. ويجب أيضا مُلاءمة العقوبات المالية والإدارية، درءا لأيّ تناقض.
ه). الرهان الاقتصادي: احترافية القطاع وتنظيمه
يجب أن تمكن الإجراءات المتخذة لإضفاء طابع الاحترافية على هذا القطاع وتنظيمه من كسب مجموعة من الرّهانات :