BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 155

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015)

1045

الجريدة الرسمية

• عقلنة عملية إدماج قطاع استغلال المقالع ضمن الآفاق التنموية والمشاريع الصناعية والبنيات التحتية لبلدنا ؛

• إضفاء طابع الاحترافية على تنظيم الفاعلين في القطاع

• التشجيع على التخلي عن النشاط غير المهيكل، من أجل تدبير شفاف ومستدام للموارد.

17. إعداد ووضع استراتيجية لتطوير القطاع وتدبيره :

يجب أن تندرج كل من الآليات التنظيمية وآليات المواكبة في إطار رُؤْية شاملة من أجل احترافية القطاع وإدماجه في مسلك مندمج خاص به، كفيل بخلق الثروات (بعض عناصره حاضرة في مشروع القانون)، طبقا لمقتضيات القانون-الإطار بمثابة ميثاق وطنيّ للبيئة والتنمية المستدامة.

ويجب أنْ تُعدَّ خارطة الطريق، الخاصة بهذا القطاع، على أساس توافقيّ وتشاركيّ، انطلاقا من أعمال اللجنة الوطنية للمقالع التي أُعدّتْ مشروع القانون الحالي، مع استثمار ما خلصت إليه من نتائج.

• المخططات الجهوية لتحبير المقالع (خريطة المواقع

المستوع الأولز والإمكانات)

الحتي والتلاة • البارومتر (مؤشرات القطاع)

• سجل التصريح • منظومة المواكبة والتأهيل

عقتة تدير الصاخ إجراءات إدماج المقالع غير المهيكلة

• ملاءمة الاسعار

• إنشاء لجنة وطنية ولجان إقليمية لتدبير المقالع

الية الوسالك : • تعزيز ادوات المراقبة والتقييم

تشخيص الواقع الحالي والتخطيط

يشكل التخطيط عن طريق وضع المخططات الجهوية لتدبير المقالع قاعدة إحصائية أساسية معززة بالوثائق لضمان تتبع وأجرأة القطاع في المستوى الوطني. ومع ذلك، يتعين تطوير أدوات إضافية لتطوير عملية الإشراف على القطاع، وخاصة من خلال تطوير مؤشرات التتبع، سواء على المستوى الاقتصاديّ (المردودية، رقم معاملات القطاع، الحجم...) والاجتماعيّ (عدد المستخدمين المصرَّح بهم، مستوى الأجور...) والبيئيّ والمجتمعيّ (نسبة الأراضي المغطّاة، تتبع المواقع التي تنطوي على مخاطر محتملة وآليات التدخل والتفاعل...).

ويتعيّن إدراجُ قطاع استغلال المقالع ضمن نطاقٍ عمل المرصد الخاص بقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي من المقرر إنشاؤه من

طرف القطاعيْن الوزارييْن المكلفيْن بالتجهيز والسكن، نظرًا للعلاقة الوثيقة بين استغلال المقالع والبناء والأشغال العمومية.

وينبغي أيضا، عند وضع المخطّطات الجهوية، استحضار منطق إدراج المقالع في فضاءات الإنتاج والصناعة الجهوية، من أجل الإسهام في تطوير أقطاب جهوية مندمجة.

عقلنة تدبير القطاع :

وإضافة إلى الآليات التنظيمية المقرَّرة، من الضروريّ ضمان مواكبة خاصة للمستغلِّين من طرف السلطات، ولا سيّما مع وجوب إنجاز دراسات وتقارير سنوية. ويتعين أنْ تتم هذه المواكبة خلال المرحلة الانتقالية المحدَّدة في سنتين، من أجل تأهيل القطاع.

وقد تتم المواكبة على مستوى :

• التكوين على معايير السلامة والمعايير الاجتماعية (الأمراض المهنية وحوادث الشغل...) والبيئية (حماية التنوع البيئي، التدبير العقلاني للموارد المائية...) في أفق إقرار شهادة تصديق لجودة المواقع : • تسهيل أوجه التفاعل مع الإدارة، وتوفير المعلومات المتعلّقة

بالإجراءات الإدارية ونقاط الاتصال ؛

• تطوير تكوينات مهنية خاصة بمهن القطاع :

• تطوير آليات مالية لتأهيل المواقع :

• تعبئة الكفالة البنكية الواجبة، نظرًا لكون 32 في المائة من المستغلِّين هم من الأشخاص الذاتيين3.

....

وتمثل آليات المواكبة في حد ذاتها أداة للمساعدة والتشجيع على التخليّ عنِ النشاط غير المُهيْكل (إضافة إلى الإجراءات المقتَرَحَة في التوصية رقم 7).

وبالموازاة مع ذلك، يجب إعادة النّظر في طريقة التعامل الماليّ والضريبيّ وملاءمته (طرق الأداء وسياسة الأسعار) وهو الجانب الذي لم يتطرّق إليه مشروع القانون، تفادياً للمُضاربات وخلق توازن في الأسعار، ذلك أنّ الإكراهات التقنية المتضمَّنَة في مشروع القانون (التأهيل، الاعتماد على مكاتب الدراسات، التقارير...) تشكّل كلفة إضافية يتحملها المستغلُّون، وقد تنعكس على الأسعار، في غياب مقتضيات للمواكبة.

3 الجرد الوطني للمقالع : وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

· فهرس العدد 6332 ·