BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 158

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

1048

عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015)

الجريدة الرسمية

وضمان تتبع المؤشرات الوطنية حول الحاجيات من المواد الأولية في قطاع البناء وتتبع الطلب : وإنجاز زيارات ميدانية دورية بطلب من الإدارة : ودراسة وتتبع التقارير الدورية للجان الإقليمية للمقالع : وإعداد نقرير سنوي يُقدَّم لرئيس الحكومة يتضمن الإجراءات الضرورية لعقلنة استغلال المقالع وتزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية دون المس بالتوازنات البيئية. إنشاء لجنة إقليمية في كل إقليم أو عمالة. برئاسة العامل، وتَسنَد إليها مهام مراقبة وتتبع استغلال المقالع. وخاصة من خلال زيارات ميدانية وتتبع مؤشرات السوق من حيث الطلب والعرض. وإعداد تقرير سنوي يُقدَّم للجنة الوطنية.

الفصل 8: معاينة المخالفات إضافة إلى ضباط وأعوان لانحة أدوات القياس (المواد من 45 إلى 49) الشرطة القضائية. يمكن والأجهزة التقنية للمراقبة

للإدارة أن تعين أعوانا (المادة 48) تابعين لها يؤدون اليمين لمراقبة استغلال المقالع. ووجوب تحرير محاضر حسب المعايير المحدَّدَة. الفصل 9 : تدابير وغرامات لائحة الغرامات الإدارية إدارية في حال عدم احترام

المقتضيات القانونية

الفصل 10 : العقوبات لانحة العقوبات الجنائية الجنائية (المواد من 55 في حال عدم احترام إلى 61) المقتضيات القانونية (من

سنة إلى سنتين كمدة سجن قصوى)

الفصل 11 : أحكام انتقالية الفترة الانتقالية محددة في (المادتان 62 و63) سنتين

المادة 12 : مقتضيات الزام الإدارة بنشر مختلفة (المادتان 64 و65) مستخرجات من وصولات

تصاريح فتح وإغلاق المقالع بالجريدة الرسمية. دخول القانون حيز التنفيذ

ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وانتهاء العمل بظهير 1914 وبالقانون رقم 08.01.

الملحق 3. قراءة مقارنة بالتشريع الفرنسي : أوجه التشابه والاختلاف مع مشروع القانون المغربي

الإطار التنظيمي:

تُعرّف المقالع في فرنسا، تماما كما هو الشأن في بلادنا، كمواقع لاستخراج مادة أو عدة مواد معدنية غير مدرجة في مدونة المعادن. ولكن بخلاف المغرب، فإن فرنسا، التي تتوفر على مدونة للبيئة، قد أدرجت التشريع المتعلق باستغلال المقالع ضمن هذه المدونة.

وتخضع المقالع للنصوص القانونية المتعلقة بالمنشآت المصنَّفَة في إطار حماية البيئة، التي تعرَّف كمنشآت قد تنطوي على مخاطر أو أضرار تمسّ براحة ساكنة الجوار، وبالصحة والسلامة والوقاية والفلاحة وحماية الطبيعة والبيئة والمحافظة على المواقع والمآثر.

ويخضع استغلال المقالع لنظام منح الرّخص التي يسلمها المحافظ، لفترة استغلال قصوى محدَّدَة في 30 سنة، وتُسْتئنى من ذلك المقالع الصغرى الخاضعة لمسطرة تصريح يودع لدى المحافظ (مثل مقالع الحجارة والرمال والطين المخصّصة لإعادة ترميم المآثر التاريخية المصنَّفة أو المباني القديمة، بحجم استخراج للمواد يقلّ عن 100 متر مكعب سنويا).

تخطيط تدبير المقالع:

ظلّت مُدونة البيئة تنص، حتى مارس 2014، على أنْ تتوفر كلّ مقاطعة بعيْنها على مخطط للمقالع خاص بها، يحدد الشروط العامة الإقامتها داخل ترابها.

وقد جاء قانون الولوج إلى السكن والتعمير المجدد (قانون ألور المصادق عليه في مارس 2014، بإصلاح جديد يستهدن ETI تحسين نجاعة المخططات، حيث منحها الطابع الجهوي. هكذا عوّضت المخططاتُ الجهوية المخططات الخاصةَ بالمقاطعات. وقد حُدِّد أجل خمس سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2015 (10 سنوات بالنسبة إلى مقاطعات ما وراء البحار) لاعتماد هذا التغيير.

«يحدد المخطط الجهوي للمقالع الشروط العامة لإحداث المقالع والتوجهات المتعلقة باللوجستيك الضروري للتدبير المستدام للحصى والمواد المستخرجة من المقالع داخل الجهة. ويأخذ بعين الاعتبار المصلحة الاقتصادية الوطنية والجهوية، والموارد، بما في ذلك البحرية، والمستخلصة من عملية إعادة التدوير، والحاجيات إلى المواد داخل الجهة وخارجها، وحماية المناظر الطبيعية، والمواقع، والأوساط الطبيعية الحساسة، والمحافظة على الموارد المائية، وضرورة إقرار تدبير مُتوازن ومشترك للفضاء، ووجود أنماط نقل إيكولوجية، مع تشجيع تزويد المناطق القريبة بالمواد، والاستعمال العقلاني والمقتصد للموارد، وإعادة التذوير.

· فهرس العدد 6332 ·