BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 159

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

عدد 6332 - 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015)

1049

الجريدة الرسمية

كما يحدّد الثروات الباطنية الممكن استغلالها ذات المصلحة العامة أو الجهوية، وينجز جردا للمقالع الموجودة. ويرسم الأهداف الواجب بلوغها في مجال الحد من التأثيرات وتتبعها، والتوجهات المتعلقة بتهيئة المواقع وترميمها.

ويعود اختصاص إعداد المخطط الجهوي للمقالع إلى محافظ الجهة، بعد الاطلاع على التصميم الجهوي للفلاحة المستدامة والمخططات الخاصة بالمقاطعة أو المشتركة بين المقاطعات المتعلقة بنفايات ورش البناء والأشغال العامة. ويُعرَض من أجل الاستشارة على لجان المقاطعات للطبيعة والمناظر الطبيعية ومواقع مقاطعات الجهة، وعلى جهاز تدبير أي منتجع طبيعي جهوي ينتمي إلى الدائرة الترابية للمقاطعة والمؤسسة العمومية المكلفة بمنتجع وطني، وعلى مجلس الجهة، والمجالس العامة لمقاطعات الجهة، ومحافظي الجهة، والمجالس العامة للجهات الأخرى التي تستهلك الحصى أو المواد ذات المنفعة الجهوية أو الوطنية المستخرَجَة من الجهة.

ويجب أنْ يتوافق المخطط الجهوي للمقالع، أو ينسجمَ، مع مقتضيات المخطّطات التوجيهيّة لتهيئة وتدبير المياه ومع مخططات تهيئة وتدبير المياه، في حال وجودها، وذلك داخل أجَل لا يتجاوز ثلاث سنوات. ويُعرَض المخطط على العموم، بعد المصادقة عليه» (قانون آلور)

إعادة تهيئة وتأهيل الموقع

توجد مجموعة من دلائل الممارسات الجيدة التي تساعد على إعادة تأهيل الموقع على أُسُمب سليمة، وعلى تدبير التنوّع البيني.

وبعد انتهاء الاستغلال، قد يطالب المالك، إضافة إلى الواجبات المرتبطة بإعادة تهيئة الموقع، بإنشاء ارتفاقات ذات منفعة عامة تستهدف ضمان سلامة الاشخاص وحماية البيئة.

وينصّ مشروع القانون المغربي على نفس الحُكم، حيث إن الإدارة من حقها أن تقرّر شروطا وقواعد جديدة لاسْتغلال المقالع في حالٍ وجود مخاطر أو أضرار تهدّد الساكنة أو البيئة.

كيفيّات المراقبة

تمّ إحداث شرطة للمقالع مكلَّفة بتتبع ومراقبة وتفتيش ( ومنها تفتيشية العمل) وتضمّ مُهندسين وتقنيين تابعين للمُديرين الجهويين للبيئة والتهيئة والسكن.

ويَخْضع عمل هذا الجهاز للنّظام القانونيّ الخاص بصناعة الموادّ المستخرجة ولمدوّنة الشغل.

تنظيم القطاع وتدابير المُواكبة

تَنْضوي أغلب صناعات استخراج الموادّ ومختلف مواد البناء (الفولاذ، والبلاطات، والجبْس...) التي تزوّد قطاع البناء بما يحتاجه من مواد، تحت لواء الاتحاد الوطني لصناعات المقالع ومواد البناء

وقد أعدّ الاتحاد الوطنيّ لصناعات المقالع ومواد البناء سنة 2004 إطاراً مرجعيّاً للتقدم البيئي : الميثاق البيني لصناعات المقالع. وفي سنة 2013، بلغت نسبة المواقع التي اعتمد أصحابها هذا الميثاق 57،4 في المائة من مواقع إنتاج الحصى. وتتوزّع محاور هذا الميثاق بين حماية ومراقبة التنوّع البيئي والتشاور (مع المنتخَبين وساكنة الجوار) وإعادة تدوير المياه المرتبطة بعمليّة الاستغلال والحدّ من الأضرار النّاجمة عن الضجيج والذبذبات...

وقد أنشأت هذه المؤسسةُ مراكز لتكوين المساعدين المتعلمين وللتكوين المستمرّ في المهن المرتبطة بالقطاع، ومكاتب للدراسات والاستشارة في مجال البيئة ، وجهازا مختصّا بالوقاية من المخاطر المهنية.

الملحق 4 : لائحة جلسات الإنصات والأطراف المساهمة صاحب المشروع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك الوزارات والمؤسسات الأخرى وزارة الداخلية

الوزارة المكلفة بالبينة

الوزارة المكلفة بالماء

المندوبية السامية للمياه والغابات المجتمع المدنيّ والشركاء الاجتماعيون جمعية مدرسيّ علوم الحياة والأرض

جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة جمعية المحافظة على البينة

مؤسسة محمد السادس للمحافظة على البينة

الخُبراء ومستغلو المقالع الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العامة والجمعيات الأعضاء المعنية الجمعية المهنية لمنتجي الحصى الجمعية المغربية للطرق

الفدرالية المغربية لصناعات مواد البناء والجمعيات الأعضاء المعنية الجمعية المهنية لصناع الإسمنت جمعية مستغلي مقالع مراكش المختبر العمومي للتجارب والدراسات

· فهرس العدد 6332 ·