BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 160

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

1050

عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015)

الجريدة الرسمية

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إحالةُ رئيس الحكومة حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المَدَنِيّة

مشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 الصّادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 72.14 يغير ويتمم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية

أكتوبر 2014 ملخص

أحالَ رئيس الحكومة، في فاتح غشت 2014، على المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، منْ أجل الدّراسة وإبْداء الرّأي حول مشروعي القانونين التاليين :

- مشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 الصّادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المُحدث بمُوجبه نظام المعاشات المدنية ؛

- مشروع القانون رقم 72.14 يغير ويتمم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المُحدّدة بمُوجبه السنّ التي يجب أن يُحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدّولة والبلديات والمؤسسات العامّة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

وعليه، ووفقا للمادتين 2 و 7 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، عهد مكتب المجلس بهذه الإحالة إلى لجنة خاصة تم إحداثها لإعداد رأي المجلس بشأن مشروعي القانونين المذكورين.

وقد تمت المصادقة بالأغلبية على الرأي خلال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ 30 أكتوبر 2014.

ويتضمن هذان المشروعان إجْراءات تعتبرها الحكومة استعجاليةً بهدفِ القيام بإصلاحِ مقياسيّ لنظام المعاشات المدنيّة، الذي يديره الصنْدوق المغربيّ للتقاعد.

ويمُكنُ تلخيصُ العناصر الرّئيسية لمشروعي القانونين على النخو التالي :

• رفع سنّ التقاعد إلى 62 سنة ابتداءً من 1 يوليوز 2015، وتمديده بصورةٍ تدريجيّة بستة أشهر كلّ سنة اعتبارًا منْ سنة 2016، ليصلَ إلى 65 سنة بِحُلول سنة 2021، مع إمكانية الاستفادة (قبل بلوغ سنّ التقاعد) من المعاش الكامل للتقاعد بغد 41 سنة من الانخراط في منظومة التقاعد بدون تطبيق عمليات الاقتطاع من الرّاتبِ المُحتفَظ به :

• الرّفْع من مُسَاهمة الدّولة والمنخرطين، بمعدّل نقطتيْن لكلّ

منهما في سنة 2015، ونقطتيْن إضافيتيْن في سنة 2016، لتنتقل المساهمة من 20٪ إلى 28٪ مناصفةً بين الدولة- المُشغّلة والمُوظّفين المنخرطين في نظامِ التقاعد : أيْ بمعدّل مساهمة ينتقل، بالنسبة لكلّ طَرَف، من 10 ٪ إلى 12 ٪ خلال الفترة ما بين 01 يناير و31 دجنبر 2015، ثمّ إلى 14٪ اعتباراً من فاتح يناير 2016 :

• الاعتماد التدريجيّ، على مَدَى 4 سنواتٍ، للرّاتبِ المتوسّط خلال الثمان سنوات الأخيرة من الخدمة الفعلية (96 شهرا) من تاريخ التقاعد، كقاعدةٍ لاحتساب المعاش بدلاً من آخِرٍ راتبِ يتقاضاهُ المنخرط قبل الإحالة على المعاشِ :

• تخفيضُ نسبة الأقساط السنوية لاحتِساب المعاشِ، من 2.5٪ إلى

2٪ بالنسبة لكافّة الحقوق التي سيتمّ توفيرها ابتداءً منْ فاتح يناير 2015، مع الحفاظ على نسبة 2،5% لكافّة «الحقوق المكتسبة»" قبل هذا التاريخ.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الإجراءات لا تهمّ إلاّ المنْخرطين النشيطين والمستفيدين مستقبلا من خدمات هذا النظام ابتداءً من تاريخ دخول هذه الإجراءات حيّز التنفيذ، وليس لها أيّ تأثير على المعاشات الممنوحة للمتقاعدين الحاليين.

الإطار المرجعيّ للرّأي

بالنظر إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع التقاعد، وإلى بُعده المجتمعيّ وعلاقته بالأجيال المتعاقبة، وكذا مساهمته في بناء الادّخار الوطني على المدى الطويل، ودوره المُهيْكِل في تمويل الاقتصاد، فإنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استنَدَ في إعداد هذا الرّأي، على إطار مرجعيّ يقوم على ما يلي :

• توجّهاتِ القانون الأساسي لبلادنا : دستور 2011 ؛

• المبادئ والحقوق التي يتضمّنها الميثاق الاجتماعي الذي أعدّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2011، وتوصياته في هذا الشأن :

(1) يقصد بمفهوم «الحقوق المكتسبة» في سياق هذا التقرير جميع الحقوق الجاري بها العمل قبل تاريخ دخول حيز التنفيذ أي إصلاح أو تغيير لقواعد و/أو مقاييس اكتساب الحقوق واحتساب المعاشات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6332 ·