BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 161

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

1051

الجريدة الرسمية

عدد 6332 - 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015)

• المبادئ الموجّهة وأهداف الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، والتي كانت موضوع توافق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين، في إطار العمل الذي انطلق منذ سنة 2004 من طرف اللجنتيْن الوطنية والتقنية المكلّفتيْن بإصلاح نظام التقاعد في المغرب ؛

• الرؤية التي بلورها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن سياسة الحماية الاجتماعيّة التي تترجمها مختلف توصياته في هذا الصدد، وذات الصلة بمنظومة التقاعد.

انطلاقا من هذا الإطار المرجعيّ، تمفصل تحليلُ المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي حول المحاور التاليّة :

• الرّهانات الاجتماعيّة المُرتبطة بفعالية منظومة التقاعد ببلادنا، وبتحسين نسبة التغطية الإجباريّة، وأثرها على مُحاربة الفقر ووضعيّات المشاشة التي يعيشها المُسنّون، وذلك تماشّيا مع مُتطلبات العدالة الاجتماعيّة والمُساواة في الحقوقِ بيْن كافة المواطنين منْ جَميع الشَرائح الاجْتماعيّة، رجالاً ونساءً.

• الرّهانات الاقتصاديّة والمؤسّساتية المتّصلة بديْمُومة أنظمة التقاعد واستدامتها المالية، وتأثيرها على التوازناتِ المالية للأنظمة، وبصورةٍ عامّة على التوازنات الاقتصاديّة الوطنيّة ؛

- الرّهانات المتعلقة باستمرارية وديمومة منظومة التّقاعد أخذاً بعين الاعتبار متطلبات الإنصاف فيما بين الأجيال وداخل الجيل الواحد :

• الرّهان المتعلّق بتحديث أنظمة التقاعد وإرساء أسس الحكامة الجيدة للقطاع ؛

• الإكراهات المتصلة بأفق ديمومة نظام المعاشات المدنيّة، وما يترتب عنها من ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية نحو ضمان استدامة النظام على المدى القصير، في أفق تطبيق الإصلاح الشموليّ.

وفي هذا الاتجاه، تتجلى أهداف رأي المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ فيما يلي :

• الوقوف على وضعيّة أنظمة التقاعد في المغرب، وأبرز الاختلالات التي تعاني منها ، ولا سيّما نظام المعاشات المَدَنية، معتمداً في ذلك على أعمال اللجنتين الوطنية والتقنية منذ سنة 2004، بالإضافة إلى التقارير التي أنجزتها مختلف المؤسسات الوطنية والدولية في الموضوع، خاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تم نشره سنة 2013 :

• دراسة الآثار المترتّبة على التدابير المقياسية المقترحة من طرف الحكومة في إطار مشروعي القانونيْن موضوع هذه الإحالة، بالنّظر إلى آثارها الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وآثارها على التوازُنات المالية لنظام المعاشات المدنية ؛ وتحليل مدى مساهمتها في عملية الإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد ؛

• بلورة توْصياتٍ تسْعى إلى تحسينِ واستكمالٍ التدابير المُقترَحَة

من قِبَل الحُكُومة، في اتجاه المُساهمة في بناء الإصلاح الشامل، مع اخترام أهداف التّضامن والعدالة والاجتماعييّن والإنْصاف بيْن الأجيال وداخل الجيل الواحد، والاستدامة المالية للنظام وديمومته على المدى الطويل، وكذا الأخذ بعين الاعتبار متطلّبات الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد في أفق زمني معقول وواقعي :

مرتكزات إعداد الرأي

مع التأكيد على الوغي العامَ باستعجالية إصلاحِ نظام المعاشات المدنيّة، فإنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يؤكد على ما يلي :

• ضَرُورة أنْ تندرجَ هذه الإجْراءات في سياق مُقاربة للإصلاحِ الشُّمولي لمنظومة التقاعد، بناءً على الأعمال المُنْجزة في هذا الشّأْنِ منذ سنة 2004 ؛

• أهمّية الحوار الاجتماعيّ بين الفُرقاءِ الاجتماعيّين وبيْن الحُكومة باعتباره ضمانةً لإنجاح الإصلاح والانخراط فيه، على أن يهم كافّة الجوانب الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وأن يؤدي إلى تطبيق فعلي للإصلاح الشمولي في أفق مُسْتدامٍ ومُتَحَكَّم فيه.

بناء على ما سبق، وعلى المزجعيّة المشار إليها أعلاه، يرتكز رأي المجلس على 8 مبادئ كبرى كالتالي :

1. ضرورة انخراط أيّ إصلاحٍ في إطارٍ مُقاربةٍ شُمُوليّة لمنظومة التقاعد، وبصفة عامة في أفق بناء منظومة شموليّة للتغْطية الاجتماعيّة :

2. متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، وإعادة التوازن لفائدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض، والاقتسام المنصف لمجهود المُساهمة بما يتماشى مع المَعايير الدّولية (التي تعتمد، بالنسبة للأنظمة الأساسية، مساهمات تتوزّع على أساس الثلث يؤدّيه المنخرط، والثّلثين تؤدّيهما الدولة-المُشغِّل : الاتجاه نحو اعتماد نموذج متعدد الأشطر : أساسي وتكميلي وإضافي :...) ؛

3. أهمَيّة مأسسة الحوار الاجتماعيّ الملزم والمسؤول بين الفُرقاء الاجتماعيين وبين الحُكومة باعتباره ضامناً لنجاح أيّ إصلاحٍ وقاعدةً للتعاقدات الاجتماعيّة الكبرى :

· فهرس العدد 6332 ·