1054
عدد 6332 - 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015)
الجريدة الرسمية
• اعتمادُ مقاربةٍ استباقيّة لتدبير المخاطر (الهيكلية والمالية والمؤسساتيّة) من أجل الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الديموغرافية والمالية والاجتماعيّة، ومن ثمّ توقُّع مخاطر الاختلالات المالية واأوتفاقم الديون الضمنيّة للأنظمة ؛
• الزامية اعتماد آليات للتتبع ووضع الاسقاطات الدقيقة على المدى الطويل والطويل جدّا (أفق زمنيّ يمتد إلى ما يزيد على 40 سنة) :
• إلزامية التقييم المستمرَ لفعالية الآليات المُسْتعمَلَة لقيادة وتدبير المخاطر، وذلك من أجلٍ تحيينها وتحسين نجاعتها ؛
5. إزساء مبادئ الحكامة التشاركيّة والشفافيّة القائمة على فصل واضح بيْن صلاحيات التوجيه الاستراتيجي والقيادة، وبين تلك المتعلقة بالتدبير، مع الحزص على التمثيلية الفعليّة والمشروعة للشّركاء الاقتصاديين والاجتماعيّين، داخل هيئات التوجيه، وقيادة الأنظمة، وتلك الخاصة بوضع وتقييم سياسات الاستثمار وتوظيف الاحتياطيات المالية :
تؤْصيات تتعلّق بالتدابير الاستعجاليّة الخاصّة بنظام المعاشات المَدَنيّة (على المدى القصير والقصير جدّا)
تستند توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المتعلقة بالتدابير الخاصّة بنظام المعاشات المدنية، على المبدأ القاضي بأنْ تندرجَ جميع التدابير في إطار مقاربة الإصلاح الشموليّ لمنظومة التقاعد، في انسجام واستمرارية للتوافق المكتسب في إطارٍ أشغال اللجنة الوطنيّة المكلفة بإصلاح قطاع التقاعد، والتي انطلقت منذ سنة 2004.
وفي هذا السياق، يوصي المجلس بما يلي :
6. بشأن المُقترح المتعلق برفع سنّ الإحالة على التقاعد، ضرورة اعتبار الرفع من مدّة المساهمة في احترامٍ لمبادئ التضامن والمستلزمات الاستعجالية المتصلة بنظام المعاشات المدنية، وذلك بالحرص على :
• اعتماد مقاربة تدريجيّة (مُمتدَّة على أفق زمنيّ يتراوح ما بين 8 و10 سنوات للوصول إلى السن الأقصى المستهدف)، مع الانتباه إلى أثرها على النظام ككلّ من جهة، ومن جهة أخرى على أجيال الموظفين الذين من المتوقّع أن يُحالوا على التقاعد في غضون السنوات الأولى للإصلاح. وفي هذا الصدد، يقترح المجلس :
- اعتماد وتيرة جدّ بطيئة في مرحلة أولى بمعدّل 6 أشهر كلّ سنة خلال السّتّ سنوات الأولى (63 سنة في 2020) :
- فتح الباب في وجه أولئك الذين يرغبون في استباقٍ هذا التدرّج، مباشرةً بعد دخول الإصلاح حيّز التنفيذ، والضمان لهم إمكانية الإحالة على التقاعد في سنّ يمكن أن يصل إلى 65 سنة ؛
- تقييم آثار الانخراط الطوعي، بعد سنتين أو ثلاث سنوات، وقياس تأثيرها على ديمومة النظام، وذلك قصد تمكين الأطراف المعنيّة باتخاذ القرارات اللازمة، ولا سيما الرفع من سنّ التقاعد إلى 65 سنة خلال مرحلة إضافية تمتدّ من سنة واحدة إلى سنتيْن .(2022-2021)
• تعديل المادة 7 من المرسوم رقم 749-95-2 لتطبيق القانون رقم
43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد : نحو تحديد الحدّ الأدنى للاحتياطيات القانونية بما يعادل 5 مرّات، عوضاً عن مرتين، متوسط النفقات المثبتة خلال الثلاث سنوات الأخيرة :
• مواكبة هذا الإجراء بإحداثِ درجة إضافيّة داخل الوظيفة العمومية، بحيث يشكل حافزاً للانخراط الطوعي في الرفع من سنّ الإحالة على التقاعد (65 سنة) مما يمكّن الموظفين من مواصلة تحسين أجورهم خلال مرحلة العمل الإضافية ؛
7. بشأن المُقترح المتعلق برفع نسبة المساهمة من 20% إلى ٪28 خلال الفترة ما بين 2015 و 2016، يوصي المجلس بجعل هذه المراجعة فرصة سانحة لوضع مرتكزات المراحل القادمة والضرورية لإرساء قطب عموميّ (وفقاً لخطاطة الإصلاح الشموليّ).
وتطبيقا لمبدأ التوزيع العادل لمجهود المساهمة، وتماشيا مع المعايير الدولية (توصيات مكتب العمل الدولي بشأن الأنظمة الأساسية)، واستعدادا للتمييز، في مرحلة ثانية، بين النظام الأساسيّ والنظام التكميليّ، كلّ حسب خصوصيته، فإنّ المجلس يوصي :
• بإحداث شطريْن اثنين في بنية المساهمات داخل نظام المعاشات
المدنية :
- شطر أوّل أساسي محدَّد بسقف قريبٍ من المستويات المتوسّطة
للأجور في الوظيفة العموميّة، بزيادة ما بين 15% و30% (أيْ ما بين 8.000 و10.000 درهم)، بحيث يسمح هذا الشطر بتغطية معاشٍ أساسيّ بنسبة تعويض تتراوح ما بين 30% إلى %40.
وتبلغ نسبة المساهمة، بالنسبة لهذا الشطر الأساسي الأوّل، ما بيْن 8% و10%، يتمّ توزيعها على أساس الثلث (أي حوالي 3%) للأجيرِ، والثلثيْن (أي حوالي 6%) للدولة-المشغّلة :
- شطرثانٍ تكميليّ من الدرهم الأوَل، والذي يمكّن من بلوغ معاش إجمالي، يعادل مستوى المعاش المحتسب وفقاً لمعدل الأقساط السنوية والحقوق المكتسبة قبل تاريخ دخول المقتضيات المقترحة حيّز التنفيذ.