1055
الجريدة الرسمية
عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015)
وما تبقى من مبلغ المساهمات، التي تصل نسبتها إلى 28%، يتم رصدها لهذا الشطر الثاني، وتُوزَّع بالتساوي ما بين الموظف/ المستخدم والدّولة-المشغّلة.
وهكذا، بالنسبة للأجور الأدنى من السقف، ستتوزّع المُساهمة الإجمالية البالغة %28 على أساس 12،5% للمستخدم مقابل %15،5 للدولة-المشغّلة.
وتجدر الإشارة بأنّ هذين الشطريْن مدعوان بمواكبة المراحلِ القادمة للإصلاحِ بما يقتضيه ذلك من تطور في المُساهمات، والمبادئ المؤسِّسة لهما، من أجل إرساء نظاميْن إجبارييْن اثنين : نظامٌ أساسيّ (الشّطر الأوّل)، ونظامٌ تكميليّ (الشّطر الثاني).
8. بشأن المُقترح المتعلق بقاعدة احتسابٍ تصفية المعاش، اعتماد مبدأ «أفضل ثماني سنوات»، بَدَلاً من احتسابٍ «السنوات الثماني الأخيرة»، وذلك في أفُقٍ خلق انسجام في مبادئ اشتغال القطبيْن العمومي والخاصّ.
توصيات تتعلّق بالتدابير الموازية الخاصّة بباقي أنْظمة التقاعُد
على المدى القصير
تستند توصيات المجلس، التي يقترحها بالنسبة للأنظمة الأخرى غيْر نظام المعاشات المدنيّة، على ضرورة الشروع منذ المرحلة الأولى للإصلاح، لتسهيل الإلتقائية بين مختلف أنظمة التقاعد في أفق تنزيل الإصلاح الشمولي، بقطبيه العمومي والخاص.
9. بالنسبة للنظامِ الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) ، يتعيّن التحضير منذ الآن للمراحل القادمة الضرورية لإرساء قطب عموميّ، وذلك من خلال البدء في إصلاح هذا النظام وفق المسالك التالية :
• اعتماد قاعدة احتساب وعاء تصفية المعاشات على أساس متوسط أفضل 10 سنوات، عوض متوسّط مجموع سنوات العمل، وربط هذا الإجراء بملاءمة مؤشر إعادة تقييم المعاشات وفق منحى تنازلي يستفيد منه ذوو الدّخل المنخفض (على سبيل المثال : 3% بالنسبة للجزء الأوّل من الأجر: و2،75%، و2%، و%0 بالنسبة للجزء الثاني من الأجر الذي يفوق السقف) :
• تعميم النظام التكميليّ بتطبيقه ابتداءً من الدرهم الأوّل، لكيْ يستفيد منه ذوو الأجور المنخفضة، وبالتالي السماح لهم بتحسين تقاعدهم، ومُصاحبة هذا الإجراءِ :
- بتحديد سقف جديد يكون قريبا من الأجر المتوسّط في الوظيفة العمومية، بزيادة تتراوح ما بين 15% و30%، أيْ ما بين 8.000 و10.000 درهم (في أفق التقريب ما بين أنظمة القطب العموميّ) : - الرفع بنقطتين نسبة المساهمة في النظام التكميلي يتقاسمها بالتساوي المشغل والمستخدم (لترتفع من 6% إلى %8) :
- إحداث سقفٍ ثانٍ يتم تطبيقه على النظام التكميلي، وتحفيز الموظفين الذين تتعدى أجورهم هذا السقف الثاني (2 أو 3 مرّات السقف الأوّل) نحو الانخراط في أنظمة إضافية اختيارية تعتمد على مبدأ الرسملة :
• إخضاع عملية إعادة تقييم المعاشات لنطاقٍ يتم احتسابه وفق نسبة التضخّم والنسبة المائوية للزيادة في الأجر المتوسط للمنخرطين.
" ضمان للمنخرطين، وبطلب منهم، إمكانية تأخير سن الإحالة إلى التقاعد في حدود 65 سنة، وذلك بهدف تحسينِ قاعدة احتساب معاشاتهم.
10. بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ينبغي كذلك استغلال هذه المناسبة من أجل التحضير للمراحل القادمة للإصلاح :
• على غرار الأنظمة العموميّة، تمكين الأجراء الذين يرغبون، بتنسيق مع مشغّليهم، تأخير إحالتهم على التقاعد في حدود 65 سنة، وذلك بهدفٍ تحسينِ قاعدة احتساب معاشاتهم.
• إعادة النظر في النصوص المنظّمة لقواعد توظيف احتياطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ، قصد الوصول إلى استثمار أفضل في احترام تامّ للقواعد الاحترازيّة.
توصيات تتعلّق بتدابير المواكَبَة
11. الإسراع في تفعيل السلطة الجديدة للتأمينات وهيئات الحماية الاجتماعية، التي ستتولى ضمن اختصاصاتها، مهمّة الإشراف وتقنين عمل مجموعٍ منظومة التقاعد والأنظمة المكوّنة له :
12. ملاءمة المقتضيات المتعلقة بالقواعد والأهداف والإكراهات المرتبطة بتوظيف احتياطيات صناديق التقاعد، وتوجيهها نحو نجاعة أكبر لسياسات الاستثمار وتخصيص الأصول وتدبير المخاطر المتّصلة بها ؛
13. تكريس واستكمال مقاربة النّوْع على مستوى مجموع الأنظمة، وربطها بسياسة الأسرة مراعاةً لخصوصية وضعية المرأة، وذلك بتمكين النساء المنخرطات في المنظومة من ربح سنة من المساهمة عن كلّ وضع (طفل)، في حدود 3 سنوات (وفقاً للممارسات الجاري بها العمل على الصعيد الدولي) ؛