BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 166

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

1056

الجريدة الرسمية

14. بالنّظر إلى الأهمية التي تكتسبها أنظمة التقاعد، بالنسبة لاقتصاد البلاد ولتوازناتها الاجتماعيّة، فإنه يتعيّن ضمان ولوج واسع إلى المعلومة (مفتوحة في وجه العموم). وينبغي أن يشمل هذا الولوج عناصر الخيارات الاستراتيجية المُحَدَّدة للأنظمة، وتتبّع أوضاع هذه الأنظمة، والنتائج التي أسفرت عنها الاستراتيجيات المُعتمَدَة ؛

15. فتح نقاشات حول الإصلاح الشامل للوظيفة العموميّة، والتوجّهات المستقبليّة للقطاع، في ضوء أهداف المردودية والجودة والإنتاجية التي تؤشر إلى فعالية المرفق العمومي في الاستجابة للحاجيات والانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، وكذا رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

تقديم موضوع الإحالة

أحالَ رئيس الحكومة، في فاتح غشت 2014، على المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبييّ، من أجل الدّراسة وإبْداء الرّأي حول مشروعي القانونيْن التالييْن :

- مشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 الصّادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، المُحدث بمُوجبه نظام المعاشات المدنية ؛

- مشروع القانون رقم 72.14 يغير ويتمم القانون رقم 012.71 الصادرفي 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المُحدّدة بمُوجبه السنّ التي يجب أن يُحال فيها على التقاعد موظفو وأغوان الدّولة والبلديات والمؤسسات العامّة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

وعليه، ووفقا للمادتين 2 و 7 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عهد مكتب المجلس بهذه الإحالة إلى لجنة خاصة تم إحداثها لإعداد رأي المجلس بشأن مشروعي القانونين.

وقد تمت المصادقة بالأغلبية على الرأي خلال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ 30 أكتوبر 2014.

ويتضمن هذان المشروعان إجْراءاتِ تعتبرها الحكومة استعجاليةً، بهدفِ القيام بإصلاحِ مقياسيّ لنظامِ المعاشات المدنيّة الذي يديره الصندوق المغربيّ للتقاعد. وترُومُ هذه التدابير تأخيرَ أَجَل العجْز الذي يُعاني منْهُ هذا النّظام إلى فترةٍ تمتدّ إلى حوالي عشرٍ سنوات، وتخفيض عجْزه الضمنيّ.

عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015) ويمْكنُ تلخيصُ العناصر الرّئيسية لمشروعي القانونين على النحو التالي :

• رفع سنّ التقاعد إلى 62 سنة ابتداءً من 01 يوليوز 2015، وتمديده بصورةٍ تدريجيّة إلى ستة أشهر كلّ سنة اعتبارًا منْ سنة 2016 ليصلَ إلى 65 سنة بِحُلول سنة 2021، مع إمكانية الاستفادة (قبل بلوغ سنّ التقاعد) من التقاعد الكامل بغد 41 سنة من الانخراط في منظومة التقاعد بدون تطبيق عمليات الاقتطاع من الرّاتبِ المُحتفَظ به :

• الرّفْع من مُسَاهمة الدّولة والمنخرطين، بمعدّل نقطتيْن لكلّ

منهما في سنة 2015، ونقطتيْن إضافيتيْن في سنة 2016، لتنتقل المساهمة من 20٪ إلى 28٪ مناصفة بين الدولة المُشغِّلة والمُوظّفين المنخرطين في نظامِ التقاعد : أيْ بمعدّل مساهمة ينتقل، بالنسبة لكلّ طَرَف، من 10٪ إلى 12٪ خلال الفترة ما بيْن فاتح 01 ينايرو 31 دجنبر 2015، ثمّ إلى 14٪ اعتباراً من فاتح يناير 2016 :

• التطبيق التدريجيّ، على مَدَى أربعِ 4 سنواتٍ، للرّاتبِ المتوسّط خلال الثماني سنوات الأخيرة من الخدمة الفعلية (96 شهرا) من تاريخ التقاعد كقاعدةٍ لاحتِساب المَعاش، بدلاً من آخِرٍ راتبِ يتقاضاهُ المنخرط قبل الإحالة على المعاشِ :

• تخفيض نسبة الأقساط السنوية لحساب التقاعد من 2،5٪ إلى

2 بالنسبة لكافّة الحقوق التي سيتمّ توفيرها ابتداءً من فاتح يناير 2015، مع الحفاظ على نسبة 2،5٪ لكافّة «الحقوق المكتسبة» 2 قبل ذلك التاريخ :

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه التدابير المقترحة لا تهمّ سوى المنخرطين النشيطين، والمستفيدين مستقبلا من خدمات هذا النظام بدءاً من تاريخ دخول هذه التدابير حيّز التنفيذ، وليس لها أيّ تأثير على المعاشات الممنوحة للمتقاعدين حاليا.

منظومة التقاعُد : إشكالية عالمية

لا تُعتبَرُ إشكاليةُ قطاعِ المعاشات في بلادنا ظاهرةً معزولةً، بقدر ما يتعلّق الأمر، في الحقيقة، بإشكاليةٍ كونيّة تفرضُ نفسها باعتبارها أولويةً سياسيةً واقتصاديةً واجتماعيّةً في العديد من البلدان في العالم.

(2) - المقصود بمفهوم «الحقوق المكتسبة» جميع الحقوق الجاري بها العمل قبل تاريخ دخول أي إصلاح أو تغيير لقواعد و/أو مقاييس اكتساب الحقوق واحتساب المعاشات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6332 ·