BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 168

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

1058

الجريدة الرسمية

المُقاربة المنْهجية التي اعتمَدَها المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ

والبينيّ وأهداف الرّأي المقاربة العامّة

ترتبطُ هذه الإحالة حول تدابير وإجراءات الإصلاح المقياسيّ لأنْظمة المَعاشات المدنيّة، الذي دعتْ إليه الحكومة، بإشكاليّة إصلاح منظومة التقاعد التي تُعدّ واحدةَ من الاهتماماتِ الكبرى التي سبق أنْ أثيرت في عددٍ من التقارير التي أعدّها المجلسُ الاقتصاديُّ والاجتماعيُّ والبيئيُّ، ولا سيّما في تقريرهِ السنويّ برسم سنة 2013.

وبالفعل، تندرج إشكالية هذه الإحالة في إطارِ توْصيات المجلس الواردة في مُختلفِ آرائه وتقاريره، والتي تؤكد على ضرورةِ اعتمادٍ مقاربة شموليّة ومنْسجمة فيما يتعلّق بالحِماية الاجتماعيّة، والإسراع باعتماد الخيارات القمينة بوضع إصلاح عادل ومتوافق عليه، يضمنُ، على حد سواء، التضَامن بين الأجيال وديمومة نظام التقاعد.

منْ ثمَّ، ومنْ أجْل بلورة رأيه الذي لا يمكن أنْ يقتصر فقط على التدابير المقياسية لنظام المعاشات المدنيّة التي تقترحها الحكومة، يشدّدُ المجلس على أنّ هذا الرّأي، تماشياً مع الانْشغالات المُعَبَّر عنها أعلاه، لا يمكنُ أنْ يقتصرَ، بصورةٍ دقيقة، على التدابير والإجْراءات المقياسيّة لنظام المعاشات المدَنيّة المقترح اعتمادها من طرف الحكومة. ومن ثمّ، فإنّ المجلسَ الاقتصاديّ والاجتماعي والبيئي سيوجّه تحليله في اتّجاه إغناء رؤية مُهيْكَلة ومتكاملة لإشكالية أنظمة التقاعد في بلادنا، عبْر دراسة مختلف جوانها في ضوْء رهاناتِ التنْمية الاقتصادية والاجتماعية، والتضامن والإنصاف الاجتماعيين، والحفاظ على مَصَالح الأجيال القادمة.

في هذا الاتجاهِ، ونظراً للأهمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة لقطاعٍ التقاعُد، ولمساهمته في بناء الادّخارِ الوطنيّ على المدى الطويل، ودوره المحوري في تمويل الاقتصاد، وكذا ضرورات إصلاحه في فترة زمنية معقولة وواقعية، وخصوصا بالنّظَرِ (أ) من جهة، إلى الإكراهات المرتبطة بأفُق ديمومة أنظمة التقاعد في المغرب، والاختلالات الهيْكلية الملحّة المتزايدة التي تُواجهه، و(ii) من جهة أخرى إلى التحوّلات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تغرفها بلادنا، والتوقّعات المستقبلية في هذا الصدد، فإنّ المجلسَ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيني يحتفظُ بالمبادئ المُوجِّهة لمقاربته التحليليّة وصياغته لمشروع الرأي، والتي تتجلّى في :

• استناد عمله إلى إطاره المزجعيّ المُستوحى من الدّستور المغربيّ، وإلى مهامّه وصلاحياته، وكذا إلى المبادئ التي يتضمّتها الميثاق الاجتماعيّ الذي اعتمدته الجمعيّة العامّة في نونبر 2011، وكذا التوصيات الواردة في مُختلف تقاريره والتي تؤكّد على ضرورة اعتماد مُقاربة شموليّة ومُنْسجمة بخصوص سياسة الحماية الاجتماعية :

عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015) • اعتماد مقاربةٍ تشارُكيّةِ واسعةٍ ومفتوحةٍ على جميع حساسيّات الفاعلين الاجتماعيّين والعموميّين والخواصّ وفعاليات المجتمع المدنيّ، قائمة على الإنْصاتِ والمناقشة البنّاءة، والسّعي المُتواصل إلى المصلحة العامّة للبلاد وللمواطنين :

• الاستفادة من مجموع الأعمال المُنْجَزَة منذ 2004، حول القناعات المشتركة، والتّوافق المُكتسَب، وتوجيه تحليله نحو رؤيةٍ عامّة بشأن أنظمة تغطية وتدبير التقاعُد :

• الأخذ بعيْن الاعتبار الطّابع المُعقّد للإشكالية، وكذا تأثيراتها ذات الأبعاد المتعدّدة : المالية والاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاءِ أهمّيّة خاصّة، من ناحية أولى، لضرورة إدراج أيّ إجراء في إطارٍ سيرورة بناء الإصلاح الشمولي المنْشود. ومن ناحيةٍ ثانية، دراسة أثرِ التدابيرِ التي سيتم اتّخاذها على الوضعيّة المالية للأنظمة، والوضعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمنْخَرطين، وبصفةٍ أعمّ مدى تأثيرها على تنمية البلاد :

• إيلاء اهتمام خاصّ للصبغة الاستعجاليّة لاتخاذ إجراءات مُلائمة من أجل وضع حدّ لاستفحال اختلالات التوازنات الماليّة لنظامٍ المعاشات المدنيّة بالنظر إلى تدهور أفق دَيمومته ؛

• الأخذ في الاعتبار عامل الزّمن وتأثيره الأساسي على النتائج المرتقبة من وضع تدابير وإجراءات الإصلاح، انطلاقا من لحظة دخوله حيّز التنفيذ الفعلي، مع اعتبار كذلك أنّ هذه التدابير، إذا تمّ اعتمادها دون احترام للأجالها المسطرة، لا يمكن أنْ تكونَ ناجعةً في تحقيق أهدافها المرجوة، لا سيما فيما يتعلق بإعادة توازن النظام ؛ • نظراً للطابع المعقّد للإشكالية، وللأهميّة المُجتمعيّة التي تكتسبها، وكذا للأجال الزمني المحدود جدًا المخصّص لإبداء رأي المجلس حول هذه الإحالة، فثمة إرادة لمواصلة تعميق هذا العمل في إطارِ إحالة ذاتية تتعلّق بأنظمة التقاعد في المغربِ ؛

• وأخيرا، فإنّ إشكالية التقاعد لا يمكن إدراكها في العمق وعلى المدى الطويل إلا في إطارها العام التي يكمُنُ في تعميم الحماية الاجتماعية، في إطار من احترام المبادئ الأساسيّة للتضامن الاجتماعي، والإنصاف بين الأجيال وداخل الجيل الواحدِ، والمساواة في الحُقُوق بيْن المُواطنين، رجالاً ونساءً، وكذلك مبادئ الشفافية والحَكَامة الجيّدة.

· فهرس العدد 6332 ·