BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 169

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

1059

الجريدة الرسمية

عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015)

أهدافُ رأي المجلس

يسعى هذا العمل إلى بلورة رأي المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبييّ حول مشروعي القانونيْن اللذيْن اقترحَتْهما الحكومةُ في سياقٍ الوضعية العامّة لأنظمة التقاعد، ونظامِ المعاشات المَدَنية على وجْه الخُصُوص، وكذا صياغة مُلاحظاتٍ وتوصياتٍ تهدف إلى تحسين واستكمال مضامين، ولا سيّما بالنظر (أ) من جهة، إلى متطلبات اتّخاذ جميع تدابير الإصلاح المقياميّ في سياق مُقاربة شموليّة لإصلاح التقاعد، وفي اتجاه التقدّم نحو بناء المنظومة المنْشودة، وبالنظر (ii) من جهة ثانيةٍ إلى الرّهانات الاقتصاديّة والاجتماعية والمؤسّساتيّة ذات العلاقة بتنفيذها، ومن جهة ثالثة (iii) إلى الإكراهات المرتبطة بأُفُقٍ ديْمومة نظام المعاشات المدنيّة، والتي تفاقمتْ خلال السّنوات الأخيرة بصورة مثيرةٍ للقلقِ، وبالطابع الاستعجاليّ المتّصل باتخاذ تدابير مُلائمة في هذا الشأنِ.

انطلاقا من هذا الإطار المرجعيّ، انصبُّ تحليلُ المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي على المحاور التاليّة :

• الرّهانات الاجتماعيّة المُرتبطة بفعّالية أنظمة التقاعد، وبتحسين نسبة التغطية الإجباريّة، وأثرها على مُحاربة الفقر ووضعيّات الهشاشة التي يعيشها المُسنّون، وذلك تمشّيا مع مُتطلبات العدالة الاجتماعيّة والمُساواة في الحقوقِ بيْن المُواطنين منْ جَميع الشّرائح الاجْتماعيّة وبين الجنسيْن ؛

• الرّهانات الاقتصاديّة والمؤسّساتية المتّصلة بديْمُومة أنظمة التقاعد واستدامتها المالية، وتأثيرها على خُطّة التوازناتِ المالية للأنظمة، وبصورةٍ عامّة على التوازنات الاقتصاديّة الوطنيّة : • الرّهانات المتعلقة باستمرارية وديمومة منظومة التّقاعد أخذاً بعين الاعتبار متطلبات الإنصاف فيما بين الأجيال وداخل الجيل الواحد ؛

• الرّهان المتعلّق عصرنة أنظمة التقاعد وإرساء أسس الحكامة الجيدة؛

• الإكراهات المتّصلة بأفق ديمومة نظام المعاشات المدنيّة، وما يترتب عليها من ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لضمان استدامة النظام على المدى القصير، في أفق تطبيق الإصلاح الشمولي. وفي هذا الاتجاه، تتجلى أهداف مشرُوع رأي المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ فيما يلي :

• الأخذ بعيْن الاعتبار وضعيّة أنظمة التقاعد في المغرب، وأبْرز

الاختلالات التي تعاني منها الأنظمة الموجودة، ولا سيّما نظام المعاشات المَدَنية، اعتماداً على الأغمالِ والتقاريرِ التي أنْجزتها مختلف المؤسّسات الوطنيّة والدّوليّة في موضوعٍ أنظمة التقاعد خاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تم نشره سنة 2013 : • دراسة الآثار المترتّبة على تدابير الإصلاح المقياسيّ التي تقترحها الحكومة، والمُدْرجة في مشروعي القانونيْن، موضوع هذه الإحالة، بالنّظر إلى آثارها الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وآثارها على التوازُنات المالية لنظام التقاعد في المغرب ؛ وتحليل التقائيّةِ التدابير التي تقترحها الحكومة مع المبادئ الموجِّهة للإصلاح الشامل، ومع النموذج المنشود لتدبير نظام التقاعد :

• بلورة توصياتٍ تسْعى إلى تحسينِ واستكمالِ التدابير المُقترَحَة من قِبَل الحُكُومة، في اتجاه المُساهمة في بناء الإصلاح الشامل، واخترام أهداف التضامن والعدالة الاجتماعية والإنْصاف بيْن الأجيال وداخل الجيل الواحد، والاستدامة المالية والاستمرارية على المدى الطويل، وكذا الأخذ في الاعتبار مطلبات الصلاح الشامل لأنظمة التقاعد في أفق زمني معقول وواقعي.

منْهجية العمل

لقد درجت اللجنة الخاصّة المكلفة بهذه الإحالة، على منْهجية العمل المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي تقوم على مقاربة تشاركيّة ترتكز على الإنْصاتِ والانفتاح على مختلف الحسّاسيات، وذلك سغياً، من جهة، إلى تحديدِ النقاط التي حَصَلَ حولها توافق كبير بيْن الأطراف المعنيّة، ورصد النقاط الخلافية التي تباينت حولها الآراء ووجهات النظر المعبر عنها.

ومن ثمَّ، فقد ارتكزتْ منهجيّةُ العمل على ما يلي :

1. تحليل الوثائق :

استنَدَ المجلس على مختلفِ الوثائق والتقارير الوطنية والدولية المتوفرة ذات الصلة بمجال تحليل أنظمة التقاعد، وخاصة ما يتعلق بأنظمة المعاشات المدنيّة، وكذلك ما يتّصل بإصلاحات التقاعد وبشكل عام، وسياسات الحماية الاجتماعية.

· فهرس العدد 6332 ·