1060
الجريدة الرسمية
2. تنظيم يوم دراسي وجلسات إنصات
وبالنّظر إلى الآجل المحدود لإنجاز هذا الرأي، نظَّم المجلس يوما دراسيّا بتاريخ 1 شتنبر 2014 حول موضوع «إصلاح المعاشات المدنية» بمشاركة مختلف المؤسّساتيين والشركاء الاجتماعيّين المعنيّين بهذا الإصلاح، فضلا عن عقد 3 جلسات إنصات لتعميق النقاش حول الموضوع مع كل من المجلس الأعلى للحسابات، ومديرية الميزانية ومديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعتين لوزارة الاقتصاد والمالية.
3. اجتماعات عمل اللجنة الخاصة
عقدت اللجنة الخاصّة جلسات عمل بهدف مناقشة وتبادُل وجهات النظر بخصوص مختلف جوانب إصلاح أنظمة إصلاح التقاعد، ومُقترحات الحكومة في هذا الشأن، وبعد الاستماع إلى آراء ومُداخلات عدد من الهيئات والفاعلين، وذلك في ضوْء المبادئ المُوَجّهة للمقاربة والمعتمدة لإعداد هذا الرأي. كما تم في هذا السياق كذلك تنظيم اجتماعات تنسيقية مع مختلف الفئات المكونة للمجلس.
عناصر التحليل وخلاصات أعمال المجلس
على الرّغم من كون المدّة الزمنية المُخصّصة لإعداد رأي بخصوص موضوع بهذه الأهمّيّة والحساسية قصيرةً جدّا، فإنّ المجلس انكبّ على التحليل والاستثمار العميق لرصيد التقارير والوثائق المتوفرة في الموضوع. وفي ضوء النتائج الهامة التي خلصت إليها أعماله، بلور المجلس رأيه الذي لا يقتصر على التدابير الخاصّة التي يقترحها مشروعا القانونيْن، موضوع الإحالة الحكومية، بقدر ما يساهم فضلا عن ذلك في معالجة إشكالية منظومة التقاعد في المغرب. ذلك أنّ الهدف من هذه الدراسة هو الاستجابة لاستعجالية وضعية نظام المعاشات المدنيّة، مع تحقيق تقدّم في تنفيذ إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب.
حول الإصلاح الشموليّ لمنظومة التقاعد
تعدّ منظومة التقاعد مكوِّناً من مكوّنات منظومة أشمل للتغطية الاجتماعيّة (التقاعد، الشيخوخة، الصّحة، فُقدان الشّغل، دعم الأرامل، الفقراء...) وينبغي اعتباره كُلاَّ منسجما يقومُ على مبادئ التضامن والتماسك الاجتماعي والتدبير الاقتصادي السليم :
• تتصل إشكاليةُ إصلاح التقاعد اتصالاً وثيقاً بباقي الجوانبِ المتعلّقة بسياسة الحماية الاجتماعيّة في شموليتها. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنّ المغرب مُنخرط في ديناميّة تتعلّق بإزساءِ وتوسيعٍ آليات أخرى للتغطية الاجتماعيّة (نظام التعويض عن فقدان الشغل تلي ا ) ن ظم الغطية الصحية الإجبارية معاش الشيخوخة، ..)، والتي لا يمكنُ التعامل معها إلاة ( A إطارِ كُلِّ منسجمٍ ومُستدامٍ في شموليته.
عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015) ومن ثمّ، فإنّ أيّة مقاربة تجزيئيّة لإشكاليّة تمويل حاجيات الحماية والتغطية الاجتماعيّة، لا يمكنها أن تقدّم جواباً ملائماً ومُستداما، لا فيما يتعلق بالاختلالات المالية لمنظومة التقاعد، ولا ما يهمّ التفاوُتات الاجتماعيّة.
وعلى صعيدٍ آخر، فإنّ منظومة التقاعد في المغرب تستندُ على أنظمةِ مستقلّة ومتعددة، والتي تتّصفُ بتنوّعها وتباعُدها. كما تستند على إطارٍ مؤسّساتيّ وإطار لحكامة القطاع ناقصيْن وغير مُلائميْن.
بناء عليه، ورغم توفّر مجموعة متعددة من الأنظمة، يظلّ قطاعُ التقاعد في المغرب مطبوعاً بنقصٍ على مُستوى التغْطية الإجباريّة، حيث لا تتعدى نسبة المستفيدين من تغطية التقاعد ٪37 من الساكنة النشيطة العاملة، في نهاية سنة 2013.
كلّ هذه عوامل تساهم في تكريس انعدام المساواة في التعامُلِ بين مختلف المستفيدينَ من تغطية التقاعد، وبيْن مختلف الأنظمة، بل وداخل النظام الواحد نفسه ؛ ومن جهة أخرى، لا تشجّعُ على حركيّة مناصب الشغل، وتعرّض التوازنات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والمالية للبلاد للخطر.
حول التدابير المقترحة من طرف الحكومة للإصلاح المقياسي
النظام المعاشات المدنيّة
تعاني الوضعيّة المالية لأنظمة التقاعد في المغرب من اختلالات كبرى، بدرجاتٍ متفاوتةٍ من نظام إلى آخر، ولا سيّما ما يتّصل بأفق الديمومة والدّيْن الضّمنيّ غير المحميّ، وكذا توقّعات أشكال العجز التقني للأنظمة التي تفاقمتْ في السنوات الأخيرة، إلى درجة باتتْ تهدّد معها ديمومةً بعض الأنظمة :
النظام/ الصندوق الصندوق الصندوق النظام نظام
المهني الوطني الجماعي المعاشات المغربي للضمان لمنح رواتب المدنية للتقاعد الاجتماعي التقاعد
الدين الضمني (بملايير 63 495 112 687
الدراهم)
تاريخ ظهور أول عجز N.A 2026 2021 2014
تاريخ نفاذ الاحتياطات N.A 2037 2049 2022
معدل التمويل القبلي (%) 72% 26% 74% 32% معدل مساهمة التوازن (%) 14 54% المصدر : عرض أُلقيَ خلال أشغال اليوم الدراسي يوم 1 شتنبر 2014- اللجنة التقنية المُكلّفة بإصلاحٍ منظومة التقاعُد (معطيات نهاية 2013)