1061
الجريدة الرسمية
عدد 6332 - 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015)
من هنا تفرض ضرورة التطبيق الفعليّ للإصلاح الشّموليّ في أفق زمنيّ مُتحكَّمٍ فيه وواقعيّ، واتخاذ تدابير استعجالية وملائمة لإعادة التوازن لأنظمة التقاعد، باعتبارها أولويّة وطنيّة
يرتبطُ الطابع الاستعجالي للتطبيق الفعليّ للإصلاح الشّمولي ومتطلبات الإصلاحات المقياسية الوسيطة التي تفضي إليه، ولا سيّما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية بجانبيْن أساسييْن هما :
- ضرورة اتخاذ تدابير مستعجَلة قصد التحكّم في العجز التقني،
الذي بدأ يعوّض عجزه من الاحتياطات ابتداءً من هذه أولى بوادره هذه السنة (2014)، من جهة :
الاحتياطاتا مجموع العجز المتراكم
السنة التعويضات
(بملايير الدراهم)
(نسبة التغطية) 2014 0,21 4,50 2015 2,30 3,90 2016 6,76 3,30 2017 14,04 2,60 2018 24,58 2,00 2019 38,75 1,30 2020 56,94 0,70 2021 79,20 0,05 2022 105,81
المصدر : عرض خلال أشغال ندوة 1 شتنبر 2014- وزارة الاقتصاد والمالية ملحوظة: لو تمّ تحيين هذه التوقّعات في ضوء المعطيات الجديدة لسنة 2014 لكانتْ أكثر إثارة للقلق
• ومن جهة أخرى، فإنّ ضرورة اعتبار أنه من أجل استعادة النظام لتوازنه في أُفُقٍ مُستدامٍ، ينبغي القول بأنّ فعليّة التدابير المتخذة تتّصل اتّصالا وثيقاً بلحظة دخولها حيّز التنفيذ. وفي هذا الصدد، لا بدّ من التّأكيد على أنّ :
- العجز التقني في سنة 2014، الذي كان يُقدّرب210 مليون درهم،
بناءً على دراسات نهاية 2011، وفي غياب إجراءات استعجالية وقْتها، قد وَصَل إلى 700 مليون درهم ؛
- وكذلك، إذا لمْ تُتَّخذْ أيّة إجراءات استعجالية منذ مستهلّ 2015، فإنّ هذا العجز سيصل إلى 3 ملايير درهم نهاية السنة نفسها. ومن ثمَّ، فكلّما تأخَّر الشروع في تطبيق الإصلاح، كلما زاد حجم الجهود اللازمة لاستعادة توازن الأنظمة، وصعُبت التدابير الناجمة عنها اجتماعيا واقتصاديا وسياسياً.
وفي الختام، يمكن إجْمال مختلف التقديرات والتقييمات التي لقيتْ توافقاً، والتي اعتمدها المجلس فيما يلي :
• في علاقة بالإطار العام للإصلاح الشموليّ:
- يجبُ أنْ يكونَ الإذماج والعدالة الاجتماعية والاستدامة والنّجاعة الاقتصادية في قلب أيّ منظومة وطنية للتقاعد، انسجاماً مع الإطارات المرجعيّة الوطنيّة الكبرى، ومع الأطر المرجعيّة للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي ؛
- ينبغي أنْ ينخرطَ كلّ نظام من أنظمة التقاعد، من جهة، في إطارٍ التضامن الوطني، ومن جهة ثانية، في إطار التتبّع والتفاوض الاجتماعي المسؤول والشفاف والمستمربين المُشَغِّلين وبين الأُجَراء ؛ - يُعتبر التوازن المالي لأنظمة التقاعد عاملا أساسيّا من عوامل تحقيق الاستقرار الاجتماعي، والتوازن الاقتصادي، وتمويل الاقتصاد من خلال الادّخار المُهيكِل على المدى الطويل، فضلا عن تأثيره على مكانة بلادنا لدى الشركاء الدوليين :
- تشكّل خطة النظام المنشود، على النحو المحدد من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح قطاع التقاعد، قاعدة للإصلاح الشمولي للتقاعد : خلق قطب خاص وقطب عموميّ يلتقيان في مبادئهما الكبرى، وذلك في أفق إرساء نظامٍ أساسي وطنيّ مُوحَّد يسمح باستثمار المحرّك الديموغرافي الوطنيّ ضماناً لتحقيق استدامة توازنات الأنظمة وديمومتها.
• في علاقة بالتداير الاستعجالية لاستعادة توازن المنظومة - يجب أنْ ينخرط كلّ تدبير من تدابير الإصلاح المقياسيّ في إطار
الإصلاح الشموليّ لأنظمة التقاعد، انسجاماً مع وفي سياق التوافق المُكتسب في إطارٍ عمل اللجنة الوطنية المكلّفة بإصلاح هذا القطاع، وأن يكون بمثابة قاعدة للمراحل الموالية ؛
- ضرورة اعتبار الرّفع من مدّة المساهمة، أيْ الرّفع من سنّ الإحالة على المعاش باعتمادٍ وتيرةٍ تدريجيّة أهمّ من الوتيرة التي تقترحها الحكومة، خاصة بالنسبة للمنخرطينَ الذين سيُحالون على التقاعد في غُضُون 3 إلى 5 سنوات الأولى ؛ من هنا يتعيّن اعتماد وتيرة أقلّ صرامة من تلك التي تقترحها الحُكومة في بداية الإصلاح (2 سنتان) ؛
- إذا كان الرّفع من نسبة المُساهمات، مُبَرَّراً من أجل استعادة التوازن وديمومة النظام في أفق 8 سنوات، فهو ليس كفيلاً بتحقيق خُطوة أولى في اتجاه الإصلاح الشمولي، من جهة، ومن جهة أخرى لإدماج المعايير الدّوْلية في هذا الشأن ؛