BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 172

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

الجريدة الرسمية

1062

- نظام المعاشات المدنية هو النظام الوَحيد الذي يستفيد من التغطية في إطار الإصلاح الذي تقترحه الحكومة، بينما بالإمكان، في هذه الخطوة الأولى، القيام بإصلاحات قابلة للتطبيق بالنسبة للنظام العام لمنح رواتب التقاعد، والتي تسير في اتجاه التقارب بين النظاميْن، وتحضير بناءِ القطب العموميّ.

قراءة نقدية لمشروعي القانونيْن المُقترحين من طرف الحكومة انطلاقاً من القراءةِ الأوّلية للتدابير المُقترحة من طرف الحُكُومة، يتّضعُ أنّ هذه التدابير :

• تنصبُّ على التدابير الاستعجالية المتعلقة بالبنْية المقياسيّة

لنظام المعاشات المَدَنيّة فقط :

• وإذا كانَ من شأن هذه التدابير ضمان أفق استدامة هذا النّظام، فلا يبدو أنها منْسجمة فيما بينها لكن تندرج في إطارٍ مقاربة شُمولية لمنظومة التقاعد، كما حدّدتها "اللجنة الوطنية المُكلّفة بإصلاح قطاع التقاعد"، وتمّ اعتمادها خلال الاجتماع الأخير بتاريخ 30 يناير 2013 ؛

• تقترح رفع سنّ الإحالة على التقاعُد إلى 65 سنة وفق وتيرة مفاجئة وغير كافية. فهي تقترح رفع السنّ مباشرة إلى 62 سنة، أي بسنتين كاملتين دفعة واحدة، الأمر الذي سيؤثر سلبا وبصورة مُفاجئة على المنْخرطين الذين سيُحالون على التقاعد ما بين سنة و3 سنوات القادمة ؛

• تقترح رفع نسبة المساهمات من 20% إلى 28% مع الإبقاء على مبدأ التوزيع العادل بين المشغّل والمنخرطين، الأمر الذي لا يتلاءم مع مبدأ العدالة في اقتسام مجهود المساهمة، ومع المعايير الدولية في هذا الشأن، التي تعتبر، بالنسبة للأنظمة الأساسيّة، أنْ يكونَ مجهود مساهمة المشغّل ضعفَ مساهمة الأُجَراء (أيْ أنّ الدولة- المشغّل تساهم بنسبة الثلثين، بينما يساهم المنخرطون بالثلث) ؛ وعموماً، يتَضع بأنّ الإصلاح المقترح لا يشجّع على التقائيّة أنظمة القطب العموميّ، ولا تسير في اتجاه بناء مرحلة أوّليّة للإصلاح الشموليّ مؤسسة للمراحل القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه التدابير المقترحة لا تهمّ سوى المنخرطين النشيطين، والمستفيدين من النظام في المستقبل بدءاً من تاريخ دخول هذه التدابير حيّز التنفيذ، وليس لها أيّ تأثير على المعاشات الممنوحة للمتقاعدين حاليا.

عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015) مرتكزات إعداد الرّأي

بالنظر إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع التقاعد، وإلى بُعده المجتمعيّ وعلاقته بالأجيال المتعاقِبة، وكذا مساهمته في بناء الادّخار الوطني على المدى الطويل، ودوره المُهيْكِل في تمويل الاقتصاد، فإنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استنَدَ في إعداده هذا الرّأي، على إطار مرجعيّ قائمٍ على ما يلي :

• توجّهاتِ القانون الأساسي لبلادنا : دستور 2011 ؛

• المبادئ والحقوق التي يتضمّنها الميثاق الاجتماعي الذي أعدّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2011، وتوصياته في هذا الشأن :

• المبادئ الموجّهة وأهداف الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، والتي كانت موضوع توافق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين، في إطار العمل الذي انطلق منذ سنة 2004 من طرف اللجنتين الوطنية والتقنية المكلّفتيْن بإصلاح نظام التقاعد في المغرب ؛

• رؤية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني لسياسة الحماية الاجتماعيّة التي تترجمها مختلف توصياته في هذا الصدد، وذات الصلة بمنظومة التقاعد.

مع التأكيد على الوغي العامّ باستعجالية إصلاحِ نظام المعاشات المدنيّة، فإنّ المجلس يؤكد ما يلي :

• ضَرُورة أنْ تندرجَ هذه الإجْراءات في سياق مُقاربة للإصْلاحِ الشُّمولي لأنظمة التقاعد، بناءً على الأعمال المُنْجزة في هذا الشَّأْنِ منذ سنة 2004

• أهمّية الحوار الاجتماعيّ المسؤول والشفاف بيْن الفُرقاءِ الاجتماعيّين وبيْن الحُكومة باعتباره ضمانةً لإنْجاح الإصلاح والانْخراط فيه، على أن يهم كافّة الجوانب الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وأن يؤدي إلى تطبيق فعلي للإصلاح الشمولي في أفق مُسْتدامٍ ومُتَحَكَّم فيه.

بناء على ما سبق، وعلى المزجعيّة المشار إليها أعلاه، يرتكز رأي المجلس على 8 مبادئ كبرى كالتالي :

1. ضرورة انخراط أي صل ر ميل التقاعد، وبصفة أعمّ في أفق بناء منظومة شموليّة للتغْطية الاجتماعيّة:

· فهرس العدد 6332 ·