1063
الجريدة الرسمية
عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015)
2. ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، وإعادة التوازن لفائدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض، والاقتسام المنصف لمجهود المُساهمة بما يتماشى مع المَعايير الدّولية (التي تعتمد، بالنسبة للأنظمة الأساسية، مساهمات تتوزّع على أساس الثلث يؤدّيه المنخرط، والثلثيْن تؤدّيهما الدولة-المُشغِّل : الاتجاه نحو اعتماد نموذج متعدد الأشطر : أساسي وتكميلي وإضافي ،...) :
3. أهمّيّة مأسسة الحوار الاجتماعيّ الملزم والمسؤول بين الفُرقاء الاجتماعيين وبين الحُكومة باعتباره ضامناً لنجاح أيّ إصلاحٍ وقاعدةً للتعاقدات الاجتماعيّة الكبرى :
4. ضرورة الحزص المتواصل على ديمومة أنظمة التقاعد، وعلى ملاءمتها للتطوّرات المالية والاقتصاديّة والاجتماعية والدّيموغرافيّة، مع احترامٍ مبدأ التسعير العادل والتذبير الاقتصادي السليم، وضمان قيادة شمولية
5. الاتجاه نحو احترام مبدأ التسعير العادل، باعتباره مكونا بنيويّا لديمومة الأنظمة :
6. إرساء أسس الحكامة التشاركيّة، وذلك بالحرص على التمثيليّة الفعليّة والمشروعة لممثّلي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيّين في هيئات التوجيهِ والاستراتيجية لأنْظمة التقاعد، وإرساء قواعد شفافة لتقديم الحساب :
7. ضرورة توفير رؤية واضجة لمختلف الفاعلين الاقتصاديّين والاجتماعيين حول كافة الجوانب المتعلقة بتطبيق الإصلاح الشموليّ لمنظومة التقاعد وأهمّ مراحله، ممّا يعزّز مُناخ الثقة ويضمن الانخراطَ الفعليَّ لمختلف الأطراف المعنيّة :
8. الطبيعة الاستعجاليّة، التي يؤكّد عليها جميع الفاعلين، للانخراطِ في مرحلة أولى من الإصلاح، ولاسيّما بالنسبة نظامِ المعاشات المدنيّة، دون إغفال مساهمته في البعد الشموليّ للإصلاحِ.
توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
تجدر الإشارة إلى النقاش الهام والمثمر والمسؤول الذي واكب إعداد رأي المجلس بصدد موضوع هذه الإحالة، في إطار جلسات العمل المكثفة للجنة الخاصة، وكذا في إطار أشغال المكتب والجمعية العامة بتاريخ 25 شتنبر 2014.
وقد أفرز النقاش، منذ البداية وطيلة مدة إعداد هذا الرأي، وجهي نظر مختلفتين حول زاوية معالجة الموضوع، وذلك إنطلاقاً من أحد التوجهين التاليين:
• توجه يدعو إلى اعتماد إطار عام لإصلاح منظومة التقاعد، مع تقديم اقتراحات ذات بعد شمولي، دون تناول الجانب المقياسي، والدخول في المعايير التقنية التي تبقى من اختصاص الحوار الاجتماعي :
• توجه ثانٍ يدعو إلى التشديد على موضوع الإحالة المتمثل في الإصلاح المقياسي، واقتراح رأي مقياسي من شأنه أن يشكل أرضية للتفاوض في إطار الحوار الاجتماعي.
استنادا إليه، وطبقاً لمقتضيات المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فيما يحدّد صلاحيات المجلس، لا سيما في :
«.....تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعين والمُساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي....»،
وجّه المجلس أعماله نحو إعداد رأي مسؤول ومستقلّ في أفق بلورة توصيات بنّاءة من شأنها :
• المساهمة في تطوير رؤية منسجمة لإشكالية التقاعد في بلادنا، وتنزيل الإصلاحات الضروريّة لمنظومة التقاعد بحيث تكون قابلة للتطبيق وواقعيّة وعادلة ومتوازنة، وذلك بالنظر إلى رهانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتضامن والعدالة الاجتماعيين، والحفاظ على حقوق ومصالح الأجيال القادمة ؛ • إغناء النقاش حول إصلاح منظومة التقاعد في بلادنا، والمُساهمة
في تيسير التشاور بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والحكومة في هذا الشأن، في إطار حوار اجتماعيّ مسؤول وشفّاف. وقد ساهمت التقارير الغنية والمتعددة المتوفرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى دراسة معمقة لبعض السيناريوهات، في أن يكون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نظرةً تحليلية متكاملة عن الوضعية العامة لقطاع التقاعد ونظام المعاشات المدنية بشكل خاص : مما يسمح للمجلس من بلورة رأي مسؤول وبناء يساهم في تحقيق تقدّمٍ فعلي على مستوى تنفيذ الإصلاح الشموليّ لمنظومة التقاعد في المغرب، مع الاستجابة للطابع الاستعجالي لوضعيّة نظام المعاشات المَدَنية.
وفي هذا الاتجاه، تتمحور توصيات المجلس حول توصيات تتعلق بالإطار العامّ للإصلاح الشموليّ وأخرى تخص الأنظمة (كل نظام على حدة) على المدى القصير جدا والقصير والمدى المتوسط، بالإضافة إلى توصيات حول تدابير تكميلية لمواكبة تطبيق الإصلاح المقترح. ويسعى المجلس من خلال هذه التوصيات إلى :