BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 174

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

1064

الجريدة الرسمية

• توفير، منذ البداية، الشروط المستدامة اقتصاديّاً والمقبولة اجتماعيّاً التي تساعد على خلق المناخ المناسب، ليس فقط لتنفيذ هذه المرحلة الأولى من الإصلاح، بل لتنفيذ الإصلاح الهيكلي في شموليّته ؛

• السيرفي اتجاه تحقيق مستوى أوّلي للالتقائية بين أنظمة القطب العمومي مع الأخذ في الاعتبار إكراهات الديمومة المالية والاقتصادية لهذه الأنظمة في أفق معقول :

• توسيع نطاق هذه المرحلة الأولى من الإصلاح، بحيث لا تقتصر على التدابير الخاصة بنظام المعاشات المدنية، بل تسمح بإدخال مستوى أوّلي على المدى القصير لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) ؛

" طرح مقترحات واقعية قابلة للتطبيق ترمي إلى المساهمة في تيسير عملية الالتقائيّة بين الأنظمة، دون أن تؤدي إلى بروز إكراهات جديدة :

• تكريس مبادئ الإنصاف العدالة والتضامن الإجتماعيين، خاصةً لفائدة ذوي الدخل المنخفض :

• إدراج التخطيط الاستشرافي كمبدأ أساسي لإنجاح الإصلاح الشمولي والذي لا يمكن أن يتحقّق إلا عبر مراحل كبرى، مُخطّط لها على مستوى مدّة زمنية متحكَّم فيها.

توصياتٌ تتعلّق بالإطار العامّ لإصلاحٍ قطاع التقاعد

أعدّ المجلس توصياته المتعلقة بالإطار العامّ للإصلاح استجابة لضرورة إدراج إصلاح نظام المعاشات في نطاق أوسع يهمّ منظومة الحماية الاجتماعية ككل.

وعلى الرغم من أنّ هذا التوجّه ينخرط في أفق زمني متوسط المدى، فإنه ينبغي أن يشكل مبدأً موجهاً أساسياً لبلورة تصوّر الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد في إطار كلّ شامل ومنسجم ومستدامٍ :

• يدمج بانتظام أبعاد العدالة الاجتماعيّة والإنْصاف بيْن أعضاء الجيل الواحد وبين الأجيال المختلفة في أيّة عملية إصلاح أوسياسة تنْموية، مع الأخذ في الاعتبارِ التحوّلات الاجتماعية والاقتصاديّة والديموغرافيّة ؛

• يأخذ بعين الاعتبار القدرات التمويلية للمشغِّلين (الرهانات التنافسيّة) والقدْرة المُساهماتيّة للمنخرطين (رهانات المُحافظة على القُدْرة الشرائيّة) :

" يرمي من بين أهدافه، إلى ضمان مستويات دنيا من الدخل والتغطية لكلّ مواطن، مع وضع الآليات المناسبة التي من شأنها تقويم وإعادة تقييم هذه المستويات بحسب التطوّرات الاجتماعيّة والاقتصادية لبلادنا، والإكراهات المتعلقة بالقدرات التمويليّة ؛

عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015) • يأخذ بعين الاعتبار، في سياق هذا الأفق الجديد للاستدامة الذي يقترحه المجلس بصدد هذه المرحلة الأولى من الإصلاح ( ما يتعلق بنظام المعاشات المدنية)، ضرورة أن تتم بلورة الخطوة الكبرى الموالية وتطبيقها في حيز زمني أقصاه 5 سنوات.

ومن ثمّ، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي : 1. وضع قانون- إطار، على أساس مقاربة تشارُكيّة وبمساهمة الأطراف المعنية، وذلك داخل أجل محدّد على المدى القصير (في أفق يونيو 2015)، على أنْ :

• يرتكز على المبادئ الموجّهة للإصلاح الشُّموليَ لقطاع التقاعد في المغرب والمنظومة المنشودة ؛

• يحدّد جدولا زمنيّا دقيقا ومُلزما لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل

الكبرى للإصلاح الشموليّ لمنظومة التقاعد :

• يحدّد آليات تقييم وتتبّع نتائج التدابير المتخذة لتنفيذ الإصلاح

الشموليّ، بما فيها الانخراط الطوعي في الرفع من السنّ بما هو أبعد من الوتيرة التي يحددها مشروع القانون (إلى حدود 65 سنة)، واتخاذ القرارات المترتبة عن نتائج هذا التقييم ؛

• مأسسة آليات حكامة وقيادة فعالة لعملية تنفيذ الإصلاح الشموليّ، وآليات التقويم الضرورية، بالاستفادة من تجربة اللجنة الوطنيّة.

2. تسريع وتيرة الأشغال التكميليّة المتعلقة بالدراسات التي نصّتْ عليها اللجنة الوطنيّة، ولا سيّما تلك المتصلة بموضوعات محددة، وعلى وجه الخصوص إشكالية العمل الشاق، والأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع مجال التغطية لتشمل المواطنين غيْر المتمتّعين بالتغطية الاجتماعية :

3. في إطار الأهداف المتعلقة بتوسيع تغطية التقاعد على المدى المتوسط لتشمل المواطنين غير المتمتّعين حاليا بتغطية التقاعد، وبصفة أعمّ توسيع الحماية الاجتماعية :

• اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة فيما يتعلق بتمويل أنظمة التغطية الاجتماعية التي من شأنها تعزيز الموارد وترشيد استعمالها ؛

• الأخذ بعين الاعتبار متطلّبات توسيع مصادر تمويل الحماية الاجتماعيّة عن طريق موارد أخرى غير الاقتطاعات الاجتماعية : من خلال موارد ضريبية ، أو تخصيص جزء من الموارد المتاحة من إصلاح صندوق المقاصة، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي ( انظر إلى توصيات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النظام الضريبي).

· فهرس العدد 6332 ·