1065
الجريدة الرسمية
عدد 6332 - 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015)
4. وضع آليات لحكامةٍ وقيادةِ أنظمة التقاعد، بقوّة القانون، بهدف الحرص على استدامتها وملاءمتها للتطوّرات المالية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية. على أن تستجيب هذه الآليات للمتطلبات التالية :
• ضمان مستوى من القيادة الشمولية لمجموع الأنظمة على أساس إطارٍ مرجعيّ احترازيّ مشترك، وذلك بُغيةَ تسهيل عملية القيادة، وضمان يقظة مستمرة ؛
• اعتمادُ مقاربة استباقيّة لتدبير المخاطر (الهيكلية والمالية والمؤسساتيّة) من أجل الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الديموغرافية والمالية والاجتماعيّة، ومن ثمّ توقُّع مخاطر الاختلالات المالية وا أو تفاقم الديون الضمنيّة للأنظمة ؛
• الزامية اعتماد آليات للتتبع ووضع الاسقاطات الدقيقة على المدى الطويل والطويل جدّا (أفق زمنيّ يمتد إلى ما يزيد على 40 سنة) ؛
• إلزامية التقييم المستمرّ لفعالية الآليات المُسْتعمَلّة لقيادة وتدبير المخاطر، وذلك من أجْلٍ تحيينها وتحسين نجاعتها ؛
5. إزساء مبادئ الحكامة التشاركيّة والشفافيّة القائمة على فصل واضح بيْن صلاحيات التوجيه الاستراتيجي والقيادة، وبين تلك المتعلقة بالتدبير، مع الحزص على التمثيلية الفعليّة والمشروعة للشّركاء الاقتصاديين والاجتماعيّين، داخل هيئات التوجيه، وقيادة الأنظمة، وتلك الخاصة بوضع وتقييم سياسات الاستثمار وتوظيف الاحتياطيات المالية.
توصيات تتعلّق بالتدابير الاستعجاليّة الخاصّة بنظامِ المعاشات المَدَنيّة (على المدى القصير والقصير جدّا)
تستند توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المتعلقة بالتدابير الخاصّة بنظام المعاشات المدنية، على المبدأ القاضي بأنْ تندرجَ جميع التدابير في إطار مقاربة الإصلاح الشموليّ لمنظومة التقاعد، في انسجام واستمرارية للتوافق المكتسب في إطارِ أشغال التقاعد، في انسجام واستمرارية للتوافق المكتسب في إطارِ أشغال اللجنة الوطنيّة المكلفة بإصلاح قطاع التقاعد، والتي انطلقت منذ سنة 2004.
وفي هذا السياق، يوصي المجلس بما يلي :
6. بشأن المُقترح المتعلق برفع سنّ الإحالة على التقاعد، ضرورة اعتبار الرفع من مدّة المساهمة في احترام لمبادئ التضامن والمستلزمات الاستعجالية المتصلة بنظام المعاشات المدنية، وذلك بالحزص على:
• اعتماد مقاربة تدريجيّة (مُمتدَّة على أفق زمنيّ يتراوح ما بين 8 و10 سنوات للوصول إلى السن الأقصى المستهدف)، مع الانتباه إلى أثرها على النظام ككلّ من جهة، ومن جهة أخرى على أجيال الموظفين الذين من المتوقّع أن يُحالوا على التقاعد في غضون السنوات الأولى للإصلاح. وفي هذا الصدد، يقترح المجلس :
- اعتماد وتيرة جدّ بطيئة في مرحلة أولى بمعدّل 6 أشهر كلّ سنة خلال السّتّ سنوات الأولى (63 سنة في 2020) ؛
- فتح الباب في وجْه أولئك الذين يرغبون في استباقٍ هذا التدرّج، مباشرةً بعد دخول الإصلاح حيّز التنفيذ، والضمان لهم إمكانية الإحالة على التقاعد في سنّ يمكن أن يصل إلى 65 سنة :
- تقييم آثار الانخراط الطوعي، بعد سنتيْن أوثلاث سنوات، وقياس
تأثيرها على ديمومة النظام، وذلك قصد تمكين الأطراف المعنيّة باتخاذ القرارات اللازمة، ولا سيما الرفع من سنّ التقاعد إلى 65 سنة خلال مرحلة إضافية تمتدّ من سنة واحدة إلى سنتيْن (2022-2021)
• تعديل المادة 7 من المرسوم رقم 749-95-2 لتطبيق القانون رقم
43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد : نحو تحديد الحدّ الأدنى للاحتياطيات القانونية بما يعادل 5 مرّات، عوضاً عن مرتين، متوسط النفقات المثبتة خلال الثلاث سنوات الأخيرة :
• مواكبة هذا الإجْراء بإخداثِ درجة إضافيّة داخل الوظيفة العمومية، بحيث يشكل حافزاً للانخراط الطوعي في الرفع من سنّ الإحالة على التقاعد (65 سنة) مما يمكّن الموظفين من مواصلة تحسين أجورهم خلال مرحلة العمل الإضافية ؛
7. بشأن المقترح المتعلق برفع نسبة المساهمة من %20 إلى 28% خلال الفترة ما بين 2015 و2016، يوصي المجلس بجعل هذه المراجعة فرصة سانحة لوضع مرتكزات المراحل القادمة والضرورية لإرساء قطب عموميّ (وفقاً لخطاطة الإصلاح الشموليّ).
وتطبيقا لمبدأ التوزيع العادل لمجهود المساهمة، وتماشيا مع المعايير الدولية (توصيات مكتب العمل الدولي بشأن الأنظمة الأساسية)، واستعدادا للتمييز، في مرحلة ثانية، بين النظام الأساسيّ والنظام التكميليّ، كلّ حسب خصوصيته، فإنّ المجلس يوصي :
• بإحداث شطريْن اثنين في بنية المساهمات داخل نظام المعاشات المدنية: