BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 178

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

1068

الجريدة الرسمية

مع هذا، ورغم توفّر عدّة أنظمة، يظلّ قطاعُ التقاعد في المغْرب مطبوعاً بنقصٍ على مُستوى التغْطية الإجباريّة. وبالفعل. فمن بين الساكنة النشيطة العاملة، في نهاية سنة 2013، لا تتعدى نسبة المستفيدين من تغطية التقاعد 37% فقط.

ويعودُ سبب ضعف هذه التغطية بصورةٍ مباشرةٍ إلى سببيْن رئيسيين : (i) من جهة، إلى كون أنظمة التغطية الإجباريّة لا تشمل المستخدمين المستقلّين والمهن الحرّة وفئات مهنية أخرى من غيْر الأُجَراءِ العاملين في القطاعيْن العموميّ والخاصّ، و(ii) من جهة أخرى، بسبب عدم التصريح أو عَدَم التصريح الكامل بأُجَراء القطاع الخاصّ لدى نظام الضمان الاجتماعيّ، اللذيْن ما يزالانِ سائديْن فيه إلى حدّما.

وتتميّز هذه الأنْظمة بتعدُّدِ طريقة عملها، وفي أنماط تمويلها، ومعدّلات المُساهمات فيها، وفي أساليب اكتسابٍ الحُقوق واحتسابٍ التعويضات التي تُصْرَفُ للمنخرطين التابعين لها، وكذا في أساليب الإجراءات والمبادئ التي تطبقها مختلف الأنظمة المتعلّقة بتوظيف الاحتياطيات.

وعُمُوما، يظلّ الإطارُ المؤسّساتيّ وحكامة قطاع التقاعُد بالمغرب ناقِصاً، ولا سيّما بالنّظر، من جهةٍ، إلى (i) الطابع المنفصل والمُتعدّد للقواعد المؤسّساتية لصناديق التقاعد ؛ ومن جهة ثانية إلى (ii) عدم تجانس أنظمة الحكامة المؤسساتية فيما يخصّ هيئات التدبير، وفي قواعد وطبيعة التمثيليّة داخل هذه الهيْئات ؛ وأخيرا بالنّظر إلى (iii) غيابٍ إطار تشريعيّ عامّ، على اليوم، وكذا قانون يتعلّق بهيْئة وصاية وحيدةٍ وعمليّة تتولّى مسؤولية الإشراف على القطاع ككلّ وعلى قيادَتِه.

ومن ثمّ، فإنّ وضعيّةَ أنظمة التقاعد في المغرب تُعاني من اختلالات كبرى، بدرجاتٍ متفاوتةٍ من نظام إلى آخر. وفي هذا الصدد، نشير إلى جانبيْن أساسييْن يشكّلان مصدرَ قلق بالنظّر إلى وُشُوكِهما القريب :

• أفق الديْمومة والدّيْن الضمنيّ غير المحميّ للأنْظمة، اللذيْن تفاقُما في السّنوات الأخيرة، إلى درجةٍ باتتْ تهدّد معها ديْمومةَ بعض الأنظمة :

• الأوضاع المالية للأنظمة التي دخلت مرحلة الاختلال المالية، والتي ستستفْحل أكثر في السنوات المقبلة. وتتجلى هذه الاختلالات في الاستنزاف الذي تعرفه الاحتياطات، ممّا يحول دون تغطية تعويضات المتقاعدين (وهو ما يُعاني منه في هذه السنة 2014 نظام المعاشات المدنيّة التي يتولى تسييره الصندوق المغربي للتقاعد، وفي سنة 2026 الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ، وسنة 2021 النّظام الجماعيّ لمنح رواتب التقاعد).

عدد 6332 - 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015) أنظمة التقاعُد : اختلالات معروفة وحاجة إلى الإصلاح لا جدال فيها

ليْس التفكير في إشكالية التقاعد في المغرب مسألة جديدة، فهو يعودُ إلى بدايات سنة 2003، وبالضبط بمناسبة اتفاق 30 أبريل منَ السنة نفسها بيْن الحكومة والفُرقاءِ الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، وهو الحوار الذي أجمع على ضرورة عقْد مُناظرة وطنيّة حول إصلاح أنظمة التقاعد.

في هذا الشأن، وبناءً على تؤصيات هذه المناظرة، تم إنشاء لجنة وطنية مُكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد في يناير 2004، برئاسة الوزير الأوّل، وتضمّ في عضويتها جميع المتدخلين في هذا الملف، وفي مقدّمتهم الشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين، والوزارات المعنيّة ومختلف الصناديق المسؤولة عن تسييرِ أنظمة التقاعد. وقد ظهرتْ للوجود، بمبادرةٍ من اللجنة الوَطَنية، لجنةٌ تقنية تكلّفت بإجْراء الدراسات والأعمال التخضيرية لإصلاح أنظمة التقاعد وفقا لتوجيهاتِ اللجنة الوَطنية.

وقد مكّنَت المرحلة الأولى من عمل اللجنة التقنية، التي أعدّتْ تقريراً صادقتْ عليه اللجنة الوطنية في اجتماعها بتاريخ 22 نونبر 2006، منْ إعداد تشخيصٍ مُفصَّلٍ عن وضعية أنظمة التقاعد في المغرب، وذلك اعتماداً على دراسات لاستباق المخاطر أُعدّت لهذا الغرض. وقد كشف هذا التشخيصُ عنْ هشاشة التوازنات الدّيموغرافية والمالية التي تعرفها هذه الأنظمة أمام ثقل الالتزامات تُجاه المنخرطين، والحاجة إلى اتخاذ إجراءاتٍ استعجالية في هذا الشأنِ.

وعلاوةً على ذلك، قدّم التقريرُ وصفاً للإطاراتِ المزجعيّةِ المؤطّرة لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي تتمحور حول :

• المبادئ العامة الموجّهة للإصلاح :

• الضّوابط والإكراهات الواجب احترامها :

• مفْهوم نظام التقاعد الوطنيّ المنشود :

• اقتراح بغض سيناريوهات الإصلاح الممكنة.

وفي هذا الإطار، وضعت اللجنة الوطنية مجموعة من الإطارات المزجعيّة المتعلّقة بالإصلاح الشامل لقطاع التقاعد بكلّ أنظمته، وذلك وفق المبادئ الموجّهة التالية :

- ضمانُ نجاعة وديمومة المنظومة ؛

- الأخذ بعين الاعتبار القدرة التمويلية للمشغِلين بالنظر للتحمّلات الاجتماعية الأخرى (حوادث الشغل، التأمين عن المرض،...) للمحافظة على تنافسية المقاولات (الانفتاح على الخارج، اتفاقيات التبادل الحرّ، ...) :

- الأخذ بعين الاعتبار القدرة المُساهماتية للأجَراء للحفاظ على

قدرتهم الشرائية ؛

· فهرس العدد 6332 ·