عدد 6332 - 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015)
1069
الجريدة الرسمية
- التأكّد من أنّ معدلات التعويض الصافي تضمن مستوى عيْشٍ كريم عند الإحالة على التقاعد :
- إرساء حدّ أدنى للتقاعد، في إطار التضامن بين المنْخرطين، يوفر مستوى عيش كريم للمتقاعدين ؛
- ضمان توزيع عادل وشفاف داخل المنظومة الشّمولية للتقاعد : - التأكيد على دور الدولة كمشغّل وراعٍ للمنظومة العامّة للتقاعد : - التشديد على أهمّية دور الشُّركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إنجاح الإصلاح :
- ضمان حكامة جيدة وتدبير دقيق وشفاف لمنظومة التقاعد مع السعي إلى التخفيف من مصاريف تسييرها.
وفي ضوْء هذه الخُلاصات، كلّفت اللجنةُ الوطنية اللجنةَ التقنية بمباشرة المزحلة الثانية من أشغالها، والتي همّت إعداد مشروع دفتر تحملات متعلق بدراسة سيناريوهات الإصلاح اعتماداً على الإطارات المزجعيّة التي اعتمدتها اللجنة الوطنية.
وفي هذا الإطار، انصبّتْ هذه الدراسات، التي انتهتْ سنة 2010، على تشخيص وضعية أنظمة التقاعد، وأفق ديمومتها، مع مخاطر العجز التي باتت أكثر بروزا وَوُشوكاً : سنة 2012 بالنسبة لنظام المعاشات المدنيّة، مقابل سنة 2026 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسنة 2021 بالنسبة للنظام الجماعيّ لمنح رواتب التقاعد. وقد خَلُصَ هذا التشخيص إلى ما يلي :
• أهمّية الالتزامات المتعلّقة بالديون الضمنية التي راكمتها أنظمة التقاعد خلال العقود الماضية (1200 مليار درهم) والتي تمثل أكثر من ضعف الناتج الداخلي الإجمالي :
• عدم قدرة هذه الأنظمة على تغطية هذه الالتزامات بالرّغم من توفرها على احتياطيات مهمّة، لا سيما بالنسبة للصّندوق المغربي للتقاعد الذي لا يتعدّى معدّل تغطية التزاماته 12% ومعدّل تغطية يبلغ 4% بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ : • تطبيق تعريفة غير كافية من طرف أنظمة التقاعد مقابل الحقوق التي التزمت بها تجاه مُنْخرطيها :
• ضرورة اعتماد إصلاحات عميقة لتوفير ديمومة الأنظمة :
• ضعف التغطية في مجال التقاعد، والتي بقيت في حدود %33 من مجموع الساكنة النّشيطة العاملة في نهاية 2011 (وانتقلت في نهاية 2013 إلى %37).
أمّا بالنسبة لسيناريوهات إصلاح هذه الأنظمة، فقد عملت الدّراسة على تقييم عدة خيارات، وأوصتْ في النهاية باعتماد سيناريو «الإمْكانية البديلة»، الذي يزتكز على إزساء نظامٍ أساسيّ وطنيّ وحيدٍ يشتغل وفق مبدأ التوزيع ويشمل جميع المستخدمين الأُجَراء وغير
الأجراء في إطار تؤسيع التغطية، يُضاف إليه مستوى ثانٍ تكميليّ قطاعيّ في شكل نظاميْن إجبارييْن للقطاع العموميّ والقطاع الخاص بحسب الحالات :
• تخويل جميع عملياتِ التقاعد الأساسيّ إلى نظامٍ أساسيّ وحيدٍ وفْق مبدأ المُساهمات المحدّدة، يتمّ تدبيره عن طريق التوزيع اعتماداً على مبدأ النقاط، مع إحداث سقفٍ منخفضٍ للمُساهمات والتعويضات يتمّ تحديده في ضعف الحدّ الأدنى للأجور. وسيمكّن ذلك من إدماج الموازنة الديموغرافية الوطنية في إطار هذا النظام الذي سيتميز بسخاء نسبيّ لذوي الدّخل المحدود ؛
• بناء مستوى ثانٍ تكميليّ قطاعيّ (للقطاع العموميّ والقطاع
الخاص) يشتغل على أساس نظام المساهمات المحددة يتم تسييره وفق مبدأ التوزيع، اعتمادا على تقنية النقاط مع إحداث سقفٍ للمُساهمات والتعويضات في حدود 15 مرّة من الحدّ الأذنى للأجور : • بناء مستوى ثالث هو عبارة عن نظام تكميلي اختياري يشتغل
وفق مبدأ الرّسْمَلة.
منْ هنا، وتلبيةً لطلبٍ مُمثّلي المركزيات النقابية في اللجنة التقنية، فقد عُهِدَ إلى مكتب العَمَل الدوليّ بتحليل مختلف سيناريوهات الإصلاح المتفق عليها، ولا سيّما سيناريو «الإمكانيّة البديلة»، وكذا صياغة ملاحظات وتوصيات مزتبطة بالجوانب التقنية لسيناريو الإصلاح المقترح في هذا الصّدد، وعند نهاية تحليله، قدّم مكتب العمل الدّولي عَدَداً من المُلاحظات والتوصيات التي تهمّ العناصر التي يجبُ أنْ تَحظى بالأولوية في اختيار نظام التقاعد المنشود :
• في المقام الأوّل، تخديد سقف الرّاتب الخاضع للضمان، وضمان تطوّر هذا السقف عن طريق آلية أوتوماتيكيّة لإعادة التقييم ؛ • اعتماد مبدأ «التعويضات المحددة» بالنسبة للنظام الأساسيّ
الوحيد، وليس مبدأ «المُساهمات المحدّدة» ؛
• تحديد معدّل التعويض عن الأجر عند الإحالة على التقاعد بالنسبة للنظام الأساميّ الوحيد، مع احترام الإكراهات المالية المتعلّقة بالأجيال الحاضرة والقادمة ؛ وهو المعدّل الذي ينبغي أنْ يتحدّد بكيفيّة يترك معها هامشاً للمُرُونة المالية لكن يبقى المعاش محميّا من فقدان القدرة الشرائية بواسطة آلية لإعادة التقييم الآلي :