الجريدة الرسمية
1070
• ينبغي أن تتجسّد الإكراهات المالية في شكل معدّل مساهمة قصوى، وتحقيق معدل تمويل قبليّ يتّجه نحو%100 على المدى الطويل ينبغي تحديده ؛
• يمكنُ أنْ يدخل النظام الأساسيّ الوَحيد تزويداً ماليا من أجل تسْديد جزء من الدّيون التي بذمّة أنظمة القطاع العُموميّ في النسْبة التي يكونُ فيها بمثابةِ بدائلَ للأنظمةِ الأساسيةِ للضّمان الاجتماعيّ ؛
• يصبح نظام التقاعد، الذي يهمّ أُجَرَاء القطاع العموميّ. والناتج عن تَداخل الأنظمة التي يشرفُ على تسييرها الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رَوَاتب التقاعد. نظاماً تكميليّا في النّظام الأساسيّ الوَحيد. ويتعيّن أنْ تتحدّد أهدافُهُ المتعلّقة بالجماية الاجتماعية من قبل الأطراف داخل الحُدودِ المالية التي تهدفُ، على المدَى الطويل، إلى رَسْمَلة كاملة فعلية أو محتملة لنسبة الالتزامات التي تتحمّلها الدّوْلة المُشغّلة، أيْ اعتراف صريح بالدّيون ؛
• إنّ الجُزْءَ المتعلق بديون أنظمة القطاع العموميّ. التي لا يمكن تمويلها بواسطة مُساهمات النظام الأساسيّ الوحيد للنظام التكميلي للوظيفة العمومية، يجب تمويله من طرف الدولة من خلال آليةٍ محددةٍ وشفافةٍ :
• في ظلّ عدم اعتماد نظام تقاعد تكميليّ إجباريّ لمستخدمي القطاعِ الخاصّ، يتعيّن على الدّولة أنْ تتأكّد من كوْنِ التأطير القانوني وآليات الإشراف ومراقبة الأنظمة التكميليّة الاختياريّة ملائمة.
بناءً على ما سبق، أنجزت اللّجنة التقنية تقييمات مُفصّلة لمُختلفِ سيناريوهات الإصلاح المنشود، في إطار الإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد، والتي نوقشتْ بناء على خُلاصات مكتب العمل الدّولي وتؤصياته، وعلى المبادئ الموجّهة وأهداف الإصلاح المقياسيّ التي اعتمَدَتها اللجنة الوطنيّة.
وفي نهاية المطاف. أجْمع أعضاء اللّجنة التقنية على اخْتيار المُرُور عبْر نموذج انتقاليّ، يقوم على منظومة تقاعد ذات قطبين (أحدهما عموميّ والآخر خاصّ) قبْل الوُصُول إلى منظومة منْشودة تسْتجيبُ استجابةً كاملةً للإطاراتِ المزجعيّة التي وضعتها واعتمَدَتها في بداية إنجاز المهمّة اللجنتان الوطنيّة والتقنية. يتعلق الأمر بنموذج يرتكز على منظومة تقاعد تتكوّن منْ قطبيْن اثنين، عُمُومي وخاصّ. في أفق وضع نظام أساسيّ وحيد :
عدد 6332 - 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015) • قطب عُمُوميّ يعمل على تجْميع مُنْخرِطي نظام المَعَاشات
المدنيّة للصّندوق المغربيّ للتقاعد والنظام الجماعي لمَنْح رواتب التقاعد، مع وضع نظام إجباريّ يعتمد مبدأ التوزيع ويشتغل وفق نظام التغويضات المحددة مع إحداث سقفٍ للمُساهمات والتعويضات، ونظامٍ تكميليّ يعتمد مبدأ الرّسْملة في شكل حسابات فردية للادّخار:
• وقطب خاصَ يغطّي أُجَراءَ القطاع الخاصّ والمستخدمين غير الأُجَراء، ويهدف إلى إدماج فئات غير الأُجَراء في منظومة الضمان الاجتماعيّ، مع مراعاة خصوصياتها، وكذا إقامة نظامٍ اختياريّ بالنسبة للقطاع الخاصّ.
منظومة القطبين
نميعف اشات +
أنظمة تكمينية اختيارية جماعية أو فردية تعتمد
مبدأ ايرسملة شعف شامي:
(س 8 و10 مرس
نعد الأدمر نلأهر)
نظام أساسي يعمد
مبدأ التعويضات
نملف الأول : المحلدة
إعلان مراف انعد نظام أساسي يعتمد مبدأ لتعويضات المحددة الأممر نلأعر)
1 درهم
اجراء انقطاع انعام وننبه اتعام اجراء القطاع الخاص المستخدمون غير الأجراء واستناداً إلى ذلك، عقدَت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، بتاريخ 30 يناير 2014، اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة، وحضور جميع أعضائها، خُصِصَ لتقديم ومناقشة نتائج وسيْر أشغال اللجنة التقنيّة.
خلال هذا الاجتماع، اتفقت اللجنة الوطنية على اختيار المنظومة ذات القطبيْن (عمومي وخاصّ) التي اقترحتها اللجنة التقنيّة. وبعد الاتفاق على ضَرورة اتخاذ تدابير استعجاليّة للإصلاح المقياميّ لنظامٍ المعاشات المدنيّة، بالنظّر إلى وضعيته الصّعبة، وقرب البوادرِ الأولى للغجز، بلورت اللجنة الوطنية عدداً من التوصيات أهمّها :
• اعتماد المذكّرة التي أعدّتها اللجنة التقنية بتاريخ 22 نونبر 2012 كخارطةِ طريق لإصلاح قطاع التّقاعد ؛
• اعتماد منظومة القطبيْن كإطارٍ عامّ للإصلاح الشّامل لقطاع التقاعد :