1071
الجريدة الرسمية
عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015)
• إذراج تدابير الإصلاح المقياميّ لنظام المعاشات المدنيّة في إطار الحوارِ الاجتماعيّ بين الحكومة والفُرَقاء الاقْتصاديّين والاجتماعيّين :
وأخيرًا، عقدت اللجنة الوطنية اجتماعاً بتاريخ 18 يونيو 2014 لدراسة الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، وتقديم مقترحات بشأن تدابير الإصلاح القياسي المتعلقة بها. وقد تمّ تقديمُ مشروع للإصلاح في هذا الاتجاه من طَرَف الحكومة، وهو الإصلاح الذي يُرتقبُ أن يدخُل حيّز التنفيذ ابتداءً من يناير 2015، والذي تتجلّى أهدافه فيما يلي :
• تأجيلُ عجْز النّظام إلى عشرات السّنين في انتظار تطبيق الإصلاح
الشامل :
• إعدادُ مقاييس اشتغال الأنظمة العمومية للتقاعد في أفق خلق قُطْب عموميّ، ولا سيّما نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعيّ لمنح رواتب التقاعد :
• تقليصُ مبلغ التزاماتها المُتعلّقة بالديونِ الضمْنيّة للنظام، بهدفٍ تبسيط تنفيذ الإصلاح الشامل :
تحليل الوضعيّة الخاصّة بنظامُ المعاشات المَدَنيّة
نظامُ المعاشات المدنيّة في المغرب هو نظام للتقاعد الإجباريّ، يعتمد على مبْدأ التوْزيع مع تكوينِ احتياطاتٍ مالية من الفوائض المُسَجَّلة سنويًا، يتولّى تسْييره الصندوق المغربيّ للتقاعُد، وذلك ومن طبْقاً للقانون رقم 011-71 المُحدِث لنظامِ رواتب التقاعد المَدنيّة.
ويمكنُ تلخيص الملامح الأساسية لطريقة اشتغال نظام التقاعُد على النّحو التالي :
• تُحتسبُ المساهمات بناءً على :
- نسبة مساهمة تبلغ ٪20 يتقاسمها مُناصَفَةً كلّ من المشغِّل والمنخرط :
- وراتب أساميّ يُضاف إليه التعويض عن السكن والتعويضات الإدارية ذات الصبغة القارّة ؛
• السّنّ القانونيّة للإحالة على التقاعد :
- يحدّدها القانون في ستّين 60 سنة بالنسبة لجميع الموظفين، باستثناء بعض الفئات المهنية مثل القضاة والأساتذة الجامعيين، - إمكانية أنْ يختار المنخرطونَ الإحالة على التقاعد المبكّر في حالة العجز عن العمل، أو بعد قضاء مدّة 15 سنة من الخدمة الفعلية، بالنسبة للنساء، و21 سنة بالنسبة للرّجالِ.
• تُصْرَفُ مَعاشاتُ التقاعد منْ خلالِ :
- تصفيتها على أساس آخر أجْر يتقاضاه المنخرط عند إحالته على التقاعد :
- احتسابها على أساسٍ ضرْب عَدَدِ سنواتِ الخدْمة في نسْبةٍ تبْلُغ
2.5٪ من آخر أجرٍ مُحصّلٍ عليه، يتحمّلها النظام بحدّ أقصى يصلُ إلى 40 من الأقساط السنويّة. ويتمّ تخفيضُ هذه النسبة إلى 2٪ في حالةِ التقاعد قبْل الأوانِ.
• في حالة وفاة المنخرط :
- يُحوَّل المعاش لذوي الحقوق، بنسبة ٪50 لزوجته أو لزوجاته،
و٪50 لليتامى :
- يستمرّ المعاشُ الذي يُصرف للشريك مدى الحياة، في حين أنّ
معاشَ اليتامى يُصرف لهم إلى حدود 16، بل وإلى حدود 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم ؛
• في حالة العجْز الكلّي والنهائيّ، يظلّ المعاش ساريَ المفْعول طيلة المُدّة التي يكونُ المنخرطُ عاجزاً خلالها عن العمل. غير أنّ هذا المعاش تتحمّله الدولة المشغّلة ؛
• وفي مستوى آخر، يصرف نظام التقاعد تعويضات عائلية للمتقاعدين بنفس الشّروط المطبَّقَة على الموظفين العاملين. وهذه التعويضات يتكلف بها النظام، غير أنها لا تتعلق بمُساهمة خاصة، خارج مساهمة التقاعد، ولا بتدبير منفصل.
أما عنِ الوضعية الماليةِ لنظام المعاشات المَدَنيّة، فإنّ هذا الأخيرَ يعرف اختلالات مالية كبيرة، بعجز يبلغ 1،28 مليار درهم بالنسبة السنة 2014 (وهي نسبة جرى تحيينها انطلاقا من معطيات واقعيّة في نهاية شهر يوليوز ومن توقّعات نهاية 2014). ومنَ المتوقَع أنْ تزْداد هذه الاختلالات تفاقُما في السّنوات القادمة إذا لم تُتَّخذ تدابير تقويمية مُستعجلة من أجل إطالة تاريخ ديمومتها، في انتظار القيام بتطبيق إصلاحِ شاملٍ لنظام التقاعد يشملُ جميع الأنظمة. وبالفعل، وحسب التقرير الذي أعدّه المجلسُ الأعلى للحسابات حول أنظمة التقاعد (الصادر في يوليوز 2013 بناءً على دراسات أُجريتْ سنة 2011)، فمن شأن العجز أنْ يصلَ إلى 24،85 مليار درهم في سنة 2021، وما يقربُ من 46 مليار درهم في سنة 2030، ليبلغ 78 مليار درهم في سنة 2061.
ويمكن تفسير هذه الاختلالات بسلسلة من العوامل المتعلقة بتاريخِ نظامِ المعاشات المدنيّة وطريقة اشتغالها.