1072
الجريدة الرسمية
• فمن ناحية، لا يتمّ استخلاص مساهمات أرباب العمل التي تدفعها الدولة، الأمر الذي كان له تأثير على الحدّ من احتياطيات نظام المعاشات المدنيّة ؛ وهو الوضع الذي استمر لفترة طويلة، وخاصة في ضوء:
- ارتباطِ الصندوق المغربي للتقاعد بمديرية الشؤون الإدارية
والعامة بوزارة المالية والاقتصاد، إلى حدود سنة 1996 مع بذْء تطبيق القانون رقم 95-43 بشأن إعادة تنظيم الصندوق المغربيّ حيث أصبح هذا الأخير مؤسسة عمومية ذات استقلال إداريّ وماليّ ؛
- العامل الديموغرافي الذي كانَ مُساعداً وأدّى إلى اعتبار (دون اللجوء إلى دراسات توقّعية دقيقة) أنّ المساهمات الأجرية كانتْ كافيةً لضمان تعويضات التقاعدِ في مستوىً يتجاوزُ مُمارسات أنظمة التقاعُد..
وقد عالجت الدّوْلة تأخّر تسديد أرباب العمل، في سنة 2005، عنْ طريق صرف ما مجموعه 11 مليار درهم لفائدة نظام المعاشات المدنيّة، منها 6 ملايير برَسْم مساهمتها غير المستخلصة في الماضي، و5 ملايير كتسبيقات على حسابٍ نظام التقاعد العسكري :
• ومن ناحيةٍ أخرى، يُواجه النظام صُعوباتٍ عميقةً، ولا سيّما ذات طبيعة ديموغرافيّة وماليّة لا تستطيع البنية المقياسيّة للنظام تحمّلها :
العوامل الديموغرافية :
• تدهورٌ ملحوظ للعامل الديموغرافي لنظام التقاعد، الذي انتقلَ من 12 منخرطا مقابل متقاعد واحد، سنة 1986، إلى 6 منخرطين سنة 1997، ليصلَ إلى 2،8 سنة 2013 ؛ والتي من المُرتقب أنْ تبلغ 1 سنة 2024
• تطوّرُ عدد المُساهمين بنسبةٍ سنويةٍ متوسطةٍ لم تتجاوز %2.22 مقابلَ تسارعٍ في أعداد المُحالين على التقاعد بنسبة 7% ؟
• تحوّل في بنْية المُساهمين من خلال تأخّر متواصلٍ في سن الانخراط بالنظام المرتبط بسن ولوج الوظيفة العمومية والذي انتقل من 24 سنة في المتوسط خلال سنة 1986 إلى 27 سنة حاليا. وقد ترتّب عن ذلك، تطوّر ملموس في معدل عمْر المنخرطين : 45 سنة خلال 2013، مقابل 35 سنة خلال 1986، ممّا نتج عنه انخفاضٌ متواصلٌ في مدة الاقتطاعات والمُساهمات.
عدد 6332 - 15 ربيع الآخر 1436 (5 فبراير 2015) العوامل المالية:
• اختلال التوازن الهيْكليّ ما بين التعويضات المدفوعة وبين مجْهود المساهمة المحدّدة : 2،5٪ على أساس آخرٍ راتبٍ عن كل سنة من المساهمة، أيْ بنسبةِ تعويضٍ يمكن أنْ تصل إلى 100٪ بغد قضاءِ ما بين 30 إلى 35 سنة فقط من العمل. ويمكن أن ترتفع، في بعض الحالات، بعد الإحالة على التقاعد بحكم الإغفاءات الضريبية، بحيثُ بالإمكانِ أنْ يتجاوز الرّاتب الصافي الأخير الذي تقاضاه المنخرط :
وللتذكير، فإنّ قاعدةَ احتساب المُساهمات وصرف التقاعد، إلى حدود سنة 1990، كانتْ تقتصر على الرّاتب الأساسي. ثمّ اتّسعت هذه القاعدة منذ ذلك التاريخ لتشمل التعويض عن السكن و 50٪ من التعويضات القارّة، ثم تعدّلتْ سنة 1997 لتشمل مجموع التعويضات القارّة، وتعمّمت بعد ذلك على مجموع المتقاعدين. وقد صاحب هذه التغييرات زيادة في مساهمات المشغِّلين والموظفين لتنتقل كلّ واحدة منهما من 7 إلى %10.
• هذه التعديلات تلاها (فيما بيْن 2004 و 2007) اقتطاعٌ من مساهمات أرباب العمل ومساهمات الأُجراء، اللتيْن انتقلتا معاً من 7 إلى%10.
• تفاقم صعوبة الالتزامات المستقبلية لنظام التقاعد بعد تطبيق
سياسة مُراجعة الأجور في الوظيفة العمومية وتخفيفُ شروط الترقية منْ رتبة لأخرى بذءاً من سنة 1998 :
• التّحوّل في طبيعةِ الموظفين الذين سيُحالون مستقبلاً على
التقاعد، حيث ازدادَ حجم الأُطُر أو المستخدمين الذين يُنْهُون خدمتهم في سلالم أجور مرتفعة : نسبة الأطر من بين عدد المتقاعدين انتقلت من 6٪ سنة 1986 إلى 45٪ سنة 2011. التدابير المُقترحة من طرف الحُكُومة للإصلاحِ المقياسي لنظامِ المعاشات المَدَنيّة