BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015، الصفحة 183

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6332 ·

1073

الجريدة الرسمية

عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015)

نظرًا للوضعيّة التي يعيشها نظام المعاشات المدنيّة، وخلال اجتماع اللجنة الوطنية في 18 يوليوز 2014، تقدّمت الحُكومة بمشروع إصلاحِ مقياسيّ للنظامِ يدخل حيّز التنفيذ ابْتداء من يناير سنة 2015.

وتهمّ هذه التدابير التي اعتمدتها الحكومة، في إطارٍ مشروع الإصلاح، أربعة جوانب رئيسية من البنية المقياسيّة لنظام المعاشات المدنية :

• سنّ الإحالة على التّقاعُد:

يقترحُ مشروعُ القانون الرّفع مدّة عمل المُنخرطين في نظام المعاشات المدنية، أيْ إطالة مدّة مساهماتهمْ، ورفْع سنّ الإحالة على التقاعُدِ إلى 65 سنة عوض 60 سنة. غير أنّه سيتمَ تطبيق هذا الإجراء بكيفية تدريجيّة، وذلك عبْرَ :

• رفع سنّ التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2015 ؛ • ورفعه تدريجيا بستة أشهر كلّ سنة ابتداء من 2016، ليصل إلى

65 سنة ابتداءً من 1 يوليوز 2021 ؛

• مع إمكانية الاستفادة (قبل سنّ الإحالة على التقاعد) من تقاعدٍ كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق عمليات الخضم،

• نسية المُساهمة :

يقترح مشروع الإصلاح رفع معدّل المساهمة ليبلغ 28% عوض 20%، مع الحفاظ على مبدأ المساهمة المتساوية بين الدولة المشغّلة والأجراء المنخرطين في نظام المعاشات. وسيُطبَق هذا الإجراء في أفق سنتيْن اثنتيْن :

• بزيادة أربع نقاط في قيمة المُساهمة سنة 2015، لينتقلَ معدّل المساهمة لكل منهما من 10% إلى 12%، خلال الفترة ما بيْن 01 يناير و 31 دجنبر 2015 :

• وأربع نقاط إضافيّة في 2016، ليبلغ معدّل مساهمة كلّ منهما

14% ابتداء من 01 يناير 2016 ؛

• قاعدة احتساب تصفية المعاش

يقترح مشروع الإصلاح استبدالَ نمط احتسابٍ تصفية المعاش، وذلك باعتمادٍ الأجْر المتوسّط للثماني سنواتٍ الأخيرةِ من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش عوض آخر أجْر.

• معدل سنوات العمل :

يقترح مشروع الإصلاح استبدال نسبة2،5% من الأجرة عن كل سنة من العمل بنسبة 2% فقط، وذلك وفق الصيغ التالية :

• تقليص النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2،5% إلى 2% فيما يخصّ جميع الحقوق المكتسبة، ابتداء من تاريخ 1 يناير 2015 ؛ • الحفاظ على نسبة 2،5٪ بالنسبة لجميع الحقوق المكتسبة قبل دخول الإصلاح حيّز التنفيذ.

تهدف الحُكُومة من وراء تطبيق هذا الإجراءات إلى :

• تأجيل تاريخ بروز أوَل عجْزٍ لنظام المعاشاتِ المدنيّة إلى سنة 2022 : أيْ بثماني سنوات :

• تقليص التزاماته الضمنيّة إلى 478 مليار درهم : أيْ بنسبة %70 ؛ • ومن ثمَّ العودة إلى توازن النظام عنْد حلول سنة 2022.

الملحق 2 - تحليل أثر التدابير المقترحة من طرف المجلس في إطار توصيات تتعلق بالتّدابير الاستعجاليّة الخاصة بنظام المعاشات المَدَنية (على المدى القصير والقصير جدًا)

تنبع آثار التدابير المقترحة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، والتي ينطوى عليها الرأي الحالي، والواردة أدناه، من الدوافع المشار إليها في البداية، والتي تدعو إلى توفير الشروط الملائمة لخلق دينامية الإصلاح الشمولي:

• تأخير بروز العجز الأول لنظام المعاشات المدنية إلى 2020 : أي بزيادة 5،5 سنوات على الوضعية الحالية، وتخفيض 2،5 (سنتيْن ونصف) بالنسبة للمقترحات الحكوميّة ؛

• تقليص حجم التزامات النظام المتعلقة بالدّيْن الضمني بنسبة%63,6 ليصل إلى 252 مليار درهم (58% و295 إذا توقفنا عند 63 سنة) :

• الوصول إلى استعادة توازن النظام في أفق 56 سنة، (59 سنة إذا توقفنا عند 63 سنة).

ملحوظة : * تفترض هذه الآثار بالوقع الناتج عن الانخراط الطوعي في 65 سنة، وتطوره، والتدابير المترتبة عنهما، تعادل زيادة سنتيْن إضافيتيْن ما بين 2021 و2022.

· فهرس العدد 6332 ·