1092
الجريدة الرسمية
تحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بعد استشارة متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الالتزامات المتعلقة بتوفير الخدمات من طرف المتعهدين الذين يمارسون نفوذا مؤثرا في سوق معينة وكذا الشروط التقنية والتعريفية لتوفير هذه الخدمات وذلك بعد تبرير هذه الالتزامات والشروط».
وبموجب هذه الأحكام، فإن هذا القرار يهدف إلى تحديد لائحة الأسواق الخاصة لقطاع المواصلات، في مفهوم النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لمدة ثلاث سنوات (2015-2016-2017).
11. - المنهجية المتبعة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات: باشرت الوكالة، في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، مسطرة مراجعة لائحة الأسواق الخاصة.
ولهذا الغرض، أنجزت الوكالة دراسة لتحديد الأسواق الخاصة برسم سنوات 2015 و2016 و2017 معتمدة في ذلك على معايير موضوعية ومقاربة تأخذ بعين الاعتبار أجود الممارسات.
وبتاريخ 2 سبتمبر 2014، أعلنت الوكالة عن استشارة في الموضوع لدى متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، اتصالات المغرب وميدي تيليكوم ووانا، ملتمسة منهم موافاتها باقتراحاتهم فيما يخص تحديد الأسواق الخاصة برسم السنوات الثلاثة سالفة الذكر.
وقد توصلت الوكالة بإجابات المتعهدين يوضحون فيها ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص تحديد الأسواق الخاصة للمواصلات.
تُعتمد في هذا القرار فقط إجابات المتعهدين المتعلقة بتحديد الأسواق الخاصة.
أ) اقتراحات اتصالات المغرب
أرسلت اتصالات المغرب، بتاريخ 13 أكتوبر 2014، اقتراحاتها المتعلقة بتحديد الأسواق الخاصة.
في الموضوع، كررت اتصالات المغرب، طلبها المتعلق باعتبار كل شبكة انتهاء سوقا خاصة ذلك أن كل متعهد يوجد في وضعية احتكار على مستوى انتهاء شبكته.
وبحسب اتصالات المغرب، فإنه يتعين سحب سوق الوصلات المؤجرة للمتعهدين (LLO) من لائحة الأسواق الخاصة، ذلك أن الأمر، في اعتقادها، يتعلق ببنيات تحتية غير قابلة للاستنساخ. نفس الشيء يجب أن ينطبق على الوصلات المؤجرة للربط (Liaisons Louées مع استثناء تلك المتواجدة في «المناطق المخص (im"" باعتبارها توجد في وضعية احتكار جغرافي لفائدة متعهدي المناطق.
عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015) كما تعتبر اتصالات المغرب بأن سوق الولوج إلى الهندسة المدنية يجب أن يقتصر على البنيات التحتية للحلقات المحلية وذلك لعدم وجود أي منشأت للهندسة المدنية بين المدن، ولكون البنيات التحتية دون الحلقة المحلية، بحسبها، لا تخضع للتقنين عبر العالم كله.
ومن جانب آخر، أعادت اتصالات المغرب التأكيد على اقتراحها بحذف كل مراقبة تعريفية على مستوى الأسواق بالتقسيط، أو على الأقل، على مستوى سوق الهاتف المتنقل، ذلك أن فرض تدابير تقنينية قبلية بالنسبة إليها أمر غير مرغوب فيه بالنسبة للأسواق التنافسية.
ب) اقتراحات ميدي تيليكوم
من جهتها، أبلغت ميدي تيليكوم اقتراحها إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتاريخ 16 سبتمبر 2014 تعتبر فيه أنه من الضروري إضافة «السوق بالتقسيط للولوج إلى الشبكة الهاتفية الثابتة» إلى اللائحة التي اعتمدتها الوكالة.
وحسب ميدي تيليكوم، فإن هذه السوق يجب أن تخضع لتقنين صارم باعتبارها سوقا في وضعية شبه احتكارية.
وبخصوص سوق الهاتف ذي التنقل المحدود، تعتبر ميدي تيليكوم أنه من المناسب تحديده كسوق خاصة مستقلة.
ج) اقتراحات وانا
في معرض إجابتها التي وجهتها إلى الوكالة بتاريخ 22 سبتمبر 2014، تعتبر «وانا» أنه يستوجب، أيضا، إدراج الأسواق بالتقسيط وترى أنه من الضروري إتاحة إمكانية الاستغلال المشترك للألياف البصرية غير المشغلة على المستوى الوطني وليس فقط في إطار تقسيم الحلقة المحلية.
كما تقترح إضافة الأسواق التالية إلى اللائحة المعتمدة من طرف الوكالة :
- سوق بالتقسيط للخدمة الهاتفية الصوتية الثابتة لفائدة الأفراد - سوق بالجملة لإعادة بيع الاشتراك الثابت في الشبكة الهاتفية
المبدلة (RTC) ؛
- سوق بالتقسيط للخدمة الهاتفية الصوتية المتنقلة لفائدة
المقاولات :
- سوق بالتقسيط للخدمة الهاتفية الصوتية المتنقلة بالأداء المسبق لفائدة الأفراد :
- سوق بالتقسيط للخدمة الهاتفية الصوتية المتنقلة بالأداء اللاحق
لفائدة الأفراد :