1093
الجريدة الرسمية
عدد 6332 - 15 ربيع الأخر 1436 (5 فبراير 2015)
- سوق بالتقسيط للخدمة الهاتفية الصوتية المتنقلة لفائدة المقاولات؛
- سوق بالتقسيط للوصلات المؤجرة :
- سوق بالجملة للوصلات المؤجرة لفائدة مقدمي خدمة الأنترنيت على غرار الوصلات المؤجرة للمتعهدين والوصلات المؤية، (INA) للربط) ؛
- سوق التوفير بالجملة للولوج المُقَسم للحلقات المحلية والحلقات المحلية الفرعية على الخط النحاسي لتوفير الخدمات ذات النطاق العريض والخدمات الصوتية ؛
- سوق بالتقسيط لعروض النطاق العريض ذات امتدادات : (DSL,..... ) نحاسية
- سوق بالجملة للولوج للألياف البصرية غير المشغلة.
111. - تحليل الوكالة :
باشرت الوكالة تحليل هذه الاقتراحات ودرست المقاربة المقترحة من طرف كل متعهد على حدة.
فيما يخص الأسواق بالتقسيط المقترحة من لدن «وانا»، ترى الوكالة أنه من غير الملائم حاليا تقنينها بشكل مباشر لأن من شأن التقنين القبلي لأسواق الجملة وبالخصوص الالتزام باحترام مبدأ تقديم عروض مماثلة لعروض التقسيط، أن ينتجا أثرا تنافسيا على مستوى الأسواق بالتقسيط.
وفيما يخص الأسواق بالجملة الأخرى المقترحة من قبل «وانا»، فإنه يتضح أنها مؤطرة من طرف رافعات التقنين المعمول بها حاليا.
أما بالنسبة لاقتراح اتصالات المغرب الذي يخص سحب سوق الوصلات المؤجرة للمتعهدين من لائحة الأسواق الخاصة، فيتبين أن الأمر غير مناسب في الوقت الراهن طالما أن الوصلات المؤجرة للمتعهدين لم تبلغ بعد مستوى النضج التنافسي قصد حذفها من لائحة الأسواق الخاصة المذكورة. إضافة إلى ذلك، فإنها تعتبر كتسهيل أساسي، لا سيما لقطاع خدمات الاتصالات للمسافات الطويلة.
أما بخصوص إقصاء سوق الجملة للولوج إلى منشآت الهندسة المدنية، دون الحلقة المحلية، من محيط السوق الخاصة المتعلقة بالهندسة المدنية، فيتوجب التذكير بأنه تم التصريح باعتبار هذه السوق كسوق ملائمة خلال سنة 2014 ذلك أن منشأت الهندسة المدنية تشكل مكونا لا غنى عنه لتطوير الخدمات الجديدة ولإنعاش المنافسة. كما أنها تشكل تسهيلا أساسيا يَصعُب استنساخه بالنسبة للمتعهدين البدلاء. وبالتالي، فلا سياق سوق المواصلات ولا التجربة المستخلصة من هذه السوق قد تغير أوقد يبرر حذف هذه السوق من لائحة الأسواق الخاصة.
وبخصوص الاقتراحات الأخرى لاتصالات المغرب، وتحديدا تلك المتعلقة بالتصريح باعتبار سوق الوصلات المؤجرة للربط (LLA) ضمن «المناطق المخصصة» كسوق ملائمة، فإنه تجب الإشارة إلى أن السياق الذي يتم فيه تقديم خدمات الاتصالات بهذه المناطق أو ما يعادلها خاضع لرافعات التقنين التي قامت الوكالة بتفعيلها.
وهكذا، وبعد تحليل ودراسة الاقتراحات التي تقدم به المتعهدون، فإن الوكالة تُبقي على الأسواق الخاصة الجاري بها العمل وتمدد العمل بلائحة هذه الأسواق خلال السنوات الثلاثة المقبلة مع تتبع تطور السوق عن كثب.
قرر مايلي:
المادة الأولى
تشتمل لائحة الأسواق الخاصة التي تم حصرها برسم سنوات 2015 و2016 و 2017 على الأسواق التالية :
- سوق المكالمات المنتهية بالشبكة الثابتة والشبكة ذات التنقل المحدود :
- سوق المكالمات الصوتية المنتهية بالشبكة المتنقلة :
- سوق خدمة الرسائل النصية القصيرة المنتهية بالشبكة المتنقلة ؛ - سوق الوصلات المؤجرة بالجملة :
- سوق الجملة للولوج إلى البنيات التحتية المادية المكونة للحلقة المحلية السلكية :
- سوق الجملة للولوج إلى البنية التحتية للهندسة المدنية. المادة الثانية
تتم مراجعة لائحة الأسواق الخاصة بمبادرة من الوكالة الوطنية التقنين المواصلات عندما يبرر تطور المنافسة في قطاع المواصلات ذلك.
المادة الثالثة
يسند إلى مدير المنافسة وتتبع المتعهدين تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عز الدين المنتصر بالله.