1112
الجريدة الرسمية
عدد 6333 - 19 ربيع الأخر 1436 (9 فبراير 2015)
نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.14.968 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التابعة للملك الغابوي (غابة مسكينة) وضمها إلى الملك الخاص للدولة قصد تخصيصها لبناء محول كهربائي من فئة 225 ك ف/400 بامسكرود، بعمالة انزكان - آيت ملول.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد وتأليف اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وعلى الطلب الذي تقدمت به وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ؛ وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 أبريل 2013 بمقر دائرة أحواز آيت ملول، بعمالة انزكان - آيت ملول :
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقد بتاريخ 12 أبريل 2013 بمقر دائرة أحواز آيت ملول :
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ؛
وبعد استشارة عامل عمالة انزكان - أيت ملول،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 12 ه 24 آر 99 س التابعة لغابة مسكينة، والواقعة بتراب الجماعة القروية لأمسكرود، وضمها إلى الملك الخاص للدولة قصد تخصيصها لبناء محول كهربائي من فئة 22.5 ك ف/400 بامسكرود، بعمالة انزكان - أيت ملول.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى الملك الخاص للدولة.
المادة الثالثة
تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل في 6.124.950 درهم.
المادة الرابعة
تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة تتحمل الجهة المستفيدة مصاريف تعويض السكان ذوي حقوق الانتفاع بالقطعة الغابوية المذكورة في المادة الأولى المعترف لهم بها بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1343 (4 مارس 1925) المتعلق بالمحافظة على غابات الأركان.
المادة السادسة يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.