BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6333 بتاريخ 9 فبراير 2015، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6333 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6333 - 19 ربيع الأخر 1436 (9 فبراير 2015)

مرسوم رقم 2.15.12 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التابعة للملك الغابوي، وضمها إلى الملك الخاص للدولة قصد تخصيصها لبناء مدرسة المنزه الابتدائية بالجماعة القروية المنزه بعمالة الصخيرات - تمارة.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد وتأليف اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :

وعلى الطلب الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتكوين المني ؛

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه بتاريخ 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 أغسطس 2013 بمقر عمالة الصخيرات - تمارة

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2013 بمقر عمالة الصخيرات - تمارة ؛

وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهي :

وبعد استشارة عامل عمالة الصخيرات - تمارة،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية البالغة مساحتها 2100 م2 التابعة للملك الغابوي موضوع الرسم العقاري عدد 54884/38، والواقعة بتراب الجماعة القروية المنزه، عن النظام الغابوي وضمها إلى الملك الخاص للدولة قصد تخصيصها لبناء مدرسة المنزه الابتدائية بعمالة الصخيرات - تمارة.

1113 وقد رسمت حدود القطعة الأرضية, المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى الملك الخاص للدولة.

المادة الثالثة تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل في 210000 درهم.

المادة الرابعة تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.

المادة الخامسة يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية . إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهي ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير التربية الوطنية والتكوين المهي، الإمضاء : رشيد بن المختاربن عبد الله. وزير الاقتصاد والمالية ، الإمضاء : محمد بوسعيد. وزير الداخلية، الإمضاء : محمد حصاد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6333 ·