BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6333 بتاريخ 9 فبراير 2015، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6333 ·

1098

الجريدة الرسمية

عدد 6333 - 19 ربيع الأخر 1436 (9 فبراير 2015)

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.15.02 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) بتتميم الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 41 منه،

وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما وقع تغييره وتتميمه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

المادة الأولى

تتمم على النحو التالي المادة 3 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.03.300 :

«المادة 3. - تناط بالمجلس العلمي الأعلى المهام التالية :

«-

«- إحالة طلب الإفتاء .. ..... في شأنها ؛ «-إبداء الرأي بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية «والاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات المشار إليها في «الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا الظهير الشريف، لأحكام «الشريعة الإسلامية ومقاصدها :

«- إقامة ....... ....... والدولي.»

المادة الثانية

يتمم الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.30.300 بالفصل الخامس من الباب الثاني كما يلي :

«الفصل الخامس «اللجنة الشرعية للمالية التشاركية

«المادة 10 المكررة. - علاوة على اللجان العلمية المشار إليها في «المادة 8 أعلاه، تحدث لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء لجنة علمية «متخصصة، تحمل اسم «اللجنة الشرعية للمالية التشاركية»، تكلف «بالمهام التالية:

«1 - إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي «تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها، «ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات، لأحكام الشريعة الإسلامية «ومقاصدها، كلما كان تقديم هذه المنتوجات وإبرام العقود المتعلقة «بها رهينا بصدور الرأي المذكور طبقا للتشريع الجاري به العمل :

«2 - إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها «والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة «بالمنتوجات المالية التشاركية، والودائع الاستثمارية، والعمليات التي «ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية ؛

«3 - إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين «التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار «المالية التشاركية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وذلك «طبقا للتشريع الجاري به العمل :

«4 - إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك «طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية «ومقاصدها، كيفما كانت الجهة المصدرة لها.

«تعد اللجنة، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها، دليلا «مرجعيا لعملها، ودلائل استرشادية، عند الاقتضاء، توضع، قصد «الاستئناس، رهن إشارة الهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 10 «المكررة ثلاث مرات من هذا الظهير الشريف تتضمن، بصفة خاصة، «الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والعمليات «المتعلقة بها.

«لا يحول إصدار اللجنة لهذه الدلائل دون طلب إبداء رأيها بشأن «المنتوجات والعمليات المذكورة طبقا للنصوص التشريعية الجاري «بها العمل.»

«المادة 10 المكررة مرتين. - تتألف اللجنة الشرعية للمالية «التشاركية من منسق اللجنة وتسعة (9) أعضاء من العلماء الفقهاء «المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة «الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6333 ·