1099
الجريدة الرسمية
عدد 6333 - 19 ربيع الأخر 1436 (9 فبراير 2015)
«القضايا المعروضة على اللجنة، يعينون بمقرر للأمين العام للمجلس «العلمي الأعلى من بين أعضاء هذا المجلس.
«تستعين اللجنة، على سبيل الاستشارة، بخمسة (5) خبراء دائمين «على الأقل يختارون من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود «بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية «والمعاملات البنكية وقطاع التأمينات وسوق الرساميل، يعينون بمقرر «للأمين العام وتحدد وضعيتهم بموجب عقود.
«وعلاوة على ذلك، يمكن لمنسق اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعات «اللجنة، بصفة مؤقتة، والمشاركة في أشغالها على سبيل الاستشارة، «كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص قصد تقديم إفادات إلى «اللجنة بخصوص القضايا المعروضة عليها.
«تشكل اللجنة، عند الاقتضاء، من أجل ضمان حسن تنظيم «أشغالها، مجموعات عمل متخصصة من بين أعضائها، يعهد إليها «بدراسة القضايا المعروضة على اللجنة وإعداد تقارير مفصلة بشأنها.
«تتنافى العضوية في اللجنة مع العضوية في أي جهاز لأي هيئة «أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات المشار إليها في هذا الفصل من هذا «الظهير الشريف.»
«المادة 10 المكررة ثلاث مرات. - تحال إلى اللجنة الشرعية للمالية «التشاركية طلبات إبداء الرأي في الأنشطة والعمليات المشار إليها في «المادة الثالثة أعلاه، عن طريق :
«- بنك المغرب بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل «مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها :
« - هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لطلبات «إبداء الرأي المقدمة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين «المعتمدة :
«- الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لطلبات إبداء الرأي «المقدمة من قبل الجهة الراغبة في إصدار شهادات الصكوك.» «المادة 10 المكررة أربع مرات. - تبدي اللجنة رأيها بشأن الأنشطة «والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية ونماذج العقود، والمناشير «المعروضة عليها المتعلقة بالمالية التشاركية، بناء على تقارير مفصلة «وموثقة، تتضمن المعطيات المتعلقة بكل نشاط أو عملية من العمليات «أو نموذج من نماذج العقود أو مشروع من مشاريع المناشير المراد «إصدارها، والاستنتاجات التي توصلت إليها، بشأن مدى مطابقتها «لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
«تصدر اللجنة آراءها باسم المجلس العلمي الأعلى، وبإجماع «أعضائها الحاضرين الذين شاركوا في مداولاتها.
«يجب أن تكون الآراء الصادرة عن اللجنة الشرعية معللة، ويمكن «أن ترفق بتوصية أو توصيات اللجنة المذكورة بشأن القضية المعروضة «عليها كلما اقتضى الأمر ذلك.
«تضمن مداولات اللجنة في محاضر خاصة تحمل توقيع الأعضاء «الحاضرين المشاركين في هذه المداولات.»
«المادة 10 المكررة خمس مرات. - تحدد كيفيات تسيير اللجنة «ومسطرة دراسة طلبات إبداء الرأي المحالة إليها، وكيفيات التنسيق «بينها وبين الهيئات المشار إليها في الفصل الخامس من هذا الظهير «الشريف، بشأن مسطرة تلقي الطلبات المذكورة والجواب عنها، «بموجب نظام داخلي تضعه اللجنة وتعرضه على المجلس العلمي «الأعلى للمصادقة عليه.»
وحرر بفاس في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).
مرسوم رقم 2.14.316 صادر في 8 ربيع الأخر 1436 (29 يناير 2015) بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) :
وعلى القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.71 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.368 الصادر في 18 ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) القاضي بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية :
وعلى المرسوم رقم 2.99.71 الصادر في9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) بتنفيذ القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة ة المنعقد بتاريخ 23 من ربيع الأول 15 ) 1436 يناير 2015) ،